تعصف رياح الأزمة الإقتصادية العالمية بقوة على إفريقيا لتبدد جهودها لتقليص عدد فقرائها الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف بحلول العام 2015 تبعا لأهداف ألفية الأمم المتحدة. لكن كبار خبراء الاقتصاد والتنمية في إفريقيا والدول الصناعية يقولون إنه لا مجال لليأس.

فقد صرح كبير خبراء الاقتصاد ببنك التنمية الإفريقي لويس كازيك - إندي، بأنه لا يجب على إفريقيا أن تقع فريسة اليأس، لأنها الآن في وضع يساعدها على مواجهة الأزمة العالمية أفضل مما كانت عليه منذ عشر سنوات مضت.

كما صرح كبير خبراء الاقتصاد ومدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم كبرى الدول الصناعية في العالم، خافيير سانتيسو، بأن «أسواق آسيا وأميركا اللاتينية أصبحت شريكا متنامي الأهمية (لإفريقيا)، ما يقلل من مدى تعرض هذه القارة للتطورات الاقتصادية في دول المنظمة.

ويضم مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية 33 من أعضاء المنظمة و9 دول أخرى، ويعمل كمنتدى للحوار بين الدول الصناعية والبلدان النامية.

هذا، وأصدر بنك التنمية الإفريقي، ومركز التنمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تقريرا مشتركا برعاية المفوضية الأوروبية نشر في برلين وباريس، استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية والتنموية في 47 دولة إفريقية.

فبعد خمس سنوات من النمو الاقتصادي بمعدلات تفوق 5 في المئة، تتوقع القارة الإفريقية نموا بنسبة 2,8 في 2009، أي بأقل من نصف معدل 5,7 في المئة الذي كان مقدرا لها قبل اندلاع الأزمة العالمية. ومع ذلك، توقع القائمون على إعداد التقرير أن يعود معدل النمو الإفريقي ليرتفع إلى 4,5 في المئة في 2010.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الكثير من دول إفريقيا قد أجرى إصلاحات اقتصادية حذرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تعزيز موازينها الضرائبية، وتقليص نسب التضخم إلى أقل من 10 في المئة. واستفاد العديد من الدول الإفريقية أيضا من تخفيف وطأة الديون.

وفي الوقت نفسه، توقع التقرير انخفاض معدل النمو في الدول الإفريقية المصدرة للنفط هذا العام إلى 2,4 في المئة مقابل نسبة نمو قدرها 3,3 في المئة في حالة البلدان الإفريقية المستوردة للنفط.

ومن المقدر أن يتسبب انهيار أسعار السلع الأساسية وتهاوي الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تداعيات سلبية علي الموازنات الإفريقية، ليبلغ متوسط عجزها نحو 5,5 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، مقارنة بفوائض كانت منظمة الدول الصناعية قد توقعت منذ مجرد عام أن تبلغ 3,4 في المئة.

وأفاد التقرير أن إقليم جنوب إفريقيا قد سجل نموا اقتصاديا بلغ 5,2 في المئة في العام 2008، مقابل 7 في المئة في سنة 2007. وتوقع انخفاض معدل النمو في الإقليم حتى نسبة 0,2 في المئة هذا العام، ليرتفع مجددا إلى 4,6 في المئة في العام 2010.

أما شمال إفريقيا، فمن المقدر أن تكون معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي قد ارتفعت من 5,3 في المئة في سنة 2007 إلى 5,8 في المئة في 2008، لنتخفض إلى 3,3 في المئة في العام 2009.

وفي غرب إفريقيا، يتوقع أن ينخفض معدل نمو الدخل القومي الإجمالي من 5,4 في المئة في 2007 و2008، إلى 4,2 في المئة في العام 2010.

وفي وسط إفريقيا، ارتفع نمو الدخل القومي الإجمالي 4 في المئة في 2007 إلى 5 في المئة في 2008، ويتوقع أن يسجل انخفاضا حادا في 2009 ليصل إلى مجرد 2,8 ولكن مع ارتفاعه مجددا إلى 3,6 في المئة في العام 2010.

وعن شرق إفريقيا، أشار التقرير إلى أنه كان من المقدر أن تصل معدلات نمو بلدانها إلى 7,3 في العام 2008، مقارنة بنسبة 8,8 في المئة في 2007. والآن يقدر أن ينخض نمو المنطقة إلى 5,5 في المئة في 2009، ليكرر النسبة نفسها في العام المقبل.