كشف وزير الاشغال عصام عبدالله خلف بأن تدني الإلتزام بالقوانين المرورية لمستخدمي الطريق هي الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية مشيراً إلى أن هذه الأخطاء البشرية كانت مسبباً رئيسياً لحوادث سقوط المركبات(حادثان على جسر السيف وحادث على جسر شارع ولي العهد).

وقال الوزير "إن المتسببين في الحوادث من مستخدمي الطريق – ولا أقصد الضحايا - كانوا تحت تأثير الكحول وبنسب عالية وذلك حسب التقارير المرورية الصادرة من الإدارة العامة للمرور"

جاء ذلك في رده على السؤال النيابي المقدم من النائبين جمال صالح وسمية عبدالرحمن الجودر خلال جلسة النواب التي انعقدت صباح اليوم الثلثاء (3 ديسمبر / كانون الأول 2013) حول أسباب تساقط المركبات وتصاميم الجسور.

وأشار خلف إلى أن حوادث الوفاة قد بلغت هذا العام 72 حادثاً مناشداً مستخدمي الطريق بضرورة الإلتزام بقوانين المرور ، كما أن معدل الحوادث التي تصدها حواجز السلامة المرورية تبلغ حادثاً واحداً في كل يوم ما يعني بأن حواجز السلامة تقوم بوظيفتها المخصصة لها بصدّ الحوادث"

وأستعرض وزير الأشغال إحصائية حول الالتزام بحزام السلامة مشيراً إلى أنه في العام 1995 بلغت نسبة الالتزام بحزام الأمان حوالي 92% وقد تدنت هذه النسبة حسب آخر إحصائية طبقت في أبريل 2013 إلى %24 مع الأخذ في الاعتبار بأنه في السابق لم يكن هناك قانون ملزم، واليوم قانون المرور يفرض التزام السواق بحزام الأمان، وهو ما يعني تدني الالتزام بقواعد السلامة لدى السواق، وأننا في وزارة الأشغال تؤلمنا هذه الحوادث المرورية سواء كان الضحايا مواطنين أو مقيمين أو ضيوف على المملكة .

وكانت عضو مجلس النواب سمية الجودر قد قدمت سؤالها حول الشركات التي قامت بتصميم الجسور في مملكة البحرين وأوضح خلف في هذا السياق بأن تصميم مشاريع الطرق بالمملكة بما فيها جسور وأنفاق، يتم إرساؤه على استشاريين مؤهلين مسبقا بحسب معايير شديدة الدقة تستهدف استشاريين عالميين للقيام بأعمال التصميم والإشراف ولديهم سجل مرموق يتضمن تصميم مشاريع مماثلة او مشاريع اكبر حجما وأكثر تعقيدا بدول الخليج العربي وأوروبا وشمال أمريكا وذلك طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية والأوروبية.

وأوضح " فعلى سبيل المثال، فان المشاريع التي تم تصميمها بدءا من عام 2006، وحتى الآن تم إرساؤها على استشاريين كان قد تم تأهيلهم مسبقا في عام 2004م بحسب معايير عالمية، وقد تقدم لمسابقة التأهيل في عام 2004 عدد 22 استشاريا عالميا ومحليا من عدة جنسيات (هولنديون/ دنماركيون/ بريطانيون/ أمريكيون/ ماليزيون/ لبنانيون/ سعوديون/ بحرينيون) وتم تأهيل عدد 9 استشاريين فقط من كل هذه المجموعة (4 بريطانيون، أمريكي، دنماركي، ماليزي، سعودي، ولبناني). وقد تم رفع توصيات نتائج هذا التأهيل المسبق إلى مجلس المناقصات الذي فحصها كاملة ووافق عليها. وبناء على هذه الموافقة، تمت دعوة هؤلاء الاستشاريين التسعة للتقدم بعطاء في مناقصات تصميم المشاريع الاستراتيجية للطرق."

وقدم الوزير جدولاً للمشاريع المختلفة التي تم الانتهاء منها منذ عام 2006 حتى الآن او التي تتم حاليا أعمال تنفيذها:

* مشروع جسر سترة وتقاطع ام الحصم (Cowia/s bahrain) استشاري دنماركي عالمي ذو سجل عريض في مشاريع مماثلة واكبر حجما بالخليج العربي والعالم.

* مشروع تقاطع خريطة البحرين - مشروع تقاطع ميناء سلمان - مشروع نفقي مدينة حمد - مشروع جسر ضاحية السيف (parsons Global Services Limited) استشاري أمريكي عالمي ذو سجل عريض في مشاريع مماثلة او اكبر حجما بالخليج العربي والعالم.

* مشروع جسر ونفق مدينة عيسى - مشروع جسر الزلاق - مشروع جسر شمال المنامة (Hyder Consulting) استشاري بريطاني عالمي ذو سجل عريض في مشاريع مماثلة او اكبر حجما في الخليج العربي والعالم.

هذا ويتم تضمين عقود التصميم مع الاستشاريين البنود التالية:

1- ان يتم التصميم وفقا للمواصفات القياسية الأوروبية أو الأمريكية.

2- ان يقوم مهندسو الوزارة بمراجعة واعتماد التصاميم المبدئية ثم التفصيلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المستخدمة.

3- ان تتم مراجعة كل التصاميم والرسومات التفصيلية النهائية من قبل استشاري عالمي آخر مستقل (طرف ثالث) للتدقيق عليها من منظور السلامة المرورية وان يقوم هذا الطرف الثالث باعتماد التصاميم والرسوم جميعها اعتمادا رسميا. ويشترط عند اختيار الاستشاري المستقل ان يكون ضمن الاستشاريين المؤهلين مسبقا عن طريق هذه الوزارة لهذا النوع من الأعمال.

4- بعد التأكد من استيفاء جميع الخطوات السابقة، يتم اعتماد التصاميم والرسوم من قبل هذه الوزارة ويتم طرحها في مناقصة أعمال التنفيذ.

ويتم التأهيل المسبق لشركات المقاولات بطريقة مماثلة للتأهيل المسبق للاستشاريين، مع اختلاف معايير التقييم.

وكمثال لبعض معايير التقييم المستخدمة لتأهيل المقاولين المسبق:

* الخبرة في تنفيذ مشاريع مماثلة او اكبر حجما في بلد المنشأ للمقاول.

* الخبرة في تنفيذ مشاريع مماثلة او اكبر حجما في دول الخليج العربي او البحرين او مناطق أخرى بالعالم.

* سنوات الخبرة في تنفيذ المشروعات المماثلة.

* السيرة الذاتية لطاقم العمل الذي سيقوم بالتصميم والإشراف على التنفيذ.

* عدد ونوعية معدات البناء التي تمتلكها الشركة وشهادات الصيانة والمعايرة.

* تقديم نسخ من شهادات اعتماد الشركة ضمن منظومة (iso).

* تقديم نسخ من نظم قياس الجودة المتبعة بالشركة.

* الحالة المالية للشركة من ناحية رأس المال الكلي والدين والسيولة المتوافرة وصافي الربح خلال الخمس سنوات الأخيرة، على ان تكون جميع البيانات معتمدة وموقعة من محاسبين قانونيين.

ثم ترفع توصيات التأهيل المسبق إلى مجلس المناقصات الذي يراجعها كاملة ويمنح موافقته عليها من عدمه. وبعدها يتم طرح مناقصة اعمال التنفيذ للمشروع المراد تنفيذه مع دعوة الشركات المؤهلة مسبقا فقط لتقديم عطاءاتها.

وأوضح خلف بأن الوزارة تشترط الخبرة لدى منفذي مشاريعها الاستراتيجية وقال " بالنسبة الى الاشراف على تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية الكبيرة التي تتضمن انفاقا او جسورا، فان عقود التصميم مع الاستشاري دائما ما تشمل جزءا خاصا بالاشراف على التنفيذ، وعادة يتراوح طاقم الإشراف على التنفيذ من قبل الشركة الاستشارية التي قامت بالتصميم بين عشرة إلى خمسة عشرة فردا يشترط ان يكون لديهم الخبرة في ادارة تنفيذ مشاريع مماثلة او اكبر حجما" بيّن سعادة الوزير بأنه يتم مراجعة السير الذاتية لكل طاقم الاشراف على التنفيذ من قبل هذه الوزارة والموافقة عليها، ويكون من حق الوزارة طلب الاستغناء الفوري عن اي فرد من أفراد الفريق واستبداله اذا ثبت عدم كفاءته. بالاضافة الى طاقم الاشراف على التنفيذ من طرف الاستشاري، تقوم الوزارة بتوفير طاقم من مهندسيها يقوم بدور ممثل صاحب العمل في المشروع. ومهمة هذا الفريق الاخير مراقبة كل اعمال التنفيذ والاشراف على التنفيذ واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغيير في حجم الاعمال بالزيادة او النقصان بحسب العقد المبرم مع المقاول والتأكد من اتباع المقاول والاستشاري كل بنود التعاقد مع كليهما.

وفي أجابته على سؤال قدمه النائب جمال صالح حول اسباب سقوط المركبات أشار الوزير إلى أن الاخطاء البشرية كانت السبب وراء سقوط مركبات من الجسور العلوية (حادثان على جسر السيف وحادث على جسر شارع ولي العهد) مستعرضاً التقارير المرورية للحوادث الثلاث واوضح بأن السرعة المفرطة الاستثنائية للمركبات أثناء وقوع الحادث والتي تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها على الجسور والبالغة 80 كيلومتر / ساعة على جسر السيف و100 كيلومتر / ساعة على جسر مدينة حمد، كذلك انحراف المركبة بزاوية عالية عند الاصطدام بحاجز السلامة تزيد عن الزاوية التي تم تصميم الحواجز على أساسها وفق المعايير الدولية والتي تتراوح بين 20 إلى 25 درجة (مرفق رقم (2) يوضح المعايير الدولية لزاوية الاصطدام حسب نوع الحاجز). ومثال على ذلك فإن زاوية الاصطدام على جسر السيف بلغت 45 درجة، كما أن المتسببين في الحوادث كانوا تحت تأثير الكحول وبنسبة عالية مما يفقد السائق التركيز أثناء السياقة أو الالتزام بالقوانين المرورية مما يعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر.

وأستدرك " وباستعراض الحوادث البليغة التي وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية فأنها تؤكد بأن عدم الالتزام بقوانين وأنظمة المرور هو السبب الرئيسي لوقوع الحوادث. فعلى سبيل المثال اشارت آخر إحصائية للإدارة العامة للمرور أن نسبة 45% من عدد المركبات العابرة لجسر السيف قد تجاوزت السرعة القصوى المحددة والبالغة 80 كم/الساعة مما يعد مؤشراً خطيراً لإمكانية وقوع المزيد من الحوادث على هذا الجسر، علماً بأن جسر السيف والذي تم افتتاحه في مايو / أيار 2003 للحركة المرورية أي قبل عشرة أعوام قد سجل حوالي 140 ألف مركبة في اليوم ، مما يعني مرور ما يعادل 27 مليون مركبة سنوياً وبدون أي مشكلة تذكر أو أية حوادث حتى أواخر العام 2012م، وينطبق ذلك على جسر مدينة حمد الذي تم افتتاحه في مايو 2004م واستخدم بمعدل لحجم المرور اليومي (ADT) خلال السنوات العشر الماضية 130 ألف مركبة / اليوم مما يعني مرور ما يعادل 25 مليون مركبة سنوياً ولم تقع عليه أية حوادث طوال الأعوام التسع الماضية حتى تاريخ هذا الحادث الأخير.

وأضاف الوزير " كما أنه تم تصميم جسري السيف وجسر مدينة حمد والجسور الأخرى حسب المعايير الدولية المعتمدة ومن قبل شركات استشارية عالمية متخصصة في تصميم والأشراف على إنشاء الطرق والجسور ولها خبرات متراكمة من خلال أشرافها على تنفيذ عدد من المشاريع في الدول المتقدمة وبعض من دول الخليج العربي، وقد قامت تلك الشركات بتحديد نوعية حواجز السلامة المرورية على الجسور وفق الدراسة المرورية التي أعدتها وحسب أحدث المعايير الدولية في ذلك الوقت وتم تصنيعها في دول أوربية. "

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والعلاجية التي اتخذتها وزارة الأشغال لزيادة متطلبات السلامة المرورية لرفع درجة الحماية من تكرار وقوع الحوادث المرورية المشابهة على الجسور العلوية فقد قامت وزارة الأشغال بمعاينة الفورية لحواجز السلامة المرورية التي تحمي الجزر الوسطى المفتوحة بالإضافة إلى الأطراف على الكباري والجسور في كافة شوارع المملكة تنفيذاً للتعليمات الصادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالمعاينة الفورية لحواجز السلامة المرورية التي تحمي الجزر الوسطى المفتوحة بالإضافة إلى الأطراف على الكباري والجسور في كافة شوارع المملكة، كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الأشغال وعضوية وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الأشغال وعدد من المعنيين من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والمهندسين والفنين من وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور، إذ قامت اللجنة بزيارة تفقدية إلى عدد من الجسور الرئيسية بالمملكة للوقوف على معايير السلامة المعمول بها بتلك الجسور ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة لمثل هذه المنشآت.

وكإجراء فوري وسريع وجهت اللجنة تثبيت حواجز خرسانية مؤقتة كإجراء احترازي على امتداد طرفي الشارع في المسارين المتجه شرقاً والمتجه غرباً على جسر السيف، كذلك في الجزيرة الوسطى على امتداد جسر مدينة حمد بالإضافة إلى تركيب جميع العلامات التنظيمية والتحذيرية اللازمة. كما يتم في الوقت الحالي تعميم هذا الإجراء الاحترازي على كافة الجسور بالمملكة حيث تم وضع الحواجز الخرسانية على جسر تقاطع بوابة مدينة عيسى بنسبة 60% ويجري العمل على استكماله مع باقي الجسور، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إصلاح الخلل في الحواجز الحديدية المتضررة من جراء اصطدام السيارات بها ووقوعها، وتشكيل لجنة فنية مختصة من ذوي الخبرة بالوزارة لدراسة واقع حواجز السلامة المرورية على شبكة الطرق وبالخصوص على الجسور العلوية حيث اتخذت اللجنة شارع عام الشيخ عيسى بن سلمان وشارع عام الشيخ خليفة بن سلمان كنموذجين للدراسة والتحليل.

كما قامت الوزارة بتكليف شركة استشارية ذات خبرة عالمية في مجال السلامة المرورية على الطرق ــ تعتبر طرف محايد ذات رأي منفصل ومستقل ــ لمراجعة المقترحات المقدمة من قبل الاستشاري المصمم لجسر السيف بالإضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية لتقييم الحواجز المثبتة حالياً واعتماد نوعية الحواجز الممكن استخدامها على جسري السيف وتقاطع الفاروق على اعتبار الموقعين يحملان نفس التصميم والخصائص من حيث الكثافة المرورية وسرعة الشارع وذلك حسب المعاير الهندسية والفنية الحديثة المتبعة دولياً، بالإضافة لتكليف الشركة الاستشارية المستقلة بإعداد المواصفات الفنية الخاصة للبدائل المقترحة والمعتمدة من قبل الفريق الفني المختص بوزارة الأشغال، تمهيداً لتنفيذ المقترح الأنسب ذو الكفاءة والقدرة الأفضل ومن ثم تقوم الشركة الاستشارية بإعداد الوثائق المطلوبة لطرح المشروع في مناقصة عامة، وسيتم تعميم الحلول والمقترحات على جميع الجسور المستخدمة على شبكة الطرق في المملكة بعد إجراء دراسة مستفيضة لكل موقع على حدة لتتناسب الحواجز التي سيتم تركيبها مع المواصفات الفنية للجسور كلٌ على حده، ويتم حالياً الانتهاء من تحديث الدليل الاسترشادي لتخطيط وتصميم الطرق كما سيتم استحداث فصلين بالدليل الأولى تتعلق بالإجراءات المتبعة دولياً للتدقيق على متطلبات السلامة المرورية والثانية متعلقة بالمعايير والمواصفات الهندسية لحواجز السلامة المرورية لتتناسب مع أحدث المعايير العالمية على أن يتم مراجعة الدليل بشكل دوري للتأكد من وقوفه على أحدث المعايير وإجراءات السلامة المرورية.

وبيّن وزير الاشغال بأن الشركة الاستشارية المستقلة وبعد التحقق من التصاميم الهندسية لحواجز السلامة على جسور السيف وتقاطع شارع ولي العهد بأنها وفق المعاير المواصفات الدولية المعمول بها عند تنفيذ هذه الجسور، وفي حال الرغبة برفع درجة السلامة للوقاية من سقوط المركبات من فوق الجسور فيمكن استبدالها بالحواجز الخرسانية التي تتحمل أوزان مركبات أكثر مقارنة بالحالية، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها مصممة لتحمل الاصطدام بسرعات لا تتجاوز 110 كم / الساعة، وزاوية اصطدام لا تزيد عن 20 درجة، علماً بأنه بالرغم من أن الحواجز الخرسانية لديها قدرة أكبر على منع سقوط المركبات، كونها تنقل قوة الاصطدام إلى جسم المركبة بشكل أكبر (خلاف الحواجز الحديدة التي تمتص جزء من قوة الاصطدام) مما قد يسبب أثراً أكبر على السائق والركاب، أو قد تسبب حادثاً بليغاً لقوة ارتداها فوق الجسر على المركبات الأخرى. ولا سبيل لتلافي ذلك إلا الالتزام بعدم تجاوز السرعة القصوى المسموح بها على الجسور، وعدم القيادة المتهورة عند التجاوز بحيث لا تزيد زاوية الاصطدام عن 20 درجة.

وأوضح الوزير عصام خلف بأن وزارة الاشغال قد أخذت بتوصية استبدال الحواجز على جسري السيف وتقاطع الفاروق بحواجز خرسانية وذلك بغية رفع إجراءات السلامة على تلك الجسور، حيث يتم حالياً إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لها والتي تتناسب من الناحية الإنشائية مع هذه الجسور. بالإضافة إعداد وثائق المناقصات تمهيداً لطرحها في مناقصة عامة في القريب العاجل بعد أخذ الموافقات للاعتمادات المالية اللازمة. بالإضافة إلى زيادة العلامات المرورية التحذيرية والإرشادية لتنبيه السائقين للتقيد بالسرعة المقررة. كما سيتم تكليف استشاري آخر لدراسة متطلبات السلامة المرورية على جميع الجسور الأخرى في المملكة وإعداد التوصيات بشأنها، مع الاستمرار في متابعة عمل اللجنة الفينة لشئون الطرق بشأن المراقبة الدورية للحواجز وصيانها أول بأول،بأن الوزارة سوف تواصل بذل كافة الجهود في تطوير وتنفيذ الحلول الفنية وتحمل المسؤولية التي أوكلت إليها بتوفير أفضل إجراءات السلامة على الطرق والجسور في المملكة.

ونوه وزير الأشغال بأنه مهما اتخذ من إجراءات فنية وهندسية لن تكون لها الفاعلية المرجوة ما لم يتم الالتزام بقوانين المرور والسرعات المقررة على الطرق والجسور بالإضافة إلى التحلي بأخلاقيات السياقة العامة التي كانت أبرز سمات المواطن البحريني.

وفي هذا السياق تود وزارة الأشغال رفع شكرها وتقديرها لمجلسكم الموقر الذي أقر مؤخراً قانون المرور الذي يواكب المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الحركة المرورية منذ صدور قانون المرور الحالي رقم (9) في عام 1979م، ويهدف في الوقت ذاته لتحقيق جوانب أخرى وهي للتحلي بالانضباط بالقوانين المرورية التي توفر السلامة لكافة مستخدمي الطريق.