حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية تضم شخصين متهمين بإخفاء أحد المطلوبين والمحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وهو موقوف على ذمة عدة قضايا، وحدَّدت المحكمة جلسة (6 يناير/ كانون الثاني 2014) لإصدار الحكم.

وبدأت أحداث القضية عندما تم القبض على المتهم «المخفي بالشقة المذكورة»، حيث اعترف أنه كان مختبئاً في الشقة، بعد أن أجَّرَها له المتهم الأول، والذي يعمل مدرّساً بوزارة التربية والتعليم، فتم القبض عليه، وأثناء التحقيق مع المدرّس اعترف أنه أخفى الهارب من تنفيذ الحكم، حيث ادعى أنه قريب له (ابن خال والدته)، واتضح خلال التحقيق معه أنه متهم في 5 قضايا أخرى كلها متعلقة بإخفاء مطلوبين آخرين، مع علمه بأنهم متهمون أو محكومون بقضايا أمنية، وقرر أنه قام باستئجار شقة في العكر الغربي من الأموال التي قدمها له مسئول في جمعية الوفاق، وذلك لكي يتمكن من إخفاء الهارب والمحكوم عليه بالسجن، وقال إن تلك الأموال كان يعطيها له ذلك الشخص من أجل تقديم المساعدات لعوائل المحتاجين والمفصولين من أعمالهم، وأنه استأجر من هذه الأموال الشقة لمدة 3 أشهر، مقابل مبلغ 150 ديناراً شهرياً.