نفت هيئة الكهرباء والماء أن يكون مبلغ 47 مليون دينار الذي تسعى الهيئة إلى تحصيله ديناً عليها لصالح البلديات، وإنما هو مبلغ مستحق لوزارة البلديات والتخطيط العمراني من المشتركين تبذل هيئة الكهرباء والماء قصارى جهدها لتحصيله لصالح البلديات، ومن ثم تحويله لحساب البلديات.

جاء ذلك في ردِّ الهيئة على الخبر المنشور بصحيفة «الوسط» تحت عنوان: «الكهرباء تستأنف تسديد دين بـ47 مليون دينار لـ «البلديات» بواقع 3 ملايين سنوياً»، حيث ذكرت الهيئة: «طالعتنا صحيفتكم الغراء بخبر صحافي لعضو مجلس بلدي محافظة المحرق غازي المرباطي نشر في الصـفحة رقم 8 من العدد4099 الصـادر يوم الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 تحت عنوان: «الكهرباء تستأنف تسديد دين بـ47 مليون دينار لـ «البلديات» بواقع 3 ملايين سنوياً) بخصوص تحصيل رسوم البلدية.

نود أن نوضح أن الخبر المشار إليه قد تضمن بعض المعلومات التي نريد تصحيحها حيث إنه لم يعقد اجتماع بين هيئة الكهرباء والماء والمسئولين في شئون البلديات والتخطيط العمراني لهذا الغرض تحديداً في الآونة الاخيرة، كما ورد في الخبر، لكن عقد اجتماع بين وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في الربع الأول من هذا العام 2013 تم الاتفاق فيه على عقد اجتماع بين الشئون المالية في هيئة الكهرباء والماء والشئون المالية بالبلديات لمناقشة الأرقام المؤكدة للتحصيل لصالح البلديات خلال العام المالي الماضي 2012 والعام الجاري 2013 وفي حال وجود أية مبالغ مستحقة للبلديات فيحول لصالحهم حالاً.

وأضافت «تم بالفعل تحديد موعد لهذا الاجتماع في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2014 بغرض البحث عن وسائل لتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين والتي هي في الحقيقة عبارة عن رسوم بلدية لم يدفعها المشتركون متراكمة لصالح البلديات وصلت إلى مستوى 47 مليون دينار، وبالتالي فإن ما ورد في المقال المشار اليه أعلاه بالنسبة إلى هذا المبلغ ليس ديناً على الهيئة ملزمة بدفعه إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وانما مبالغ مستحقة لوزارة البلديات والتخطيط العمراني من المشتركين تبذل هيئة الكهرباء والماء قصارى جهدها لتحصيلها لصالح البلديات، ومن ثم تحويلها لحساب البلديات، وذلك بحسب الاتفاق المبرم بين الهيئة ووزارة المالية بخصوص تحصيل رسوم البلدية من المشتركين يفضي إلى التزام الهيئة شهريّاً بدفع مبالغ التحصيل من رسوم البلدية المستحقة على المشتركين في فاتورة الكهرباء والماء التي تصدرها الهيئة شهريّاً مقابل رسوم اتفق عليها بين الهيئة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والاتفاق مبني على دراسة مستفيضة من قبل شركة استشارية متخصصة تم تعيينها بالاتفاق المسبق بين الطرفين لهذا الغرض تحديداً».

وأشارت الهيئة أيضاً إلى أن «إجراء تحصيل الرسوم التي تحصلها الهيئة مقابل أعمال تحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين غير مخالف للقانون، حيث تم الاتفاق على تلك الأسس بين الطرفين في الاجتماعات بين الوزيرين وموافقة وزارة المالية ويتفق مع نظام المحاسبة العالمي».

كما لفتت إلى أن «هيئة الكهرباء والماء قد قامت باستحداث وحدة خاصة لتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين سعياً منها لوضع حل جذري لمشكلة المبالغ المتأخرة.