اكد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي اليوم الاربعاء(4 ديسمبر/كانون الأول2013) على ان الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع في البلاد ويعد باطلاً كل ما يخالف أحكامها.

وصوت البرلمان على بيان بشأن مرجعية التشريع حصلت "وكالة أنباء التضامن" على نسخة منه جاء فيه " الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا ويعد باطلاً كل ما يخالف أحكامها من تشريعات وكل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك ".

وأوضح البيان أنه جاء في المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطني والعام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تضم مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي لمراجعة القوانين المعمول بها وتحديد ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وأعلن المؤتمر الوطني أنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي (الشريعة الإسلامية) وثوابته الراسخة ومنطلقاً من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس.