كتبنا هذا العنوان مراراً وتكراراً ونعيده كلّ سنة، وأبدينا رأينا في هذا التقرير كل حين، فما رأي الشعب البحريني بجميع جذوره وطوائفه في هذا التقرير؟

هذا التقرير بالنسبة له تقرير باهت «ماسخ»، ليس له لون ولا طعم، ولا يُرجى منه فائدة، وما طباعة الورق الفخم إلاّ خسارة تتكبّدها ميزانية الدولة، فالناس تستغرب الضجّة المفتعلة كلّ سنة جرّاء خروج التقرير إلى النّور، وحفلات الزار المصاحبة لا تتوقّف وخصوصاً من قبل نوّابنا الأشاوس!

المواطن البحريني الأصيل يستطيع صياغة هذا التقرير من غير حاجة إلى مصاريف وتكاليف وجعجعة وما إلى ذلك، فالمعوّل عليه بأنّ الفساد سيبقى إن كان هناك فساد، لأنّ التقرير صيغ بطريقة الملاحظات والتوجيهات، وليس بصيغة المراقبة والمحاسبة! هذا هو المفهوم عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية!

إضافةً إلى ذلك، وجود مجلس نيابي ضعيف مستهلك لا يقوى على التحرّك من أجل الحفاظ على أموال الشعب، جلّ ما يستطيعه هو جملة «إذا بليتم فاستتروا»، أو الصراخ واستعراض البطولات الوهمية كلّما خرج هذا التقرير. مجلسٌ ليس بيده سلطةٌ من أجل المواطن البحريني، بل أقصى همّه إرضاء السلطة التنفيذية وتنفيذ رغباتها.

رحم الله المجلس الوطني السابق في 1973، الذي لم يستمر إلاّ سنتين، كان أكثره من الرجال وليش، وقد كان قوياً ليجعل الحكومة تعطّل هذا المجلس 25 عاماً رغم مخالفة الدستور، ويكفينا فخراً بهم في تقديمهم شيئين مهمّين للشعب: أوّلهما حرمة المال العام وأموال النفط وتحديد ميزانية معلومة للديوان الأميري، وثانيهما استملاك جميع الأراضي وخصوصاً البحر وتسجيلها أملاكاً للدولة، لا يجوز لأيٍّ كان التصرّف فيها.

وقبل مجلس 1973 نذكّر النواب بأحاديث الرسول (ص)، بحرمة مال المسلمين وأراضيهم، حيث قال (ص): «من أخذ شبراً من الأرض بغير حق طوّقه الله سبعة أراضين»، صدق الرسول الصادق الأمين، وفي ذلك إعلانٌ بوجود أشباه رجال الدين في أحاديثه، فهم من يبرّرون ويسهّلون الأمر على المتنفذين في سلب الأراضي وجعلها أملاكاً خاصة!

ورجوعاً إلى تقرير ديوان الرقابة، فنجد أنّ التقارير كثرت في الآونة الأخيرة، من دون فائدة مرجوة، ونحن لا نريد التقارير السيّئة التي أنهكت البلد والعباد، وخصوصاً «التقرير المثير» و»تقرير بسيوني»، بل نريد إرجاع المجلس الوطني السابق بكامل صلاحيّاته، ونريد تحويل ديوان الرقابة الإدارية والمالية إلى المجلس الوطني –بالطبع ليس المجلس الحالي الضعيف- حتّى تكون الرقابة على الجميع، فنحن دولة القانون والمؤسّسات، ولا يوجد أحدٌ فوق محاسبة الديوان.

فعلى سبيل المثال قضيّة «ألبا ألكوا»، لم نرَ كبار الكبار في النيابة للتحقيق معهم وتحويلهم إلى القضاء، ولكن وجدنا الضعاف الذين لا حول لهم ولا قوّة، وأصبحنا كبني إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وما أكثر الشرفاء في هذا الوطن! فمتى يرتاح هذا الشعب من عصرة القلب؟ ومتى يرتاح هذا الشعب من القهر والجور؟ ومتى يرتاح هذا الشعب من الظلم والتمييز، ومن المفسدين «الشرفاء» والأفّاقين والمتمصلحين؟

متى يرتاح هذا الشعب ويقول أنا بحريني وأفتخر؟ ومتى يرتاح من الهموم والآهات؟ ومتى يضمن قوته وشقاء عمره وتعبه ويحفظه من السرّاق، ليرتاح كبقية شعوب الخليج؟

شعب البحرين لا يريد تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وإنّما يقول: شكراً لكم.