ويخصص تقرير وكالة الطاقة الدولية قسماً خاصاً بالبرازيل، يفيد بأن هذا العملاق الأميركي اللاتيني سيصبح قوة عظمى عالمية في مجال الطاقة.

وستقود الاحتياطات النفطية البحرية إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول العام 2035؛ ما سيجعل البرازيل سادس أكبر منتج في العالم. كما سيزداد إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار خمسة أضعاف بحلول العام 2030، وهو أكثر من كافٍ لتلبية احتياجات البرازيل.

ويخلص التقرير إلى أن استهلاك الطاقة في البرازيل سيرتفع بنسبة 80 في المئة مع تضاعف متوسط استهلاك الكهرباء لدي الطبقة الوسطى، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 90 مليار دولار سنوياً وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لتحقيق كل ذلك.

واللافت للنظر أن البرازيل ستظل بلداً منخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. واليوم، تتزعم العالم من حيث حصولها على 42 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجدّدة، أي الطاقة المائية أساساً، والكتلة الحيوية والمحروقات الزراعية المسماة أيضا بالوقود الحيوي.

وفي المستقبل، وبسبب الاعتبارات البيئية، ستكون البرازيل أقل اعتماداً على المشاريع المائية الكبيرة، لتتحول إلى طاقة الرياح البرية والكهرباء من الوقود الحيوي، كما يقول التقرير.

وتعطي خطة توسع الطاقة العشرية للبرازيل - والتي تنتهي في العام 2020 - الأولوية الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية.

وقال متحدث باسم الحكومة البرازيلية لوكالة إنتر بريس سيرفس، إنه يتوقع أن تحد هذه التدابير من الانبعاثات المتوقعة بمقدار 234 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون بحلول العام 2020.

وأضاف أن الطاقة المولدة من «الرياح، والكتلة الحيوية الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، ستتضاعف من ثمانية في المئة إلى 16 في المئة».

وعن أميركا اللاتينية، يمكنها الحصول على الطاقة المتجدّدة بنسبة 100 في المئة على الطاقة المتجدّدة، كما أظهرت عدة دراسات، بما فيها تقييم الطاقة العالمية لعام 2012، وهو التقييم المتكامل للطاقة الأكثر حصرية من أي وقت مضى.

وبحلول العام 2050، سيكون من الممكن تلبية احتياجات أميركا اللاتينية من مصادر الطاقة المتجددة بقدر لا يقل عن 60 في المئة، وحتى 100 في المئة.

ومع ذلك، وإذا تم استبعاد المصادر المائية الكبيرة، فيأتي أقل من 10 في المئة من الطاقة في أميركا الجنوبية من مصادر متجدّدة.

ستيفن لييهي

وكالة إنتر بريس سيرفس