قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وامانة سر ايمان دسمال، تأجيل النظر في ثلاث قضايا لمتهمين بالسرقة بانتحال صفة رجال أمن وذلك الى جلسة (31 ديسمبر/ كانون الاول 2013) للاطلاع والرد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المبالغ النقدية بطريق الاكراه وخطفا بنفسيهما المجني عليهم وذلك بانتحال صفة عامة.

وكان المتهمان يمتلكان سيارة يستغلانها في أداء مهمتهما كما أنهما يستخدمان زيا يوحي بأنهما من رجال الشرطة بالاضافة الى جهاز لاسلكي.

في القضية الأولى استوقفا شخصا كان خارجا من البنك وفي طريقه الى منطقة سلماباد فقاما بايقافه وابلاغه بأنهما من رجال الشرطة فأنزلاه من السيارة وقيداه وقاما بتغطية رأسه بكيس أسود ومن ثم توجها به الى مكان لا يعرفه وسرقا منه 1000 دينار، ثم تركاه مقيدا وغادرا المكان الى أن وجده شخص آسيوي فقام بمساعدته بفك القيد البلاستيكي.

وأما القضية الثاني فقد كمنا الى المجني عليه وهو في طريقه الى منطقة سترة فأوقفاه وكانا يرتديان ملابس تشابه رجال الشرطة وادعيا أنهما كذلك، ثم قيداه وقاداه لمكان مجهول وسرقا منه هاتفه النقال ومبلغا ماليا وقدره 360 دينارا.

وأما القضية الثالثة فكان هدف المتهمين وافدا آسيويا كان يستقل سيارة عمله فتربصا له وأوقفاه في الطريق ثم نزل احد المتهمين وكان بيده جهاز لاسلكي وأخبره بأنه يعمل شرطيا وطلب منه بطاقته الشخصية، وبعد أن تفحصها طلب منه النزول من السيارة فقاما بتقييده وتغطية رأسه بكيس اسود وسرقا من جيبه 4 دنانير ومن سيارته 8687 دينارا بالاضافة لهاتفه النقال ثم رمياه في مكان مجهول وغادرا.