أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغية الوصول إلى صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية الوافدة لدول المجلس وذلك في إطار السعي الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة بهدف وضع استراتيجية خليجية لعقد عمل نموذجي يحفظ حقوق طرفي العلاقة، وهما صاحب العمل والعامل على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدوسري، رئيس وفد مملكة البحرين، أمام المشاركين في أعمال منتدى الحوار الإقليمي حول الأحكام النموذجية لعقود تشغيل العمالة المنزلية، والذي تنظمه وزارة رعاية العاملين في الخارج في كولمبو بجمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية خلال الفترة من 3-4 ديسمبر / كانون الأول 2013.
وقال وكيل الوزارة ان البحرين خطت خطوات مهمة على صعيد تعزيز حقوق العمالة الوافدة منذ تدشين المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لافتاً الى ان المنظمات الدولية المتخصصة أشادت بالتشريعات العمالية المطبقة في المملكة، في ظل إيمان القيادة الرشيدة بضرورة ان تحظى العمالة الوافدة ببيئة عمل لائقة وحقوق تتفق مع معايير العمل الدولية.
وأوضح الدوسري ان البحرين صادقت في عام 1998 على اتفاقية العمل الدولية رقم (105) لسنة 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري، وفي عام 2000 صادقت على الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وهذه أمثلة تؤكد على جدية المملكة في العمل مع المجتمع الدولي لحماية حقوق العمال.
وأكد وكيل وزارة العمل ان مملكة البحرين مستمرة في تطوير تشريعاتها العمالية في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للمملكة والتزامها باتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها، هذا فضلاً عن ان مملكة البحرين تقدر الجهود القيمة التي تبذلها العمالة الوافدة، من كافة الدول الصديقة، ومساهماتها في تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية في المملكة.
وأشاد الخبراء والمتحدثون في المنتدى بأوجه الحماية التي تؤمنها مملكة البحرين للعمالة المنزلية في البلاد، معتبرين ان البحرين تأتي في مقدمة الدولة الحريصة في المنطقة على تقدم الحقوق والحماية لهذه الفئة من العمالة الوافدة، منوهين بما يتضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من مزايا عديدة لصالح عمال المنازل ومن في حكمهم، خاصة وانه يغطي، وللمرة الأولى، عمال الخدمة المنزلية من خلال عدد (54) مادة من إجمالي (197) مادة يحتوي عليها القانون.
