وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، كما وافق على إصدار بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، كما وافق المجلس على إصدار بيان بشأن يوم المرأة البحرينية.

وكان المجلس قد عقد جلسته الاعتيادية السابعة صباح اليوم الثلثاء (3 ديسمبر / كانون الأول 2013) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ، إذ استعرض المجلس رد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب الدكتور جمال محمد صالح حول أسباب سقوط المركبات من على الجسور ورده على السؤال المقدم من النائب سمية عبدالرحمن الجودر حول الشركات التي قامت بتصميم الجسور بمملكة البحرين.

كما استمع المجلس إلى رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس حول احتساب راتب الزوج فقط وقت التقدم للحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية ورد سعادته على السؤال المقدم من النائب عدنان محمد المالكي حول عدم تطبيق وزارة الإسكان للقرارات التي أقرها ووافق عليها مجلس الوزراء بخصوص الإسكان.

من جهة أخرى، وافق المجلس على عدد من المراسيم بقوانين وهي تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م بشأن الأحداث وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.

وقرر المجلس التمسك بقراره السابق وإعادته إلى مجلس الشورى وذلك بخصوص تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.

كما وافق المجلس على عدد من المشاريع بقوانين وهي تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة برقم (15) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.

وعلى صعيد متصل، قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م. وذلك لمدة أسبوع واحد بناء على طلب رئيس اللجنة.

كما قرر المجلس الموافقة على طلب طرح موضوع عام للمناقشة بحضور وزير الصحة وهو الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تزايد حالات عدد وفيات مرضى السكلر التي بلغت 28 حالة خلال هذا العام، مع طلب حضور وزير الصحة، والمرفق به الرأي القانوني بشأنه، قرر المجلس إدراج الطلب للنقاش خلال إحدى الجلسات القادمة.

إلى ذلك، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن وقف مشروع بناء شقق التمليك بأم الحصم، وتنفيذ المشروع الذي وجه إليه مجلس الوزراء ، وقرر المجلس رفع المقترح إلى الحكومة.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن طلبة دلمون الذين ما زالوا يدرسون والبالغ عددهم 500 طالب وحينما حولوا إلى جامعات أخرى طلبت منهم كشوف الدرجات وحينما طلبوها من جامعة دلمون طلبت منهم رسوما عالية لتسليمهم كشوف الدرجات لذا نطلب من الحكومة إيجاد حل لهذه المشكلة نظرا لكون الطلبة لا يد لهم فيها والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن الموظفين الذين كانوا يعملون في جامعة دلمون والبالغ عددهم 33 موظفا، نطلب من الحكومة الموقرة تحمل مسؤوليتهم وإيجاد وظائف مناسبة لهم حتى لا ينضموا إلى قائمة البطالة، المقدم من النواب وقرر المجلس احالة المقترحين للحكومة.