طالبت عدد من الفعاليات الوطنية الحكومة والجهات الرسمية المعنية بالتحقيق الجدي في قضية فساد «ألبا - ألكوا»، ومحاسبة المسئولين عنه وجميع المتورطين بالحصول على رشا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية مساء يوم الإثنين الماضي (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، في مقر الجمعية، بشأن قضية فساد «ألبا - ألكوا».

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، أن الدعوى التي رفعتها «ألبا» ضد المدعي شركة «ألكوا»، تتهم فيها الأخيرة بالتآمر والرشا غير الشرعية وأعمال إجرامية أخرى، وتتلخص في كون «ألكوا» والآخرين قد قدموا رشا لمسئولين حكوميين كبار ومسئولين في شركة ألبا، وذلك للقيام بعمليات تجارية غير مشروعة بين الشركتين تمكنت من خلالها ألكوا من الحصول على مئات الملايين من الدولارات غير المشروعة وإلحاق أضرار بشركة ألبا، تجاوزت مليار دولار.

وأشار إلى أن عملية الاحتيال هذه تمت من قبل شركة «ألكوا» وآخرين، ومنهم وسيط المشتريات في دفع الرشا والعقود، والذي يُحاكم حالياً أمام محكمة سوث وورك في لندن، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألبا الأسترالي بروس هول، خلال الفترة التي شملتها عمليات الاحتيال الممتدة بين العامين 1993 حتى 2007، كما شمل الاتهام نائب رئيس ألكوا العالمية للتسويق ويليام رايس.

وبين العكري بأن عملية الاحتيال تتمثل في قيام ألبا بدفع أسعار مضخمة لخام الألومنيا المشترى من ألكوا، فيما تدفع ألكوا من خلال شركة ألكوا العالمية التي تقوم بتسويق منتجات ألبا، أسعار متدنية لهذه المنتجات مخالفة بذلك العقد المبرم بين الشركتين، والذي ينص على إعادة التفاوض دوريا على الأسعار بنسبة 40 في المئة من الإمدادات في حين يسعر 60 في المئة منها السائد في السوق.

وقال: «التطور الخطير في قضية (ألبا - ألكوا) هو سعي ألكوا للاستحواذ على بعض أسهم ألبا، بأسعار متدنية أقل بكثير من قيمة أسهم ألبا الفعلية وفي البورصة من خلال الرشا، مهددة بالتوقف عن إمداد ألبا بخام الألومينا».

وأضاف: «حكومة البحرين لم تبرم الصفقة بعد أن اتضح فسادها، إذ جرى تقييم أسهم ألبا بـ600 مليون دولار في حين أن قيمتها الفعلية تتجاوز مليار دولار، كما أن استحواذ ألكوا على 26 في المئة من الأسهم، يعطيها حقوق تصويت في «ألبا»، يمكنها من استغلالها لعلاقاتها مع ألكوا».

وأكد العكري أنه استناداً إلى أقل التقديرات، فإن «ألبا» كانت تدفع نحو 65 مليون دولار سنوياً زيادة عما يتوجب عليها دفعه في شراء مادة الخام، إضافة إلى ما تتكبده من خسائر من جراء تسويق منتجاتها من قبل ألكوا وشركاتها بأسعار متدنية، وقال: «ثبت أنه لا سجل رسمياً لشركة (A A Alumnia) لصاحبها الوسيط في دفع الرشا، وأنها مجرد وسيلة لإتمام عملية دفع الرشا».

ولفت العكري إلى أن محامي «ألبا» يطالب بموجب الدعوى أن يتحمل المتهمون المسئولية، وهم ألكوا وألكوا العالمية، والوسيط ورايس والشركات التي يسيطر عليها الوسيط المذكور، والمدراء السابقون لـ «ألبا»، ومسئولون رسميون، والمديرون الذين تم توظيفهم بأمر الوسيط وشركاته، ومنهم ديفيد دينبي وساندرا أبتسورت، وألكوا الأسترالية، لخيانتهم الأمانة والتآمر وتقديم رشا لمنافع غير مشروعة ولابتزاز شركة ألبا، وإكراهها على توقيع عقود مجحفة خلافاً للقانون الأميركي والذي يجرم دفع الشركات الأميركية رشا لمسئولين أجانب ما ألحق أضراراً بليغة بشركة ألبا ومالكتها حكومة البحرين والآخرين، وعلاقاتها التجارية الخارجية، وخصوصاً مع الولايات المتحدة.

وتساءل العكري: «كيف تحرك مكتب الجرائم الخطيرة في بريطانيا ولم تتحرك النيابة العامة أو حكومة البحرين لمقاضاة المسئولين في محاكم البحرين؟».

خليل: التستر على سرقة

المال العام مرفوض

أما القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، فتطرق خلال حديثه إلى شركة «كرول» التي قادت التحقيق في القضية قبل أعوام، وقدمت تقريراً مفصلاً في العام 2008 إلى النيابة العامة وفيه أدلة محددة عن المتهمين في القضية، بما فيهم مسئولون بحرينيون، وهو التقرير الذي أكد خليل أنه لم يتم تقديمه إلى المحكمة.

كما أكد أنه بعد أشهر، تم تقديم تقرير ثالث اتهم مديري أقسام في شركة ألبا، فيما تم إزالة أسماء مسئولين آخرين من التقرير.

وأشار إلى الدعوى المدنية التي رفعتها ألبا ضد شركة ألكوا في المحكمة الأميركية المدنية في بيتسبرغ لاتهام ألكوا والوسيط في دفع الرشا بمؤامرة الفساد لأكثر من 15 سنة من الاحتيال والرشا وتضخيم أسعار مواد الخام.

وأوضح بأن وزارة العدل الأميركية بدأت التحقيقات الجنائية في القضية بعد ثلاثة أسابيع من بدء المحكمة المدنية بالنظر في دعوة شركة ألبا، وطلبت منها بالتوقف عن النظر في القضية مؤقتاً، وأنه بعد سنة من رفع القضية الأولى المدنية، رفعت «ألبا» الدعوى الثانية في هوستن الأميركية ضد شركة يابانية (سوجيتز)، وطلبت «ألبا» فيها مبلغ 31 مليون دولار، دفعت منها 14.8 مليون دولار رشا لمسئولين في «ألبا» للحصول على عقود من قسم المبيعات أقل من سعر السوق، لافتاً إلى أن «ألبا» لم تعارض قرار وزارة العدل الأميركية في قضيتي ألكوا وسوجيتز.

وقال: «في سبتمبر/ أيلول 2009، نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) خبراً مفاده أن وزارة العدل الأميركية تحقق في مدفوعات تخالف القانون الأميركي دفعتها شركة سوجيتز لاثنين من موظفي «ألبا» في حسابات مصرفية في لاخشنشتاين وبعض الأموال مرت عبر الولايات المتحدة، وقيل إن هذه المبالغ تم دفعها لشركة (نيشوايا) والتي اندمجت مع (نجيمن) في العام 2004 لتكوين شركة (سوجتيز)».

وتابع: «تدخلت وزارة العدل الأميركية لاحقاً، وطلبت مجدداً وقف القضية مؤقتاً بحجة أنها قد تربك تحقيقاتها. وتبع ذلك إعلان ألكوا توصلها لتسوية مع ألبا لإنهاء القضية المدنية الأولى، ولم تعترف بأي خطأ، ووافقت على دفع المبلغ لـ «ألبا» على دفعتين في الربع الثاني من العام 2012، وعلى هذا الأساس تم إعادة العلاقة التجارية بين الشركتين والدخول في عقد طويل الأمد بينهما مرة أخرى».

وأشار خليل إلى أن وثائق القضية تثبت أن شركة ألبا وقعت عقدها الأول مع شركة ألكوا لمدة عشرين سنة انتهت في العام 1990، ثم أبرمت عقداً آخر لمدة عشر سنوات ثم مُدِّد لنهاية العام 2004.

وقال: «تفجرت ملامح القضية عندما تم تجديد الاتفاقية الأصلية لمدة عشر سنوات أخرى من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004 إلى ديسمبر 2014، تحتكر فيها شركة ألكوا بيع خام ألومينا بأسعار مضخمة جداً بعد تهديد شركة ألبا في حال عدم الموافقة على الصفقة بتحويل المواد الخام لمشترٍ آخر، وهنا تدخل مسئولون في البحرين للموافقة على الصفقة بعد تسلم رشا، وذلك بحسب ما جاء في وثائق الاتهام».

وتساءل خليل: «من المسئول عن قضية فساد ألبا - ألكوا؟، إننا كبحرينيين نطالب النيابة العامة والحكومة في البحرين، في ظل هذه المعلومات الهائلة والمرعبة عن فساد منظم لأكثر من 15 عاماً، بإيقاف التستر على سرقة المال العام في البحرين».

حسين: دَفْع العمولاتبات أمراً عادياً

ومن جهته، قال الاقتصادي جاسم حسين: «إن ثقافة دفع العمولات في البحرين باتت وكأنها أمر عادي، وقضية ألبا كشفت أنها ثقافة موجودة في الشركة».

وأضاف: «شركة ألبا تعتبر العمود الفقري للقطاع الصناعي في البحرين، ومن غير المقبول أن شركة تحصل على دعم في الغاز المدفوع، منذ العام 1971، يتم تجاهل عمليات الفساد فيها واعتباره جزءاً من العملية الإنتاجية».

وطالب حسين بوجود قانون صارم لوقف الفساد، مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

العالي: من حق المستثمرين

الصغار معرفة أوضاع «ألبا»

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي: «شركة ألبا هي شركة مساهمة عامة منذ العام 2010، ومن حق المواطن العادي الذي وضع استثماراته في أسهم الشركة أن يعلم ما استجد في قضية فساد ألبا».

وأضاف: «أسهم شركة ألبا فقدت 40 في المئة من قيمتها، والقيمة السوقية جراء الأنباء المتداولة انخفضت بقيمة 670 مليون دينار خلال شهر واحد. والفساد يطال حتى البورصة واستثمارات صغار المستثمرين، إذ إن المتعاملين يبدأون التصرف في الأسهم وبيعها من دون علم صغار المستثمرين».

وأكد العالي أن إحدى النشرات الصادرة عن الشركة قبل أشهر، يمكن أن تدينها لأنها سوقت أسهماً للناس بناء على معلومات غير دقيقة، ولم تكشف حقيقة الشركة حين عرضت أسهمها للبيع، وذلك على رغم أن مصرف البحرين المركزي يعمم معايير الإفصاح عن الشركات المساهمة.

وقال: «يجب على الشركة أن تكون على تواصل تام مع المستثمرين الصغار، والتضليل الذي يحدث فيه البورصة أفقد الناس الذين اشتروا السهم الواحد بـ1.25 دينار نحو 700 فلس عن كل سهم».

وأضاف: «قانون الشركات يعطي الحق لأي شخص يحمل سهماً واحداً على الأقل في الشركة المساهمة، بإدارة أعمال الشركة والرقابة على أعمالها، والحصول على حق الاطلاع على سجلات الشركة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها النظام الأساسي».

«النقابة العمالية»: التمييز

الطائفي مستمر في «ألبا»

وتطرق عضو مجلس إدارة النقابة العمالية في شركة ألبا محمد مساعد، إلى ما وصفه بـ «التمييز على أساس طائفي» في شركة ألبا، والذي أكد أن جذوره تعود إلى ما قبل أحداث مارس/ آذار 2011، بعد قرار إعادة الهيكلة للشركة في العام 2009، حين تم التخلص من المدير التنفيذي وعدد من المدراء العامين والعديد من المدراء وبعض الموظفين في الدرجات الإشرافية بناء على أساس طائفي، على حد تعبيره.

كما أكد أن الشركة أقدمت ومباشرة بعد فصلها لأكثر من 500 عامل بحريني من مختلف المستويات، بتوظيف 563 عاملاً بحرينياً و80 عاملاً أجنبياً، من دون الإعلان عن عمليات التوظيف هذه، وأن هذه الأرقام لا تشمل من تم توظيفهم في الدرجات الإدارية الأعلى والذين يقدرون بالعشرات، وفق تأكيداته.

وقال: «مازالت عملية التوظيف السري مستمرة حتى الآن وعلى جميع المستويات، وذلك على رغم تدني سعر الألمنيوم إلى أدنى مستوى في خمس سنوات، إذ وصل إلى 1720 دولاراً أميركياً للطن الواحد مع توقعات بانخفاضه إلى أقل من ذلك».

وأضاف: «هناك قسم كبير ممن تم توظيفهم هم أقرباء لمسئولين في الشركة وبعض الشخصيات النقابية، وأغلبهم لا يحمل أي مؤهلات، وذلك في الوقت الذي تماطل فيه الشركة، ومنذ صدور التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين إلى وظائفهم قبل أكثر من عامين وتوقيع الاتفاقية الثلاثية تحت إشراف منظمة العمل الدولية في مارس 2012، بإرجاع أكثر من خمسين عامل بحريني ممن تم فصلهم بحجة عدم وجود وظائف لهم».

وأشار مساعد إلى أنه بعد أحداث مارس 2011، تم التخلص من عدد من العاملين لأسباب طائفية، من بينهم موظفو قسم الأمن بدائرة الأمن والسلامة والبالغ عددهم 46 موظفاً، وأنه تم نقل 36 منهم إلى دوائر أو أقسام أخرى وأُجبر العشرة الباقون على الخروج بتسويات مجحفة، على حد تعبيره، فيما أصيب عدد ممن تم نقلهم بمشكلات صحية وأمراض مهنية نتيجة للمهام الشاقة التي يجبرون عليها، وفقاً له.

كما انتقد مساعد عملية اختيار العمال والموظفين للتدريب والتأهيل، والتي اعتبر بأنها لا تتم على أسس واضحة وشفافة ووفق النظام الداخلي للشركة، مؤكداً أنه تم رصد العديد من حالات ابتعاث لموظفين أقرباء لمسئولين في الشركة للدراسة أو لدورات داخل وخارج البحرين من دون اتباع للنظام الداخلي، والأمر ذاته ينطبق على الترقيات.

سلمان يدعو الجمعيات السياسية

لتبني ملف «ألبا - ألكوا»

أما الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، فتساءل عن أسباب سكوت الأجهزة الرسمية المعنية عن قضية فساد «ألبا - ألكوا»، وعدم اتخاذ موقف لمحاسبة الفساد أو الإشارة للقضية من قريب أو بعيد من قبل الجهات المعنية التي رفعت القضية.

واعتبر سلمان أن اعترافات بروس هول وما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية، يتطلب المتابعة والتحقيق بجدية في قضية فساد «ألبا - ألكوا»، مطالباً قسم الجرائم الاقتصادية التابع لوزارة الداخلية بالتحقيق الجدي في القضية.

كما أكد سلمان على ضرورة أن تتبنى الجمعيات السياسية ملف فساد «ألبا - ألكوا» باعتباره دليلاً على الفساد الذي طالما تحدثت عنه الجمعيات السياسية، وفقاً له.

الدرازي: «الرقابة المالية»كشف عن الكثير من الفساد

وبدوره، قال النائب علي الدرازي: «إن الفساد في البحرين لا يقتصر على «ألبا»، وتقرير ديوان الرقابة كشف الكثير من الفساد، والبحرين ربما تكون الدولة الوحيدة التي تسمح بالدخول في مناقصات مع شركات غير مسجلة، ومن واجب النواب والجمعيات توعية الناس بالقوانين والثغرات».

عباس: المؤسساتالرقابية غير فاعلة

واعتبر الأمين العام لجمعية الوحدوي فاضل عباس فساد ألبا مؤشراً على أن المؤسسات الرقابية شكلية وغير فاعلة، على حد قوله، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير تجاهل الكثير من قضايا الفساد في ألبا.

زينل: الوضع الطائفيأسهم في استشراء الفساد

أما النائب السابق يوسف زينل، فاعتبر أن استشراء الوضع الطائفي وانعدام الرقابة في البلاد أسهما في انتشار الفساد، وقال: «أخذتنا الطفرة الطائفية نحو أمور بعيدة عن محاربة الفساد، ويجب أن نرجع الأمور إلى ما كانت عليه، والابتعاد عن التجاذبات الطائفية، وأنا ألوم جمعية الشفافية على عدم إيلائها المزيد من الاهتمام للتركيز على الجانب المهني في الفساد».

وأضاف: «إن امتلاك الحكومة الجزء الأكبر من شركة ألبا، يتطلب منها أن تكون أكثر حرصاً على الشركة، والنيابة العامة معنية في هذا الأمر بالدرجة الأولى، وخصوصاً أن مجلس النواب انشغل بصورة بعيدة عن أمور الرقابة، ولم يسهم بأي شكل من الأشكال في محاربة الفساد».

وختم حديثه بالقول: «من المهم أن يكون هناك دور أكبر لمجلس النواب، ونتمنى أن يتحركوا على هذا الصعيد، لأننا نخشى بعد عام من الآن الدخول في تسويات معينة تنسينا قضية الفساد في ألبا».

النعيمي: «ألكوا» كانت ضالعةفي الفساد منذ أعوام

ومن جهته، قال الاقتصادي عبدالجليل النعيمي: «إن تاريخ ألكوا في الولايات المتحدة معروف بضلوعها في الفساد منذ أعوام، ولها نفوذها في داخل الولايات المتحدة، ووزير الخزانة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أقيل من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، لأنه كان رئيس مجلس إدارة ألكوا، التي كانت تريد الاستيلاء على مركز المال من داخل الحكومة، وأخفى معلومات مهمة أنه مازال يملك أسهم في ألكوا».

وأضاف: «على رغم المشكلات التي تعرضت لها «ألبا»، فإنها أتت برئيس تنفيذي من مصنع أقل قدرة وأقل تنظيم من «ألبا» ذاتها، وهو الشخص رقم 11 في الشركة وتم تعيينه كرئيس تنفيذي».