تخيلنا الكثير من أنواع الفساد، تخيلنا ملفات لا حصر لها ولا عد في قضايا سرقات المال العام، والفساد الإداري. تخيلنا خروقات وتجاوزات تعج بها ملفات الأجهزة الرسمية. تخيلنا صفحات بالمئات من تقارير يعدها ديوان الرقابة المالية كل عام، ولكن لم نتخيّل أبداً أن يصل بالحكومة ووزارة الصحة من فساد أن تبيع دماء الشعب.
ديوان الرقابة المالية في تقريره للعام 2012 كشف عن «فساد» من نوع جديد، فقد أقدمت الحكومة على بيع دماء الشعب المتبرع به لمساعدة المرضى المحتاجين إليها. فقد لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية عدم وجود سند قانوني لبعض إيرادات الوزارة، والتي منها رسوم مبيعات الدم، إذ كشف بأن الوزارة باعت دماً من خلال بنك الدم بمجمع السلمانية للمستشفيات الخاصة دون وجود سند قانوني معتمد يحدد أساس احتساب رسوم بيع الدم أو الضوابط والمعايير التي تنظم عملية البيع، إذ بلغت مبيعات الدم في الفترة من يناير 2011 حتى 31 أغسطس 2012 (68.469 ديناراً بحرينياً).
الشعب البحريني والمقيمون وغيرهم من المتبرعين إنسانياً لمرضى محتاجين للدم، والحكومة تتربح من وراء ذلك، فقد سجلت الحكومة أكثر من 680 ألف دينار في 20 شهراً فقط.
ديوان الرقابة المالية وهو يتحدث عن ذلك لم يكن يقصد أو يعترض على بيع الدماء المتبرع بها، بل جل اعتراضه على عدم وجود تفاصيل لعمليات البيع، مثل الكمية المباعة وسعر الوحدة، والتي تتم مباشرةً عن طريق بنك الدم، فيما عدا الفواتير التي يصدرها القسم بإجمالي قيمة البيع.
ديوان الرقابة المالية أوصى بإصدار السند القانوني الذي يجيز فرض الرسوم المترتبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن ثم إصدار القرارات اللازمة المنظمة لها وضرورة قيام قسم الإيرادات بإدارة الموارد المالية بوزارة الصحة بالتنسيق مع بنك الدم بمجمع السلمانية، للحصول على تفاصيل عمليات بيع الدم.
وزارة الصحة سارعت لتأييد التوصيات، وأعلنت عن توافقها معها، ووعدت بوضع آلية بين إدارة الموارد المالية وبنك الدم للحصول على تفاصيل عمليات بيع الدم والاحتفاظ بسجل خاص يبين تفاصيل عملية بيع دماء الشعب المتبرع بها.
من حقنا نحن شعب البحرين، أن نسأل ديوان الرقابة المالية، ووزارة الصحة عن السند القانوني الذي يجيز لها بيع دماء تبرع بها شعب البحرين من أجل مساعدة أخوة مرضى هم في أمسّ الحاجة لهذه الدماء. ومن حقنا أن نفهم لماذا تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وبنك الدم، ببيع هذه الدماء التي تحصلت عليها بالمجان من قبل المواطنين؟
من حقنا أن نطالب السلطة ووزارة الصحة، بإرجاع الأموال التي تحصلت عليها من غير وجه حق، إلى الشعب، فهل بلغ بنا الحال أن تبيع الحكومة دماء الشعب؟
في خضم مناقشاتي مع أحد الزملاء عن هذا الموضوع، خمن لي بأن الموضوع، في ظل كونه متعلقاً ببيع الدماء على المستشفيات الخاصة، فإنه قد يتعلق بالتكلفة المترتبة على جمع الدماء، وبالتالي فإن الوزارة لا تصرف على المستشفيات الخاصة، ويجب على هذه المستشفيات أن تساهم في قيمة تكلفة جمع الدماء، وهذا واجب يجب القيام به، وفرضه. ولكن، كم هي تكلفة كيس دم واحد؟ وبكم تبيع وزارة الصحة كيس الدم على المستشفيات الخاصة؟ وبكم تبيع المستشفيات الخاصة الدماء على المرضى من مواطنين ومقيمين ممن هم في أمسّ الحاجة إليه؟
من الوهلة الأولى، وفي ظل عدم وضوح الصورة، أعلن ديوان الرقابة المالية عن عجزه في الوقوف على حقيقة سعر كيس الدم، والكميات المباعة منه. والواضح أنه لا يوجد تشريع قانوني لذلك، ومع غياب السند القانوني، فليس من حق الوزارة أن تبيع الدماء المتبرع بها، والتربح من ورائها، وليس من حقّ المستشفيات الخاصة تسعير أكياس الدماء بـ «مزاجها» دون رقيب أو حسيب.
الدماء متبرع بها، أي أنها «وقف» بالمجان من قبل المواطنين للمحتاجين لها، وبيعها مخالفة قانونية، ومخالفة أخلاقية، لأنها تعد ضمن خانة السرقة العلنية وخيانة الأمانة، فالمواطن هدف من تبرعه بدمه أن يوصل هذا الدم للمحتاجين إليه وبالمجان، وليس للمستشفيات الخاصة.
أحد المواطنين أخبرني بأنه دفع لمستشفى «حكومي» مبلغاً وقدره 66 ديناراً لكيسي دم من مستشفى السلمانية! لنتخيل أن هذا المواطن هو من تبرّع بكيسي الدم، وهو من احتاج لهما لاحقاً، وأنه بعدما تبرع بهما لبنك الدم مجاناً، عاد ليشتريهما بـ66 ديناراً عندما احتاجهما. فهل هناك فضيحة أكبر من ذلك؟
وبما أن الدم الذي يحصده بنك الدم من قبل المواطنين والمقيمين، وبما أن الدم وتحصيله عملية لها تكلفة مالية، وبما أن الحكومة ملزمة بتوفير العلاج بالمجان للمواطنين، وبما أن المستشفيات الخاصة لا غنى لها عن استخدام هذه الدماء والاستفادة منها في عمليات العلاج، فإنه لابد من وضع تسعيرة واضحة لكيس الدم على المستشفيات الخاصة، بما لا يتجاوز قيمة تكلفة استحصاله، بحيث تلزم جميع المستشفيات بهذه التسعيرة، وعدم التربح من خلالها، لأنها دماء متبرع بها، دماء شعب مطحون يحب الخير للناس ومساعدتهم.
نعم، آن الأوان، لأن نقول كفى سرقة لأموال الشعب، بل بلغ الحال لبيع دماء الشعب والتربّح من ورائها، ثم يقولون لنا... «لا تبالغوا»!
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4106 - الثلثاء 03 ديسمبر 2013م الموافق 29 محرم 1435هـ
هذه جريمة اخلاقية اكتشفت من ديوان الرقابة على خلفية الدورة المستندية الحسابية وليس لكونها جريمة اخلاقية نكراء وهناك مشكلة آخري ,,,,,,,
لماذا يتم تشريح جثث الموتي دون وجه حق ودون موافق ملبيعها على مرضى يحتاجون لهذه الاعضاء او لمختبرات لتشريحها وعمل التجارب والاختبارات من غير وجه حق ودون علم او موافقة من المرضى قبل وفاتهم او من اهليهم خاصة اذا عرفنا بأن معضم جثث الموتي تشرح وتفحص لمعرفة سبب الوفاة حتى لو كان سبب الوفاة نتيجة حوادث مرورية او القتل بالشوزن والاسلحة واختناقات الغازات السامةوان القصد من التشريح ليس لمعرفة سبب الوفاة انما لسرقة وبيع الاعضاء واهانة حرمة الميت وقهر اهله من خلال التمثيل والعبث بجث
انه
انه اقول المشتكى لله على الظالمين الى دمرو هالبلد الطيب وبثو الفتن وفرقو بينه الشيعة والسنه كلنا حبايب وجو التكفيريين وفرق بينه الله على الظالم
الأدهى انك عندما يكون لديك مريض محتاج الى دم يجعلونك طرّار للدمّ
من منا لم يصادف ان كان له مريض محتاج الى نقل دمّ ورأى كيف تصبح المسألة وكأنها طرارة من المحسنين: مسجات ودعوات للتبرع ويا لله وللمحسنين والحسنة بسبعين ومن انقد حياة مؤمن وفي التالي الدماء تذهب لجيوب الهوامير
لك الله يا وطني
شباب لا تنسون نحن الآن في زمن الإصلاح هذا ما يدعونه عيل
v
التالي سرقة الكلى مثلا!!!
انزين ادا هي تجارة خبرونا , و بتتفاجؤن من عدد المحتاجين اللي بيدفعون دم قلبهم عشان يأكلون عيالهم , كيس في الشهر تدفع فاتورة
الوطن كله مباع الحين راحت على قطرة دم
لو جاية على قطرة هالدم بس
خلها على الله وما نقول الا حسبنا الله فهو وحده قدير ان يرينا
هههه اذا هي باعتكم واستبدلكم بشعوب اخرى الحين مستغرب بيع الدم!
من زمان باعوكم واستبدلوكم بشعوب اخرى والحين قاعدين تحاسبوهم على قطرة دم الوطن كله مباع
وماخفيا اعظم
هذه الحكومة ولا استبعد ذلك بأنها لاتبيع الدم فقط
v
حسبنا الله و نعم الوكيل
يعني حرفيا دم قلبي راح هدر....
هذه الاموال لازم تروح للأوقاف الجعفرية , لان هو المصدر الرئيسي للتبرع اذا ما كان الوحيد ... الفساد ينخر من كل صوب
مافي سندات لان الفاعل هو دراكولا آخر زمن
هل عرفتم يا شعب ؟
اتهموا الأطباء بسرقة أكياس الدم وسجنوهم بسبب ذلك والآن اتضح من يسرق الدم وأين يصرفه .
كيف
كيف نقول لهم كفى فساد وظلم وهم يردون علينا بإستخدام القوة المفرطة!!
حكومه قانون واضح ومقياس ثابت وأوزان مبينه للناس لكن
ليست من الأسرار لكن يقال من مصادر الطاقه المتجدد الشمس بينما من مصادر الطاقه الطبيعيه من الغاز والبترول لكن مصدر السلطه في البحرين مصادر من القانون وممنوح الى أصحاب الكراسي وأصحاب السعادات. لذا يقال هنا الوضع غير طبيعي وغير دستوري ولا توجد ضوابط أو مقاييس وأوزان ثابته للتعامل بين البشر ودماء المتبرعين المباعه للمستشفيات الخاصه. فأين رجال الأمن؟ وأين رجال القانون؟ وأين قضائها العدل؟ وأين المراقبه؟ والمحاسبه؟
66 دينار
أنا أيضا دفعت 66 دينارا قيمة كيسي دم لمستشفى خاص، وبحسب المستشفى فإن الرسوم تذهب للسلمانية
هذه مشكلة المتبرعين
او سذاجتهم وتخاذل القائمين فالمتبرعون لا يعلمون اين تذهب دمائهم #سذاجة
فهموني
ويريدوننا أن لا نعلق ولا نستنكر هذة التجاوزات والفساد الموجود وآخرتها يقولون ما نقدر نرفع رواتب المواطنين لأن عندنا عجز والاموال الي تحصل عليها الدولة ترووووح ويييييين؟؟؟ فهموني بستجن صراحة
أم محمد
يعني دم زوجي الفقير إلى الله ضاع هدر يعني!! حسبي الله ونعم الوكيل بس هذا إحنا شعب تعود يعطي وما يحصل الله كريم
الكلام صحيح 100%
انا ابنى عمل عملية فى مستشفى خاص وأحتاج الى 11 كيس دم وكسرو ظهرى وكنت ادفع 75 دينار تقريبا للكيس يعنى فى النهاية فى راس المواطن
تجارة الأعضاء
إذا حكومتنا تاجرت بدماء الشعب فما ندري بكرة بعد بتاجر بالأعضاء وأكيد هذي التجارة أربح !!
تسلم أخي
غدا سوف يأتيك الجواب ولا عليك الجماعة عندهم شفافية تامة ولا تستغرب أن أتاك الرد من أحد النواب الاشاوس
اصبروا بيجي يوم ببيعونه بكبرنا واحنا دون علم
الم تروا قبل مدة زمنية ليست بالبعيدة من هالسنوات اعلانات طلب خدم بحرينيات ام الذاكرة لديكم تقتصر على الحدث الطازج ويتنسي مما قبلة من احداث والعياذ بالله الواحد القهار سياتيهم يوم يدللون بالدلالة على المواطن.
بيع الوطن
باعوا وطن ما يبيعون دم
تنويه
لو وزارة الصحه عطت المستشفيات الخاصه. الدم بالمجان بالمقابل هم سيبيعونه على المرضى.
الخوف من الجاي
الله يستر من الجاي والخوف في شي واحنا ياغافلين لكم الله الله يستر علينا بس
احسنت بارك الله فيك
بلدي سرقوا كل ما فسه حتى الاحلام سرقوه باعوا دماء الناس حاربوهم يأرزقهم يارب فرج وانتقم لنا وارنا قدرتك فيهم يارب العالمين. واصل يا استاذ هاني هذا يدل على حبك وانتمائك لهذا الوطن الغالي
واحد من الاصدقاء يقول بحسب خبرته ان حملة واحدة فقط للدم تكفي المحتاجين في السلمانية
فأين دم بقية الحملات الأخرى المتبرعين به فاعلين الخير؟
وبهذا الفساد فان وزارة الصحة ستضر المرضى المحتاجين للدم فعلا بسبب تهاون الذين كانوا يتبرعون عند وصول المسج لهم نرجو التغلب على هذا الفساد حتى ننقد المرضى من الموت
دماء الشعب
تمت سرقتها ايام الازمة واستخدمها في في التمثليات
أكثر من 680 ألف دينار في 20 شهراً فقط.
يعني تقريبا 34 كيس دم في اليوم ، باحتساب معدل 33 دينار. و هو ما دفعه المواطن المذكور (بإحتساب متوسط 66 دينار لـ كيسين دم.
أي ان الوزارة تبيع ما معدله 1020 كيس دم في الشهر.
كم عدد أكياس الدم التي تجمعها الوزارة بالمجّان؟
حتى لو افترضنا ان 50% من سعر كيس الدم هي مصاريف انتاجية، يكون سعر الكيس 15 دينار!!
الدور على المواطن لعرضه للبيع
يا حبيبي زين باعوا دمك واكتفوا بذلك ، الخوف باجر يبيعون الإنسان والمواطن البحريني في السوق لتغطية العجز في الميزاينة ، مو صرنا طوفه هبيطة يوم يبيعون دمنا ويوم يحبسونا ويوم يعدمونا بالغاز السام وباجر بيعرضونك في السوق من يشتري لحم بحريني حلال. الدور جاي عليكم كل واحد يجهز حاله للعرض
التبرع بالدم فقط عند الحاجة
دعنا نوفر دمائنا ولا نتبرع بها إلا عند الحاجة لنعرف المستفيد منها (بدل من التفاخر بحملات تبرع وبعدها كشف المستور أين تذهب)..
كفاية بيعت أراضينا ونهبت أموالنا ومستحقاتنا في التأمينات وحتى إرثنا في الوطن يشاركنا فيه الغرباء الجدد.. يجب التريث والتفكر قبل العمل..
هذا الكلام الصح,,,,
و بسكم هبالة,,,,,
تجارة
مو بعيده ان يسوون عصير بعد. خوش بزنس هههههه
للتوضيح فقط
للتعقيب ثانيا-سعر كيس الدم اصلا لا يغطي تكلفة التحاليل لانها تفوق ذاك السعر الرمزي بكثير-- والسؤال ولماذا يباع ؟ لان في مرضى يتلقون علاجهم في مستشفيات خاصه واكيد بعض الحالات تحتاج الى نقل دم كما في المستشفى الحكومي-السؤال لماذ لا يوجد سند قانوني -هذا الذي نريد له جواب-والله يديم الصحه على الجميع ولا احد يحتاج الى نقل دم لا بفلوس ولا بدون
في هذا البلد بياع فيها كرامة المواطن وليس دمه فقط
في هذا البلد يتسابق المجرمون على تقاسم خيرات وثروة هذا البلد والكل يسرق على طريقته الخاصة بين قوسين ( نظام خلنا نستفيد )
تعودنا
مو غريبة في مملكة العجائب صار عندنا عادي تعودنا هالتجاوزات والسرقات وووو
لمن بيع الدم
لو طرحنا سؤال لمن بيع الدم فلربما بيع الدم لمستشفيات خاصة و يمكن انه بيع لدول اخرى كإسرائيل و ما المانع انهم يبيعونه لإسرائيل لأن اسرائيل تحتل المرتبة الأولى في استيراد الدماء و تدفع اكبر ثمنا في العالم لسعر الدم
للتوضيح فقط
وداء الكبد الوبائي C ونقص المناعه المكتسبه والتطابق-والمستشفيات الخاصه تبيع كيس الدم للمريض باكثر من اربعة اضعاف سعر بنك الدم المركزي-فيجب على السؤلين في الوزاره اصدار قانون توحيد الاسعار في المستشفيات الخاصه
الاولى بالاموال من تبرعوا بالدم
اطالب بوزارة الصحة بوقف هذه المهازل من التلاعب بارواح المرضى الى بيع دمائهم اللتي يتبرعون بها الى قتلهم على الهوية ، نطالب بتعويض عن الدماء اللتي تبرعنا بها من واجب انساني
الاولى بالاموال من تبرعوا بالدم
نطالب بتعويض عن الدماء اللتي تبرعنا بها من واجب انساني
صباج الفرج
حسبنا الله ونعم الوكيل .... اه اه اه يالبحرين الحبيبيه .....
صباج الفرج
حسبنا الله ونعم الوكيل .... اه اه اه يالبحرين الحبيبيه .....
للتوضيح فقط
بنك الدم يبيع كيس الدم بسعر رمزي للمستشفيات الخاصة-وهذا السعر هو قيمة التحاليل داء الكبد الوبائي B
انت
انت قابل حضرتك.. قاعد اتبرر موقف وزارة الصحة.. و على اي أساس ايبيعون اكياس الدم اللي ماخذينها بالمجان من الشعب .
اين الضمير
بيع الدم والضمائر عند بعض الأشخاص عادي بل ومن المفهوم العام والمرضي بالدولة
باقي اللحم
حتى الدم باعوه؟
باقي لحمنا يبيعونه!