أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على أهمية الخروج بقانون متطور لإدارة الدين العام ويتمتع بالمرونة التي تتيح للحكومة فرصة لاستخدام أدوات الدين ضمن هامش يضمن تنفيذ التزاماتها وفقاً لما يتم التوافق عليه مع السلطة التشريعية عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، مبيناً أن السلطة التشريعية يجب أن تبقى المسئولة عن تشريع أي قانون للاقتراض وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن متابعة الحكومة في هذا المجال حسب الدستور.
وأفاد خلال ترأسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحضور محافظ البنك المركزي رشيد محمد المعراج و ممثلي وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون بشأن الدين لعام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بأن حجم الدين العام آخذ في الارتفاع، ورغم كونه ما يزال ضمن المستويات الآمنة إلا أن هناك ضرورة بالغة للعمل على السيطرة عليه بما يحد من هذا الارتفاع ليتلاءم مع حجم النمو وبما لا يزيد عن المستوى الآمن قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية أهم المواد التي لديها تحفظات قانونية بشأنها ومن بينها المادة السادسة ضمن مشروع القانون والتي ترى اللجنة إعادة صياغتها حتى لا تتعارض مع المادة 108 من الدستور والتي حددت أدوات الاقتراض المباشر فقط للاقتراض، دون الإشارة لباقي الأدوات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك حاجة لإعطاء مرونة في هذا المجال تعطي فرصة مناسبة للحكومة لتغطية بعض الالتزامات المستعجلة والتي يستخدم فيها اذونات مالية لمدة شهر أو لمدد أخرى والتي لا يمكن تمريرها بالآلية المتبعة حالياً عند إحالتها على السلطة التشريعية.
وذكر أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض للالتزام بالعجز عن تنفيذ متطلبات الميزانية التي يتم الاتفاق بشأنها مع السلطة التشريعية، وبالتالي فمجلسي الشورى والنواب يتحملان مسؤولية أيضاً في زيادة العجز، لذلك من الضروري أن يستمر التنسيق المشترك بين السلطتين للتحكم بمستوى الدين و مراعاة التصنيف الائتماني، داعياً سعادته لتبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمجال الاقتصادي لما تمثله من ضرورة عند صياغة أي تشريع اقتصادي.
