أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على المسؤولية المشتركة ما بين مختلف المؤسسات والسلطات الدستورية في إسناد الجهود القائمة لتفعيل مبادئ المحاسبة والمسؤولية.

وقال سموه إنه سيتم التجاوب مع تقرير الرقابة المالية والإدارية والتحقق مما تضمنه التقرير لاتخاذ القرارات المناسبة بمسؤولية وموضوعية بما يتوافق مع تطلعات الجميع للحفاظ على المال العام ولتجنب تكرار الملاحظات التي ترد بالتقرير على أداء بعض أجهزة السلطة التنفيذية.

جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم الثلثاء (3 ديسمبر / كانون الأول 2013) بقصر القضيبية رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية حسن خليفة الجلاهمة بحضور نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، مشيراً سموه بأن التدقيق و الرقابة الدورية عنصرٌ أساسي في ضمان فاعلية عملية التطوير في مملكة البحرين. مشدداً سموه بأنها عملية مستمرة من أجل التطوير المتواصل لأجهزة السلطة التنفيذية.

وقال سموه أن إحدى الرؤى المحورية التي ارتكز عليها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة منذ أكثر من عقد من الزمان هي بناء وتفعيل دولة المؤسسات والقوانين ، مؤكداً سموه الحرص على العمل لتنفيذ وتحقيق رؤى وتطلعات جلالته من أجل البحرين حاضرها ومستقبلها بما يحقق بناء حياة أفضل لجميع المواطنين.

وفيما أشار سموه إلى حتمية تدارك تكرار ورود بعض الملاحظات في التقرير بما لا يتماشى مع التوجهات الموضوعة، لفت سموه الى أنه لا بد من الاشارة إلى التزام عدة جهات حكومية بالتعامل مع أوجه القصور في التقارير السابقة وهو جهد مشكور ومقدر من القائمين والعاملين بهذه الأجهزة الحكومية نتطلع إلى أن يشكل نموذجاً تسير عليه كافة المؤسسات.

وأشاد سموه بجهود ديوان الرقابة في وضع هذه التقارير المتناهية الشفافية مما يؤكد على تفعيل دوره المؤسسي في رصد أداء أجهزة السلطة التنفيذية، موضحاً سموه أن الحفاظ على المال العام أمانة يجب أدائها على خير وجه لذلك فالعمل جار مع تقرير الرقابة المالية والإدارية بما يتماشى مع توجهاتنا. وقال سموه إنه من المهم تعزيز الشراكة فيما بين ديوان الرقابة وأجهزة الحكومة والتفاعل البناء مع كل ما يتصل بمهام ديوان الرقابة المالية والإدارية .

من جانبه أعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية عن تشرفه بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأشاد بتجاوب الحكومة الموقرة مع تقرير توصيات وملاحظات الديوان والذي تمثل اعلانها بالبدء في النظر في التقرير والوقوف على التفاصيل والحقائق.