وافق النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، وتم التصويت مناداة بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي.

وأقرَّ المجلس كذلك قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتمسك بقرار مجلس النواب السابق، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.

كما أقرَّ تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.

وأمضى كذلك تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث.

وصوَّت النواب لصالح تمرير تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وتم التصويت مناداة بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي.

كما أقر النواب أيضاً تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م، غير أن المجلس قرر إرجاع التقرير (المصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، للجنة المعنية لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة.