أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وامانة سر ايمان دسمال، قضية رجل أعمال بحريني وموظف يعمل عنده قاما باحتجاز حرية 4 فتيات في غرفة، الى جلسة (26 ديسمبر/ كانون الاول 2013) للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الاوراق مع اعلان المتهم الثاني واستمرار حبس الاول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما آويا واستقبلا مع اخرين مجهولين 4 فتيات بغرض استخدامهن للعمل قسرا وذلك بطريق الاكراه والحيلة، كما أنهما حجزاهن وحرماهن مع اخرين مجهولين من حريتهن باستعمال اساليب نفسية بغرض الكسب، وقد زادت مدة الحبس والحرمان من الحرية عن شهر.

وبحسب أوراق الدعوى فإن بلاغا ورد من فتاة مغربية تبلغ من العمر 18 عاما الى شعبة الاتجار بالبشر، قالت فيه انه تم حجز حريتها من قبل مدير الفندق حيث انها قدمت للبلاد للعمل بصفة مقدمة اطعمة ومشروبات واجبرها للعمل كراقصة وكان ذلك عن طريق موظفي الفندق بأن طلب منهم عدم السماح لها بالخروج.

وقالت ان مدير الفندق قام باحتجاز جواز سفرها كما انه لم يسلمها رواتبها اذ كانت تقوم بتوفير وجبات طعامها من حسابها الشخصي.

وبعدها انتقل عدد من افراد الشرطة الى مكان احتجازها والتقى بحارس الفندق وعامل الامن وتوجها لغرفة المبلغة وشاهدوا الباب مقفل ثم فتحوا الباب فوجدوها ومعها فنانات اخريات.