إن قوى المعارضة البحرينية المطالبة بالديمقراطية، وبأن تكون السيادة للشعب مصدر السلطات جميعاً كما ورد في ميثاق العمل الوطني في بنده الرابع من فصله الثاني، اعتبرت 23 نوفمبر 2011، اليوم الذي أعلن فيه عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعرفته الأوساط الإجتماعية بـ «لجنة بسيوني»، يوماً تاريخياً بالنسبة لها ولكل المؤسسات الحقوقية بكل المقاييس السياسية والإنسانية.

في ذلك اليوم المشهود، وقف رئيس اللجنة شريف بسيوني أمام الرأي العام المحلي والخارجي ليكشف عن بعض تداعيات الأزمة السياسية في فبراير 2011، التي سجلت اللجنة بعضها في تقريرها، حيث وثقت بوضوح لا لبس فيه، جزءًا بسيطاً من القضايا والأحداث التي كان الإعلام الرسمي وشبه الرسمي ينفيها إلى ما قبل بدء عمل اللجنة، وحيث كان ينعت كل من يتحدث عن الانتهاكات والممارسات الطائفية البغيضة التي طالت شريحة واسعة من أبناء الوطن بنعوت ما أنزل الله بها من سلطان. وأشاعت في وسائلها الإعلامية أن كل من يقول بحدوثها كذاب ويريد تشويه سمعة البلاد أمام العالم.

وقد اضطر في ذلك اليوم الذي أصبح علامة بارزة في تاريخ البلاد، إلى عرض أكثر الأحداث المؤسفة مأساوية في وسائله الإعلامية ذاتها على لسان رئيس اللجنة بسيوني، بعدما كان ينفيها ويصم من يصرح بها بمختلف الاتهامات غير اللائقة أخلاقياً ووطنياً. وقد أسماهم بالخونة تارة، والعملاء تارة أخرى، ولم يترك وسيلة غير مشروعة للحط من قدرهم ومكانتهم إلا واستخدمها. وبعد موافقة الكل على ما جاء في التقرير، لم نسمع حتى هذه اللحظة أن الإعلام اعتذر للرأي العام على كل ما قدمه له من أخبار ومعلومات وبرامج غير صحيحة عن الأزمة، وكأن الذي نقلته اللجنة للعالم على الهواء مباشرة، لا يعينها في شيء. وكأن رئيس اللجنة كان يتحدث عن بلد آخر، أو أنها تريد أن تقول للعالم أن الجزء اليسير من الانتهاكات الذي تمكنت اللجنة من توثيقه، والتي تخالف أبسط القوانين المحلية والدولية، لم تعترف به ولن تعطيه أية أهمية.

لقد كانت القوى المعارضة تنظر إلى هذا التقرير بإيجابية كبيرة، وكانت تعتبره فرصة سانحة لحل الأزمة السياسية سلمياً، وإنهاء تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، التي تضرر منها جل الشعب البحريني، ولكن تبددت أحلامها بعدما اعتبرت الجهات الرسمية فعالياتها وبرامجها الصماء التي لا تغير من الواقع شيئاً، تنفيذاً زائداً عن توصيات اللجنة، رغم أن جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، والمنظمات الحقوقية الدولية، ترى أن الحكومة لم تنفذ توصيات اللجنة بالصورة المطلوبة. ومازالت تسجّل وتوثق الكثير من التجاوزات التي تحدث كل يوم، وفي الكثير من المدن والقرى البحرينية.

لقد دأبت قوى المعارضة على رصد جميع الانتهاكات الأمنية والممارسات الطائفية في التعيينات والتوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت التي تمارسها الوزارات والمؤسسات الحكومية. ومازالت ترى التمييز واضحاً في الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتقول أنها لم تر أي جهة رسمية مارست الانتهاكات ضد الناس قامت بمراجعة شاملة لكل قراراتها وإجراءاتها وممارساتها التعسفية، ولم تجد محاسبةً لأي فرد مارس تلك الانتهاكات، بل إعطاء المكافآت والحوافز والترقيات للذين بالغوا في الانتهاكات. وتعتبر المعارضة هذا التوجه السلبي والمعاكس لمتطلبات توصيات اللجنة دليلاً واضحاً على عدم جدية الجهات الرسمية في تنفيذ التوصيات. ولو كانت هناك جدية لوجدتها تغلق ملف المفصولين بإعادتهم جميعاً إلى أعمالهم، وتعويضهم عن كل الأضرار النفسية والمعنوية والمهنية التي أصابتهم في فترة فصلهم عن العمل.

ولوجدت وزارة التربية والتعليم قد توقفت عن ممارساتها الطائفية ضد منتسبيها من التربويين والطلبة، وأعادت التربويين المفصولين، وطلبة كلية البحرين للمعلمين إلى مقاعدهم الدراسية، ولتعاملت تربوياً ومهنياً ووطنياً مع موظفي معهد البحرين للتدريب بإرجاعهم إلى مناصبهم التي سلبتها منهم من دون مبرر قانوني، ولوجدت إطلاق سراح جميع المسجونين الذين مارسوا حقهم القانوني في التعبير عن آرائهم. ولوجدت وزارة الإسكان تمارس العدل والمساواة والإنصاف وعدم التمييز في مشاريعها الإسكانية.

ولوجدت الحد من التأزيم والتعقيد في الأزمة السياسية، ولوجدت الأصوات الطائفية التي مازالت تمارس التأجيج الطائفي بين أبناء الوطن الواحد تُحاسَب ولا يرحب بها رسمياً. ولما وجدت هذه الأجواء المشحونة بالحقد والكراهية الطائفية التي تسهم بصورة مباشرة في تراجع البلاد على كل المستويات.

ولوجدت الانتقال منذ زمن بعيد إلى تفاوض جاد بين الحكم وقوى المعارضة الوطنية لحل الأزمة السياسية التي بدأت في فبراير 2011، ولهذه الأسباب قال العالم أن توصيات بسيوني لم تنفذ، لأنها لم تجد الانعكاسات الإيجابية لها على أرض الواقع، وإنما وجدت زيادة في الممارسات التي أوصت اللجنة بإنهائها، والعمل على التقيد بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها حكومة البحرين.

نسأل الله أن ينعم على شعب البحرين جميعاً بالأمن والأمان، وتحقيق مطالبه المشروعة، وأن يكون شريكاً حقيقياً في تنمية وتطوير بلده، لرفع رايته عالياً في جميع المحافل العربية والدولية.