مشروع «برافر» أو مخطط «برافر- بيغن» قانون عنصريّ صهيونيّ أقره الكنيست يوم 24 يونيو/ حزيران 2013، بناءً على توصيةٍ من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر العام 2011، لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب فلسطين، وتجميعهم فيما يسمّى «بلديات التركيز».

وقد مرّ قانون «برافر» بمراحل كثيرة، بدأت منذ سبتمبر/ أيلول 2011 حين نشرت لجنة «برافر»، وهي لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيهود برافر، مخطّطاً بخصوص تنظيم إسكان البدو في النقب، مكوّناً من أربعة أسس، أولها: ترتيب الاستيطان البدوي المشتّت في النقب؛ ثانيها: تطوير اقتصاد المجتمع البدوي في النقب، ثالثها: تنظيم وضع ملكية الأرض، ورابعها: وضع إطار لتطبيق الخطة وفرضها ضمن جدول زمني واضح. وادعت حكومة الاحتلال أنّ الخطة هي جزء من مجمل المشاريع الحكومية لتطوير النقب، وأنّ هدفها دمج أفضل للبدو في المجتمع «الإسرائيلي»، وتقليص الفوارق الاقتصادية بين المجتمع البدوي وباقي «المجتمع الإسرائيلي»!

وعلى الرغم من أن لجنة «برافر» أقيمت أصلاً بهدف تطبيق توصيات لجنة «غولدبرغ» الصادرة العام 2008، إلا أنها ابتعدت عن توصيات غولدبرغ وأعدت مخططاً جديداً كلياً. وعلى الرغم من أن لجنة غولدبرغ أيضاً لم تعترف بالملكية التاريخية للمواطنين العرب البدو لأراضيهم، إلا أنها أوصت بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها «بقدر الإمكان». لكنّ لجنة «برافر» لم تعترف بشيء من ذلك، رغم وجود تلك القرى السابق على وجود الكيان الصهيوني.

ويهدد قانون «برافر- بيغين» العنصري بتدمير عشرات القرى غير المعترف بها في النقب، واقتلاع عشرات آلاف المواطنين العرب البدو من بيوتهم في خطوة عنصرية لتهجيرهم، ومصادرة نحو 800.000 دونم من أراضيهم. وليس هذا غريباً على سياسات الحكومات الصهيونية المتعاقبة، فقد انتهج هذا الكيان الغاصب في النقب، ومنذ العام 1948، كل الوسائل وطرق التهجير القسري لحصر من بقي في أرضه من سكان النقب، بعد النكبة، في أصغر مساحة من الأرض تمهيداً للاستيلاء على معظم أراضيه. وقد سُميت هذه المناطق بـ «السياج»، وفُرض على كل من كان فيها الحكم العسكريّ من العام 1952 حتى العام 1968، وهو العام الذي بدأت فيه سلطات الاحتلال ما يسمى بـ «بلديات التركيز»، وهي تجمعات حضريّة مفتعلة، يحاول الكيان الصهيوني من وراء تأسيسها حشر وحصر من تبقى من سكان النقب، بعد تهجير ما يزيد عن 90% من أصل 80 ألف عربي فلسطيني في عام النكبة، لتحويلهم من فئة منتجة في قطاع الزراعة وتربية الماشية، إلى عمّال يخدمون قطاع الصناعة والخدمات في دولة الاحتلال.

ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع فصلاً جديداً من فصول النكبة الفلسطينية المتجددة، وتشدّد القوى السياسية الوطنية في فلسطين وبعض مؤسسات المجتمع المدني في العالم الحرّ، على رفض مخطط «برافر» الصهيوني لنهب الثروات العربية والرامي إلى طمس عروبة النقب؛ ذلك أنّ هذا المخطط يعتبر آخر ما استحدثته سلطات الاحتلال ضمن محاولاتها المستمرة لنزع ملكية الأراضي من السكان العرب، والأكيد أنّه لن يكون الأخير في مشروع تهويد فلسطين وطمس هويتها العربية الإسلامية؛ إذ أنّ جوهر الصراع مع الاحتلال الصهيوني هو في طبيعته العدوانية التوسعيّة وعدائه لحركة التحرر الوطني في فلسطين. كما يستهدف المخطّط عزل منطقة النقب عن محيطها العربي المتمثل في غزة وسيناء، وتحويل جنوب فلسطين، حيث تقع منطقة النقب، إلى منطقة عسكرية معزولة.

إنّ في هذا المخطط الصهيوني الاجتثاثيّ، الطامح إلى تهجير سكان صحراء النقب من البدو الرحل من أراضيهم التاريخية، اعتداءً على نمط الحياة الخاص الذي توارثوه جيلاً بعد جيل، من خلال إجبارهم على الاستقرار في قرى ثابتة، تمثل ما نسبته %1 من مجمل الأراضي التي كانوا يعيشون عليها. وقد نشرت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العرقي تقريرها السنوي، وتطرقت في توصياتها لمخطط «برافر»، وأبدت مخاوفها من تنفيذه. كما أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الشديد بخصوص مخطط «برافر».

فضلاً عن ذلك، أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها المرحلي السنوي حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، حيث أشار إلى أن التطوّر بما يخص العرب داخل «إسرائيل» كان محدوداً جداً، وأن حقوقهم لاتزال مطموسة.

وحريّ بالمجتمع الدوليّ، وخصوصاً المجالس النيابية والتشريعية، وهي تدين وتستنكر هذا القانون، أن تمارس صنوف الضغط على الكيان الصهيونيّ للعودة عن مخططاته وعدم تطبيقها؛ فمخطط «برافر»، ما هو إلاّ حلقة في سلسلة طويلة من سياسات التطهير العرقي الصهيونية، تقتضي من العرب ومناصري حقوق الإنسان في العالم ومساندي الحق العربي الفلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، أن يوقفوا هذه الحملة النكراء التي تستهدف تطهير فلسطين كلها، لا النقب فحسب، من سكانها الأصليين وطمس كل ما يدلّ على وجودهم التاريخي فيها، وذلك كله في إطار نهج سياسة صهيونيّة ممنهجة، تقوم على اقتلاع السكان العرب من أراضيهم في فلسطين. ولمّا كان هذا المخطط يستمدّ شرعيته من الاحتلال، الذي لا أصل له ولا شرعية، فإنّ إلغاء هذا المشروع فوراً يصبح مطلباً ملحاً في جدول نضالات الشعب الفلسطيني اليومية، ما يتطلب منهم مزيداً من التلاحم والوحدة الوطنية لإيقاف هذه المشاريع العنصرية.