قالت المحكمة العليا في إيطاليا اليوم الأربعاء (4 ديسمبر / كانون الأول 2013) إن قانون الانتخابات غير دستوري، في خطوة قد تتسبب في أزمة سياسية كبيرة .ويمنح القانون الحالي، الذي اعتمد في عام 2005، عددا كبيرا من المقاعد بشكل غير متناسب إلى الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات .

وهناك مادة أخرى في القانون تتعرض للانتقاد وهي أنه لا يحدد آلية للناخبين لاختيار مرشح مفضل ضمن القوائم الحزبية .

وقال القضاة إنهم سينشرون تفسيرا مكتوبا لقرارهم "في الاسابيع المقبلة "، وعندئذ فقط ستتضح الآثار القانونية للحكم، وفقا للمحكمة.

و ذكرت وسائل الاعلام الإيطالية أن 200 من أصل 945 عضوا في البرلمان قد يفقدون مقاعدهم إذا تم إبطال قانون الانتخابات، لأن انتخابهم الذي تم قبل تسعة أشهر لم يصدق عليه البرلمان بشكل رسمي حتى الآن.

وفي مثل هذا السيناريو، فإن الحكومة الائتلافية الموسعة بقيادة رئيس الوزراء انريكو ليتا قد تجد نفسها بدون أغلبية، مما يؤدي الى سقوطها ويتسبب في اجراء انتخابات مبكرة .

ويمكن تجنب هذا الخطر، إذا اعتمد البرلمان نظاما انتخابيا جديدا في الأسابيع المقبلة.

وتواصلت المناقشات بشأن هذه المسألة على مدار السنوات الماضية ، ولكن بدون نتيجة.

ويرتبط القانون الانتخابي في إيطاليا بعدم الاستقرار السياسي، لأنه يستخدم معايير مختلفة لتخصيص مقاعد إضافية للأحزاب والائتلافات الفائزة في مجلسي النواب و الشيوخ .وفي الانتخابات الماضية في شباط/فبراير الماضي، فاز يسار الوسط بحوالي 30 في المائة من الأصوات الشعبية، الأمر الذي منحه أغلبية كبيرة في مجلس النواب وعددا غير كاف من المقاعد في مجلس الشيوخ.

وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الجمود، انتهت في نيسان/أبريل عندما تم تشكيل حكومة ائتلافية كبيرة ضعيفة، ضمت المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.