نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي أن تكون هناك أية نوايا لإجراء أية تغييرات على رسوم خدم المنازل ومن في حكمهم، مؤكداً على أن ما نشر في أحدى الصحف المحلية في عدد اليوم الثلثاء (3 ديسمبر / كانون الأول 2013) في تغطية لما تمت مناقشته في جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم أمس الاثنين حول رفض استثناء خدم المنازل من رسوم الهيئة خالف الواقع.

حيث كان موضوع النقاش استثناء الصيادين من بعض احكام رسوم العمل، ولم يتطرق مشروع القانون المعروض يوم أمس الاثنين بمجلس الشورى من قريب أو بعيد لموضوع خدم المنازل، وبالتالي فإن المداخلة تناولت حصرياً موضوع الصيادين.

كما أكد العبسي على أنه لا نية بتاتاً لتغيير رسوم إصدار وتجديد رخص خدم المنازل ومن في حكمهم أو فرض أية رسوم إضافية عليهم، ودعا جميع الصحافيين ووسائل الاعلام إلى توخي الدقة فيما يتعلق بالتعامل مع المسائل ذات الحساسية المجتمعية مثل خدم المنازل ومن في حكمهم، وغيرها من القضايا، مؤكداً على أن حجم رسوم هذه الفئة من العمالة الأجنبية لن تمس، ولن تكون هنالك أية زيادة تضاف إلى الرسوم الحالية.