قررت إدارة الأوقاف الجعفرية أمس الثلثاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، صرف رواتب كادر الأئمة والمؤذنين وكذلك الخاضعين لنظام المكافأة مجدداً، وذلك بعد قرار صدر عن مجلس الإدارة مؤخراً قضى بإلغاء الكادر وأن تصرف لهم منح مالية من الدولة. فيما أفصح مدير الإدارة علي الحداد أن إدارته «تواجه عجزاً مالياً سنوياً قدره 2 مليون دينار بمقابل عجز عام بلغ 5.6 ملايين دينار منذ العام 2007».

وطالب الأئمة والمؤذنون خلال تواجدهم في مبنى إدارة الأوقاف الجعفرية لليوم الثالث على التوالي أمس، «بإقالة رئيس مجلس الإدارة الشيخ محسن العصفور لما تسبب به من إهانة وإضرار بمصالحهم بمقابل توافر حلول أنجح أمام الإدارة لتفادي مشكلة تدعي بتواجدها على صعيد الموازنات»، مؤكدين أنه «متى ما رغب مجلس الإدارة الحالي في تعديل أوضاعه والسير على الخط المستقيم فله الفرصة في ذلك، وإلا فإن استقالته خير للجميع عوضاً عن القرارات اللا مسئولة والمتسرعة».

كما شدد الأئمة والمؤذنون على طلب «تعهد من الإدارة بعدم تكرار المشكلة خلال الشهر المقبل، وأن يتم التواصل إلى حل يضمن استمرارية صرف الرواتب لضمان عدم الإضرار بمصالح الجميع».

هذا، وقال الشيخ محمد مكباس إن «الأئمة والمؤذنين دشنوا عريضة بإقالة رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور أمس، على أن ترفع للديوان الملكي ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف»، معللاً ذلك بأن «الرئيس الحالي ارتكب تصرفات لا مسئولة وتجاوز حدود وصلاحيات لا تخضع تحت اختصاصه أو سلطته، ولا يخفى على الجميع أن كادر الأئمة هو أمر من عاهل البلاد، وهو تجاوز حدوده وجعلها منحا ومكافآت».

وأضاف مكباس أن «الأئمة والمؤذنين ممن تواجدوا في مبنى إدارة الأوقاف أمس كان لهم مطلبان في الأساس، الأول يتعلق بصرف الرواتب لأنها أخرت من دون مبرر قانوني أو شرعي، والأمر الآخر فيما يتعلق بإقالة رئيس المجلس لتسببه في الإضرار بمصالح فئة كبيرة من المواطنين قبل أن يكونوا موظفين».

وتحدث الشيخ محمد سعيد العرادي، وهو أحد الأئمة خلال لقائهم بمدير إدارة الأوقاف الجعفرية علي الحداد أمس، وقال إن «البشر معرض للخطأ، لكن الخطأ أن يستمر على الخطأ نفسه رغم علمه به، وعلاج الخطأ هو عين العقل»، مضيفاً أن «قرار مجلس الإدارة ممثلاً في الرئيس الشيخ محسن العصفور بإلغاء كادر الأئمة والمؤذنين وصرف مبلغ 200 دينار لهم فقط، نعتبره قراراً غير قانوني وكذلك غير شرعي. فالمدرجون على الكادر لهم حق من خزينة الدولة بناءً على أمر من عاهل البلاد مدعوم بموجب الدستور والقانون».

وأكد العرادي أن «لا حق لمجلس الإدارة التدخل في قطع أرزاق الموظفين المدرجين على الكادر، لأن إدارة الأوقاف الجعفرية تعتبر جهة تنفيذية فقط ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هي المعني الأول باتخاذ مثل هذا القرار. علماً أن مدير الإدارة الحداد اتخذ قراراً بصرف الرواتب لأنه تفهم الموضوع وكان معترضاً عليه من الأساس».

الحداد: الحل بزيادةالموازنة مليوني دينار

وفي هذا، قال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية علي الحداد، «أخذنا على عاتق الإدارة التنفيذية صرف الرواتب بقرار صدر فجر أمس بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة الشيخ محسن العصفور، حيث وافق الأخير أن أتصرف شخصياً في هذا الشأن».

وأضاف الحداد في حديثه للأئمة والمؤذنين بمبنى الإدارة: «لا أستطيع بحكم منصبي أن أتعهد للجميع بألا يتكرر هذا الأمر خلال الشهر المقبل، فمتى ما قرر مجلس الإدارة أو الرئيس شيئا على نفس الغرار فإنه من تكليفي أن أنفذ ما يصدر من قرارات عن مجلس الإدارة»، مستدركاً «أخطرت الرئيس يوم أمس الأول بأنني إن لم يُقرر صرف الرواتب سأقوم بصرفها بقرار شخصي مني وإن كلف ذلك إقالتي من المنصب».

وفي تفاصيل أكثر، قال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية لـ «الوسط» إن «المشكلة ليست بالجديدة، وربما تعود لعقود من الزمن يرثها كل مجلس إدارة جديد، والأمر بدأ حين اطلع مجلس الإدارة الحالي على أن العجز العام بلغ 5 ملايين و600 ألف دينار تراكمت منذ العام 2007. وهو ما حرك المجلس نحو اتخاذ قرار لوقف هذا الاستنزاف والتصدي له بعد أن شكل هاجسا لديه، فالإدارة ومع استمرار العجز بهذا الحجم ستتعرض للعجز الاكتواري الذي يتساوى فيه مبلغ الإيرادات بمبلغ المصروفات، قد تكون عرضة للإفلاس».

وتابع الحداد: «العجز استدعى مجلس الإدارة الحالي وكذلك السابق إلى وضع الكثير من الأفكار والرؤى، إلا أن المجلس الحالي ركز على إيجاد حل فوري لوقف الاستنزاف في الأموال، لأن كل الحلول التي استعرضناها باءت بالفشل، والرئيس الحالي وجد أن أفضل حل أن يوقف صرف الرواتب وأن تتم إقالة كل الأئمة والمؤذنين، على أن تتم إعادة توظيفهم بنظام المكافأة، وقد قام بمخاطبة الجهات الرسمية المسئولة مثل الديوان الملكي وكذلك ديوان سمو ولي العهد، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لأن تصرف هذه المبالغ كمنحة من الدولة».

وبيّن مدير الإدارة «طرحنا 3 رؤى لهذا الشأن، الأولى أن تتم زيادة موازنة الإدارة السنوية من 2.7 إلى 4.7 ملايين دينار للتغلب على مشكلة العجز في تغطية رواتب الكادر وكافة مصروفات الإدارة. والرؤية الثانية تتمثل في أن يتم سحب مبلغ الـ2 مليون دينار المخصص من جانب الوزارة لكادر الأئمة والمؤذنين، ويُحول جميعهم على ديوان الخدمة المدنية سواء من كانوا بنظام المكافأة أو المدرجين على الكادر، فيما كانت الرؤية الثالثة أن يتم إعادة النظر في الرواتب، وهو ما اعترضت عليه شخصياً وسط دعمي القوي للرؤيتين الأولى والثانية».

وقال الحداد «لو واصل مجلس الإدارة إصراره على طلب زيادة موازنة الإدارة بمبلغ الـ2 مليون دينار كما أشرت سالفاً من خلال زيارة عاهل البلاد أو مصادر اتخاذ القرار في الحكومة، ولاسيما أن المبلغ لا يعد كبيراً جداً ويمثل عبئا على موازنة الدولة العامة»، مشيراً إلى أن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وافق على طلب الزيادة التي طلبتها الإدارة (مبلغ 2 مليون دينار)، إلا أن وزارة المالية هي من اعترضت ورفضت الموضوع لأسباب رأتها».

وأفاد مدير الإدارة «حاولت إقناع مجلس الإدارة ولاسيما الرئيس الشيخ محسن العصفور بعدم التوجه مباشرة إلى قرار إعادة النظر في الرواتب عبر إلغاء كادر الأئمة والمؤذنين وإقالتهم، وتحقيق المزيد من الدفع نحو زيادة الموازنة لحل المشكلة، وللأسف أن محاولتي لم تأت بنتيجة إيجابية إلا بعد حدوث مشكلة الكادر الذين حضروا لمبنى الإدارة على مدى الأيام الثلاثة الماضية».

وشرح الحداد تفاصيل موازنة الإدارة السنوية، وذكر أن «المبلغ المخصص للإدارة سنوياً هو 2.7 دينار، 2 مليون منها لكادر الأئمة والمؤذنين، والـ700 ألف دينار المتبقية يفترض أنها لتغطية كافة رواتب الموظفين والنثريات المكتبية وغيرها. لكن الإدارة تصرف نحو 3.3 ملايين دينار سنوياً على الكادر لعدم كفاية مبلغ الـ2 مليون دينار المخصصة حكومياً، وكذلك ما يزيد على 1.83 مليون على رواتب الموظفين والقوى العاملة في الإدارة لعدم كفاية مبلغ الـ700 ألف دينار المخصصة لهذا الغرض، وذلك من خلال الاستقطاع من مبالغ العشير (نسبة 10 في المئة تستقطع من مبالغ الإيجارات الوقفية والخدمات التي تقدمها الإدارة)».

واستعرض مدير الإدارة عدد الموظفين المدرجين على كادر الأئمة والمؤذنين، وكذلك من هم على نظام المكافأة، بالإضافة إلى الموظفين في الإدارة، وقال إن «عدد الموظفين الرسميين لدى الإدارة 74 موظفاً بينهم 7 مؤقتون. وعدد الأئمة المدرجون على الكادر 72 إماماً، فيما بلغ عدد المؤذنين المدرجين أيضاً على الكادر 274 مؤذناً. وأما الأئمة والمؤذنون الخاضعون لنظام المكافأة فعددهم 258 إماماً ومؤذناً (تتكفل الإدارة بمبلغ المكافآت)، بما مجموعه 678 موظفاً وإماماً ومؤذناً».

وفيما إن كان مبلغ العشير يغطي حجم العجز الوارد لدى الإدارة من عدمه، أوضح الحداد أن «العشير بالكاد يغطي هذا العاجز، فعلى سبيل المثال لو حققنا دخلاً قدره 5 ملايين دينار في العام، سيكون العشير منها مبلغا قدره 500 ألف دينار، ما يعني أن مجموع العجز يبقى موجوداً ونعول حالياً على زيادة مبلغ الإيرادات الذي تلحقه زيادة مبلغ العشير».