اكدت قيادات قوى المعارضة البحرينية أنها لم تنسحب من الحوار الوطني للآن، وأنها لاتزال مستمرة في تعليق حضورها للجلسات أملا في تصحيح مسار الحوار الحالي الذي وصفته بأنه «حوار طرشان» وهزلي وغير جاد.

وأوضحت في ندوة قدمت في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في أم الحصم مساء الأربعاء (4 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن «الحلول الأمنية والمناورات السياسية التي تهدف لكسب الوقت وكسر الحراك الشعبي، ما عاد بإمكانها تحقيق هدفها، وأن الحل السياسي بات ضرورة لا يمكن التراجع عنها».

سلمان: مناورات السلطة لن تنجح بسبب وعي البحرينيين

وفي مداخلته في الندوة، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان «هناك قرار لايزال هو الذي يحكم بوصلة النظام في التعاطي مع الحراك الوطني المنطلق منذ 14 فبراير 2011 حتى الآن، بعد مناقشات داخلية فيه، وانتهى أن النظام لن يقدم أي تنازل لإصلاح حقيقي في البحرين، وسنستمر في إدارة البلد كما كنا، بطريقة فردية».

وأضاف «هذا القرار تمت مناقشته قبل 14 فبراير/ شباط وما بعده، ولانزال نرى أن هذا القرار مستمر، أما الأصوات التي تقول ان البحرين بحاجة إلى الحل السياسي، فلم يكن لها نصيب من الحضور أو القدرة على التنفيذ».

وتابع «يقال انها أعطيت مساحة بعد 17 فبراير 2011، لكنها فعلا لم تكن تتمتع بمساحة حقيقية للوصول إلى حل، وكان من يرفض فكرة الحل، هو من يسيطر على الميدان، وكان يسقط أي تحرك من الطرف المؤمن بأنه لابد من حل».

وأردف «هذه الفكرة قادت إلى التحرك لإجهاض الحراك الشعبي بالقوة، صحيح انه كانت هناك مناورات سياسية تمت في بداية الأزمة، منها التأسف على سقوط الشهداء أو التصريحات أننا ماضون في طريق الإصلاح، ثم الحوارات الشكلية وإفراز تعديلات شكلية، بمعنى مناورات سياسية تستهدف أو تضحك على وعي شعب البحرين ووعي الحركة السياسية في البحرين».

وواصل «الفكرة الثانية إجهاض الحركة المطلبية عبر استخدام القوة، وفي هذا السبيل نتهم المعارضة بالعمالة إلى الخارج، ونتهمهم بالعنف، ونتهمهم بالطائفية، ثلاث مرتكزات أساسية، هذا هو التوجيه المقدم إلى الإعلام والى مناصريهم للتحرك ضمن هذا الإطار، فكانت هذه المرتكزات استراتيجية النظام التي عمل عليها طوال هذه الفترة، وحتى هذه اللحظة».

وأكمل «اعرف أن هناك جلسات ونقاشات داخل السلطة، يقال فيها ان هذا الخيار الذي اتخذناه لم يكسبنا إلا الخسارة، هذا الأمر يقال في أروقة السلطة، ويقال لديهم أيضا ان هذا الخيار صورنا أمام المجتمع الدولي على أننا منتهكو حقوق الإنسان».

وشدد سلمان «من يؤمن بالحل من داخل السلطة يرى هذا الأمر، هناك من يقول ان هذا الخيار باستخدام القوة ماذا نتج عنه؟ لم نستطع إيقاف المطالب الشعبية ولم تستطيعوا تشويه هذا الحراك أمام العالم، فلايزال العالم يكتب عن هذا الحراك بشكل ايجابي، ويظهر ذلك في الصحافة الأوروبية والأميركية ومنظمات حقوق الإنسان».

وأفاد «لقد حاولت السلطة ربط هذا الحراك بإيران ليلا ونهارا، وبالنتيجة النهائية جاء بسيوني وفند ذلك، المخابرات الأميركية والبريطانية وكل الدنيا، قالت لكم ان هذه الحركة وطنية».

وأكد أن «هذا الشعب ليس لديه إمكانية أن يتراجع عن مطالبه المشروعة، مهما بلغت قسوة الحل الأمني، لا المناورات السياسية التي مشت في 2001 و1973، تستطيع اليوم تمريرها، ليس بسبب الوعي لدى القيادات السياسية، بل بسبب الوعي المتقدم لدى أبناء شعبنا جميعا».

ولفت سلمان إلى أنه «اليوم لا يحتاج أن يتصدى احد لهذه المناورات، يكفي أن تقوم السلطة بعرض مناوراتها وبعد عدة ساعات سيقوم الشباب بتفنيدها في الانترنت وكشف مساوئها».

وأضاف «اليوم نقول انه في بعض الأحيان تكون هناك مساحة للعب والمناورة، وفي أحيان أخرى هناك أمور تجاوزها الزمن، الوفاق لا تفيدك في تنفيذ مناورة من مناوراتك، حتى لو أردنا نحن ذلك، فنحن لن نفيدك».

وتابع «الفكرة أننا بحاجة إلى الحل السياسي، ستكون الأيام أو السنوات القادمة صعبة بالنسبة إلى البحرين (ان لم تتم) الاستجابة إلى تطلعات شعب البحرين، المؤشرات الاقتصادية غير المريحة لنا كبحرينيين، لم يعد هناك إمكانية أمام السلطة والقوى السياسية أن يقدم صيغة في البحرين غير صيغة ديمقراطية، متشبعة بنسبة مقبولة من الديمقراطية، حتى تضع جوابا لعدم الاستقرار، ستكون هناك تحديات على مختلف الأبعاد الاقتصادية والسياسية، ولن يستطيع أي رئيس وزراء أن يقدم لها أجوبة حقيقية».

وأفاد «نحن بحاجة إلى نظام سياسي يقدم برنامجه وسياساته ويعرضه على الناس وهم من يقومون بانتخابات، السلطة اليوم ما عادت قادرة على التغيير، البحرين قدرها الآن أن يكون فيها سنة وشيعة، ولكن لو لم يكن فيها إلا سنة لانفجرت فيها ثورة كما حصل في الثورة المصرية والتونسية وحملت ذات المطالب الشعبية، إذا لم تكن اشد، وطالبت بإسقاط النظام وليس إصلاحه»، على حد قوله.

وواصل «فكرة أن يكون النظام ديمقراطيا يشارك فيه الشعب في اختيار حكومته، أصبحت ضرورة وليس خيارا، وهنا يجب أن يكون هناك وعي لدى السلطة أن هذه سُنة الحياة، ولماذا انتم دون بقية دول الخليج، لأنكم لا تتعاملون مع شعبكم مثلهم، فهل تقدرون أن تزيدوا رواتب البحرينيين وتجعلوها نصف رواتب القطريين أو حتى ربعها مثلا، إذا كنت قادرا على أن تسلك سلوك الخليجي وقتها يمكنك مقارنة نفسك بهم».

وأكمل «أنت لديك شعب منذ 100 عام يطالب بالديمقراطية، منذ العشرينيات يطالب بمجلس وطني لإدارة شئون البلاد، أنت لديك وضع مختلف، دعونا نترك لغة التحدي، البحرين ليس لديها خيار من أجل أن نعبر أزمتنا السياسية المزمنة والتي ستبقى، إلا عبر الديمقراطية الحقيقية».

وأوضح سلمان أن «المعارضة لم تنسحب من الحوار الموجود، بل هي علقت مشاركتها في الحوار الموجود، وهناك فرق كبير بين العنوانين، وقد علقتها من باب الحرص على أن تجعل هذا الحوار الذي استمر مدة ثمانية أشهر منتجا، وقد ذكرنا ضمن أسباب التعليق تصاعد القمع وعدم إنتاجية الحوار بصيغته الحالية، وقد أخذنا قرارا متحفظا أن نعلق مشاركتنا من اجل تصحيح هذا الحوار وجعله حوارا جادا، بدل حوار غير جاد وهزلي وحوار طرشان، وجعله حوارا منتجا بدل أن يكون حوارا عقيما، وجعله حوارا يعبر عن تطلعات شعب البحرين، بدل جعله حوارا يدار بالريموت كونترول، هذه المحاولة التي نتمسك بها».

وبيّن سلمان «بعثنا رسالة إلى وزير العدل، باعتباره المكلف بالموضوع، ولكي يكون حوارا جادا، وقلنا اننا نريد أن تنظروا في هذه النقاط التسع، ولكن لأن هناك قرارا لأنه تم الضغط عليهم من قبل المجتمع الدولي، فكان لابد من تصوير الأمور وكأننا نحن من نرفض الحوار».

وتابع «نحن أردنا لهذا الحوار أن ينتج شيئا، لأنه ليس لدينا خيار آخر، القمع لا يجدي، الميزة الوحيدة التي يمكن أن يقدمها القمع هي انه سيعمق الأزمة الأمنية، لا يوجد هناك احتمال أن يكسر المطلب الشعبي الذي أصبح ضرورة».

وأفاد «لا يوجد لدينا خوف من هزيمة الحراك الوطني البحريني، خوفنا أن يؤدي تمادي السلطة في خيارها الأمني وقمعها إلى أن ندخل في معترك امني يدمر هذا البلد، هذا هو الخوف الذي يسكننا ونعمل على علاجه باستمرار».

وتابع «من يريد فكرة حوار يكسب من خلاله الوقت، هو من يجلس منذ الصباح وسواء ذهب إلى العمل أم لا فموازنته محفوظة، أو منصبه محفوظ، هذا ليس بحاجة إلى حوار، وفي الواقع هو يرى من مصلحته ألا يخرج أي حل، لأنه إذا خرج حل يساوي بين المواطنين فسأخسر منصبي إذا لم أكن أتمتع بالكفاءة لإدارته».

وأوضح «بينما المعارضة هي المقموعة والمفصولة والمضيق عليها، فلا يوجد منطق أن المعارضة تريد أن تكسب وقتا وأنها لا تريد أن تنتج حلا، لماذا، حتى نظل في السجن؟، وحتى يستمر هذا العبث الذي أطلقتم فيه ناسا لا يعرفون البحرين ليسوموا الناس العذاب؟»

وأكمل «أي فرد في المعارضة في الداخل أو المعتقل يريد الحل، الحديث عن أن المعارضة لا تريد الحل ليس له أي منطق».

وأشار سلمان إلى أن «الفكرة التي بني عليها الموقف باستخدام العنف، أن هذا الموقف سيمكنهم من الهروب للأمام وسيمكنهم من عدم إعطاء الشعب حقوقه، وعدم تحقيق المواطنة المتساوية، وهي محاولة لم يعد لها مكان، لن يساعدكم عليها احد، وأي شيء من دون موافقة هذا الشعب لا يمكن تسويقه، هذه ليست لغة تحدٍّ بل لغة واقع، ليس أمامنا إلا أن نتوافق توافقا حرا حقيقيا لنحفظ البحرين ونعمل على تحقيقها، وما عاد يمكن الهروب من الاستحقاقات الوطنية».

الموسوي: المبادرة تهدف لتصحيح مسار الحوار الخاطئ

ومن جهته، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» رضي الموسوي «لم يجف حبر مبادرة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المتعلقة بالحوار الوطني وحل الأزمة السياسية الدستورية في البحرين، حتى سارعت الحكومة وحلفاؤها بالرد السلبي على المبادرة، لقطع الطريق على أي تحريك للمياه الراكدة تحت طاولة الحوار المأزوم، جاء ذلك في الوقت الذي تم الإعلان عن إصدار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والإعلان عن تضاعف الدين العام للدولة ليصل إلى حاجز الخمسة مليارات دينار بحريني (13 مليار دولار أميركي)».

وأفاد الموسوي «بدأت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والناطقة الإعلامية باسم الحكومة الهجوم على المبادرة من خلال وسائل الإعلام، فسارع الحلفاء لالتقاط الموقف وعبروا عما يجيش بداخلهم. الوزيرة سميرة رجب قالت ان «أمام الجمعيات الخمس فرصة يوم الثلثاء (الماضي) لإعلان مشاركتهم في الحوار الوطني أو الانسحاب منه، مؤكدة رفض أي وساطة من الخارج أو فرض شروط على الحوار».

وأردف «وقالت أيضا إن هذه الجماعة لا تملك الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد وتريد فرض نفسها دولة داخل دولة، وتزيد أن هذه الشروط تريد هذه الجماعة فرضها على المتحاورين، وانه لن يكون هناك حوار بشروط».

وأكمل الموسوي «أما رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود، فقد ذهب في ذات السياق بالقول ان المبادرة ليست إلا خطابا موجها للخارج وليس إلى الداخل فهم بعد أن عطلوا الحوار لمدة تزيد على تسعة أشهر نراهم يعودون إلى نقطة الصفر». وزاد في وصفه المبادرة بأنها «تكرارا لشروطها المسبقة على جميع الأطراف بجميع انتماءاتهم، فهي (أي المبادرة) تكرر شروطها السابقة مثل الإفراج عن المحكومين في قضايا جنائية أو عن من يحقق معهم في قضايا جنائية بدعوى أنهم سجناء رأي، وشرط الاتفاق على المخرجات قبل بدء الحوار وشرط الاستفتاء على المخرجات والمطالبة بأن يكون الحوار مع النظام وطلب التدخل الأجنبي في شأن الحوار».

وأفاد «لم يختلف أمين عام الوسط العربي الإسلامي احمد سند البنعلي عن المحمود ورجب، بل ذهب بعيدا بوصفه المبادرة «انقلابا ناعما»، مكررا أن ما تطلبه المعارضة «ليس مطالب بل شروط»، أما جمعية الأصالة الإسلامية فقد ذهبت إلى رفض المبادرة رفضا تاما في بيانها الصادر يوم 2 ديسمبر وقالت انها ترفض أي مبادرة تحمل أجندة تصفير وتجاوز لكل الثوابت والدعوة لتجاوز وهدم مؤسسات الدولة الدستورية والتمثيلية، وخاصة أنها منبثقة عن ميثاق تم التصديق عليه بأغلبية شعبية ساحقة، حيث وجدنا في المبادرة المزعومة مشروعا متكررا لتجاوز المؤسسات بل وهدمها، والمطالبة بإعادة بناء الدولة من جديد».

وواصل «في حين كررت جمعية المنبر الإسلامي نفس الاتهامات ضد المعارضة وربطت ما نشر عن قناة العالم الإيرانية والذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول توقيته وارتباط المبادرة بالسياسة الإعلامية الإيرانية».

وتابع «بعد هذه البيانات الفردية، أصدر ائتلاف الفاتح أمس بيانه الذي يجمع الجمعيات العشر، ليكرر نفس ما ذكرته البيانات الفردية والتي كانت شديدة الانسجام في مواقفها مع ما أعلنت عنه وزيرة الدولة لشئون الإعلام، بل ذهب بعضها إلى أقصى التطرف في موقفه، ولم تفوت كتلة «المستقلين النيابية» الفرصة لتدلو بدلوها، وقالت ان «صمت الجمعيات الخمس أفضل من مبادرتها التأزيمية».

وأوضح أن «ائتلاف الفاتح كثف بيانات الجمعيات وقال ان «مبادرة الجمعيات الخمس تمثل انقلابا على النظام المستقر، بعد أن اجمع عليه شعب البحرين بتصويته على ميثاق العمل الوطني في 2001».

وواصل الموسوي «اعتبر توقيت صدور البيان قبل جلسة الحوار الوطني، محاولة لنسف الحوار وتعطيل مسيرة العمل الوطني الهادفة لدفع العملية السياسية وتطوير الحالة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي وانتشال الوطن من أزمته، وان مشاركة جمعيات الائتلاف في حوار التوافق الوطني، ينطلق من مفهوم أن يكون جادا مثمرا يحقق تطلعات الشعب، وان طاولة الحوار هي المكان الوحيد والمناسب لطرح أية أفكار أو مبادرات».

وأضاف «أعلن الائتلاف «رفضه أية شروط مسبقة لاستمرار الحوار»، معتبرا ما طرح في مبادرة القوى الوطنية المعارضة «شروطا مسبقة»، لكنه استدرك بالقول «انه لا يمانع مناقشة ما ورد في المبادرة على طاولة الحوار، ووفقا للتسلسل في مناقشة أي مقترحات تقدم من أطراف الحوار بحسب التوافقات السابقة».

وذكر أن «مستشار الملك نبيل الحمر أدلى بدلوه أيضا، بحسب ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر المبادرة «محاولة مكشوفة مكررة للتنصل من طاولة الحوار والاستفراد بالساحة السياسية» وقال على حسابه في تويتر «إن ما هذيتم به في بيانكم ما هو إلا شروط وليست مبادرة وهي الشروط نفسها التي تمسكتم بها، والتي هي سبب فيما نشهده من تأزيم».

وردا على تساؤل مفاده: لماذا ردود الفعل المتشنجة على المبادرة؟، قال الموسوي «الملاحظة الأولى من هذه البيانات والتصريحات، هي حجم الانسجام الكبير الذي بلغ حد التطابق مع الموقف الرسمي، للدرجة التي يصعب فيها التفريق بين بيان وآخر، ما يؤكد موقف المعارضة أنها تحاور طرفا واحدا وليس ثلاثة أطراف».

وأشار إلى أن «جميع التصريحات والبيانات وجهت اتهامات للمعارضة بأنها تريد نسف الحوار، وأنها بمبادرتها قامت بعملية انقلاب ناعم، وان المعارضة لا تتمسك بالثوابت المتمثلة بميثاق العمل الوطني إلى آخر الاتهامات التي ذهب بعضها الى ربط توقيت إطلاق المعارضة للمبادرة بالإعلام الإيراني».

وتابع الموسوي «في ملاحظة الانسجام مع الموقف الحكومي يمكن القول إن مزايدات خرجت من العديد من أطراف الموالاة تنطلق من عقلية الدولة الغنائمية التي تكافئ من يقف مع السلطة بغض النظر عن مدى الخطأ في موقفها، أما تصريحات الانقلاب الناعم، فإن على مطلقيه أن يهدأوا قليلا ويعودوا إلى رشدهم، رفقا بالوطن والمواطن الذي يئن تحت وطأة الأزمات المتناسلة، فالانقلابيون معروفون عندما نعود إلى المفاهيم العلمية في السياسة وليس إطلاق التصريحات على عواهنها».

وشدد الموسوي على أن «المبادرة أرادت تقويم وتصويب المسار الخاطئ الذي يراد للحوار الاستمرار فيه رغم التأكد أن شكل ومضمون طاولة الحوار غير قابل للإصلاح».

وذكر أن «مسألة العودة للثوابت التي طالبت بها البيانات الموالية هي بيضة القبان هنا، فمن الذي انقلب عليها؟ لقد أرادت السلطة وحلفاؤها سوق كل هذه الاتهامات والمواقف غير المسئولة التي يمكن تفنيدها ببساطة شديدة من خلال نقاط المبادرة الخمس التي أطلقتها المعارضة والمتمثلة في تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة وعلى رأسها التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير والبدء بالمعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمات والأطفال والنساء، والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات والذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، وذلك إيذانا بتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية، وتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715 من توصيات بسيوني، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها».

وأكد اهمية «التوافق على خريطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية ما بين الحوار وتنفيذ مخرجاته، والشروع في حوار جاد ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية، يناقش مباشرة تشكيل وصلاحيات مكونات النظام السياسي الرئيسية (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والنظام الانتخابي)، على أرضية القاعدة الدستورية المستقرة «الشعب مصدر السلطات جميعا».

وتابع الموسوي أن «يتقدم الحكم بمشروعه لحل الأزمة السياسية في البحرين، لمقاربته مع مشروع المعارضة للحل السياسي والتوافق على الحل في الحوار، وأن تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة».

وأفاد أن «المبادرة أكدت ان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تدعو كافة القوى والأطراف المعنية إلى قبول هذه المبادرة، حيث قررت التقدم بها رسميا للقيادة السياسية في البلاد، وللأطراف المشاركة في الحوار ولجميع القوى المحبة للسلام والخير لبلادنا، وتؤكد انفتاحها على مناقشة بنود المبادرة مع الأطراف كافة لتطويرها وتفعيلها وإنجاحها».

وتساءل «أي خروج عن الثوابت التي خرجت عنها المعارضة؟ هل المطالبة تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف تعتبر شرطا؟ الم يعلن الجانب الرسمي تعهده بتطبيق كل التوصيات؟ الم يطالب العالم ومنظماته الحقوقية حكومة البحرين بتنفيذ توصيات بسيوني بعد سنتين من التهرب من تنفيذها؟».

وأكمل «من ينقلب على من؟ نحن من أعلن تمسكه بميثاق العمل الوطني وطلب إيضاحات جاءت من القيادة السياسة بأن المجلس المنتخب هو وحده من يمارس التشريع وان المجلس المعين للشورى فقط، فمن انقلب على هذا المفهوم الذي أوضحته الصحافة المحلية يوم 6 و9 و10 فبراير 2001؟».

وأشار إلى أن «الانقلاب كان بصدور دستور 2002، فهذا هو الانقلاب الدستوري الذي أصّل وأسس لأزمة 2011».

وواصل «ان محاربة الفساد المالي والإداري لا يمكن الركون على حلها بتقرير يصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ عشر سنوات ولم يتمكن من تقديم فاسد إلى المحكمة، بينما تنهب مليارات الدنانير من الأموال العامة ولم تتوقف يوما واحدا، بينما تغرق البلاد في ديونها العامة لتصل إلى حاجز 5 مليارات دينار والسنة المقبلة إلى 6 مليارات وفي 2018 إلى 7.5 مليارات دينار (أي أكثر من 20 مليار دولار أميركي)».

وشدد الموسوي على ان «الحال في سياسة التمييز الطائفي لا يختلف فقد أزكمت الأنوف ولم يعد يمكن حجبها بغربال، أما الأزمات المعيشية من بطالة وتدني الأجور وأزمة إسكان وتجنيس سياسي يهدر الثروات الطبيعية ومنها أزمة المياه المستفحلة». وقطع الموسوي «نحن نريد حلا بحرينيا خالصا ينتج من المتفاوضين البحرينيين، ولا نريد حلا يفرض علينا من الخارج بسبب المغامرات الأمنية وضرب القانون الدولي عرض الحائط».

الشهابي: المعارضة تؤمن

بالتغيير الديمقراطي

ومن جهته، شدد نائب أمين عام جمعية الإخاء محمد الشهابي على أن «المعارضة تؤمن بالتغيير الديمقراطي وتسعى لذلك بطريقة حضارية وسلمية، وطريقة رفض المبادرة تبين وكأن الرافضين لها لم يجدوا حتى بندا واحدا يتفقون عليه معنا».