قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده تعتزم تصنيف "التطرف الاسلامي" كأيديولوجية قائمة بذاتها وذلك في إطار تعامل حكومته مع مقتل جندي في أحد شوارع لندن المزدحمة هذا العام.

وصرح كاميرون بأنه سيطبق توصيات تلقاها من مجموعة عمل شكلها بعد مقتل الجندي لي ريجبي في مايو ايار لمنع الناس من التطرف على يد "دعاة الكراهية". ويحاكم رجلان في جريمة قتل الجندي.

واستمعت المحكمة الى أحدهما وهو يقول ان ما قاما به كان تطبيقا "للعين بالعين" وانتقاما لما اعتبراه حروب بريطانيا ضد المسلمين.

ونفى الاثنان التهم الموجهة لهما. وقال كاميرون -الذي يقوم بزيارة للصين لاجراء محادثات تجارية- للصحفيين يوم أمس الثلثاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2013) "هذا الصيف شهدنا أحداثا صدمت الأمة."

وأضاف "هذه المآسي نواقيس انذار للحكومة والمجتمع بشكل عام للتحرك لمواجهة التطرف بكافة أشكاله سواء في المجتمعات أو المدارس أو السجون أو المراكز الاسلامية أو الجامعات."

وقال إن "التطرف الاسلامي" سيصنف لاول مرة كأيديولوجية قائمة بذاتها حتى لا يتم الخلط بينه وبين الممارسات الدينية التقليدية.

ويريد كاميرون مكافحة الايديولوجيات العنيفة التي تتستر وراء مبررات اسلامية لكن بطريقة لا تنفر 2.7 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا.

وسيوضح التعريف الجديد ان "التطرف الاسلامي" تفسير مشوه للاسلام يخالف مبادىء الدين ويحاول زرع الفرقة. كما ستنتهج بريطانيا اساليب استخدمتها من قبل لمكافحة الإباحية على الانترنت لتسهيل الابلاغ عن المواد التي تعتبر متطرفة والتنسيق مع مقدمي خدمة الانترنت لصنع حواجز تصفية تسمح للناس بحجب مثل هذه المادة.

وقال مسئولون إنه يمكن منح الشرطة سلطات جديدة لاستهداف "التطرف" وان الحكومة ستدرس فرض حظر من نوع جديد على الجماعات المتشددة الخارجة على القانون.