أجلت المحكمة الكبرى الجنائي، أمس (الخميس)، قضية تضم 5 متهمين بالقيام بتفجيرات إرهابية في أجهزة صراف آلي لأحد البنوك، إلى جلسة (29 ديسمبر/ كانون الأول 2013) للمرافعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة. كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة تدريب المتهمين الرابع والخامس على استخدام المفرقعات، وأسندت إلى كل من المتهم الثاني والثالث أنهما انضما لجماعة إرهابية وشاركا في أعمالها مع علمهما بأغراضها، وللمتهمين الثاني والرابع والخامس أنهم قاموا بتفجير بغرض إرهابي، واستعملوا عمداً متفجرات.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما موّلا جماعة إرهابية مع علمهما بممارستها الإرهابية، واشتركا عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وكانت منطقتا سترة وسند قد شهدتا تفجيرين إرهابيين لجهازي صراف آلي تابعين لأحد البنوك وبالقرب من مبنى شركة مالية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، فقامت الشرطة بإجراء تحريات مكثفة عقب التفجير وتوصلت إلى أن المتهم الأول في هذه القضية قد كوّن جماعة إرهابية، الغرض منها زعزعة الأمن والإضرار بالاقتصاد الوطني وإرهاب المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم، وأن بعض أعضاء هذه الجماعات يتلقون التعليمات من شخصين مقيمين في إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث يتلقيان دعماً مالياً لتمويل هذه الجماعة.