«الإسكان» تلغي طلبه دون سابق إنذار... ويخشى أن يمنعه عمره من الانتفاع مستقبلاً

تخبطات عشوائية يدفع ثمنها المواطن لوحده، قرارات غير مدروسة يكون ضحيتها المواطن ذاته، ليرى بأم عينه أنه ما بين ليلة وضحاها تصدر قرارات إسكانية جديدة فيما نصيبه منها تماماً كنصيبه من السكر الذائب في الماء يتلاشى ويختفي أثره.

وهذا بالضبط ما أصبح المواطن يعاني منه مع وزارة الإسكان، وأنا تحديداً، حينما تقدمت إليها في العام 1996 بطلب لأجل الانتفاع بخدمة إسكانية نوعها وحدة سكينة، ولكن مع القرارات المستحدثة التي تصدر من لدن الجهات المسئولة في الوزارة سرعان ما تحيلنا من فئات تنطبق عليها شروط الاستحقاق والانتفاع بهذا الطلب إلى فئات مغضوب عليها ومحرومة من أحقية الانتفاع، ولا تنطبق عليها معايير وشروط الاستحقاق للخدمات الإسكانية.

وبالتالي أمام هذه الفرضيات القاهرة على كاهل المواطن والترنيمات الطارئة التي تظهر ما بين فينة وأخرى أصبحت أنا كمواطن أملك طلباً إسكانياً لوحدة /96 متقوقعاً في هذا المسار، تارة مسجل لطلب بوحدة سكنية التي سرعان ما تغيرت وتحولت بفعل تلك القرارات الجديدة إلى طلب آخر نوعه قسيمة سكنية، وما أن تمضي السنوات حتى أتفاجأ بأن طلبي قد خضع مرة أخرى للاستهداف وتغيّر بسبب قوانين وقرارت جديدة نصها حسبما تسعفني ذاكرتي «أنه من يحصل على راتب 700 دينار لا يندرج ضمن الفئة المنتفعة بطلب قسيمة»، وعلى إثر ذلك التغير في مضمون القرارات قمت بتغيير الطلب وتحويله إلى سنة 2000 نوعه/ قرض شراء، حتى بات هذا الطلب الأخير هو الذي قد استقريت عليه ظناً بأن الأيام المقبلة ستكون حافلة بالخيرات والعطاء المنتظر للقرض. وماهي إلا سنة تمضي على تسجيل الطلب الأخير 2000 لقرض شراء حتى أتفاجأ في غضون تلك المدة أن طلبي قامت الوزارة بلا سابق إنذار وبدون إعلام مسبق بإلغائه كلياً من نظام الطلبات الإسكانية بحجة إنني كمواطن لم أقم كعادتي السابقة حسبما تذرعوا لي بتجديد البيانات الخاصة بي لدى الوزارة.

وعلى إثر ذلك، قامت الوزارة في أعقاب هذه الخطوة بحرماني من حقي في الانتفاع بأية خدمة إسكانية، والتي هي حق لكل المواطنين وحق أصيل رسخه دستور البحرين.

وبناءً عليه، لم أقف مكتوف اليدين بل حاولت بشتى الطرق إلى إعادة إحياء الطلب القديم، لكنهم رفضوا، ووجدت كل سبل التسوية أمامي مغلقة واكتفوا فقط بإجابة - بعد إلقاء اللوم والعتب عليّ وتأخري في تجديد البيانات- بأن أتقدم بتسجيل طلب إسكاني جديد، وبالتالي أخسر كل سنوات الانتظار السابقة، فيما وضعي المالي والاجتماعي أكثر ضيقاً من ذي قبل، خاصة بتحملي إعالة 3 أولاد، أكبرهم أتحمل لوحدي سداد رسومه الجامعية، والآخر أقوم بسداد رسوم معهده الدراسي، فيما آخر العنقود ولد منتظم في صفوف الروضة مع رسومها الكبيرة.

وأنا أمثل الشخص الوحيد المعيل لهذه الأسرة التي تقطن في شقة إيجار قيمتها تبلغ 250 ديناراً شهرياً، علماً بأن عملي قائم على إدارة أعمال حرة.

والأهم من كل ذلك أن عمري يمضي والخشية أن يقف السن عقبة أمام استحقاقي لأية خدمة إسكانية مستقبلاً بسبب تخبطات القرارات الإسكانية، حتى بدأ الحلم يتلاشى وينحسر دون أن نلمح بارقة أمل تعيد لنا طموح وأماني استملاك بيت يحتضن أبنائي أو حتى العمل على إعادة إحياء طلبي للعام 2000، رغم محاولاتي المستميتة التي خضتها مع كل موظف، والذين وقفوا جميعهم عاجزين أمام تحقيق إعادة إحياء طلبي، عدا تطبيق شيء واحد أقوم به، وهو التقدم بطلب جديد.

لذلك كل رجائي أن تقوم الوزارة بإعادة إحياء طلبي الذي ألغته، بغية الانتفاع بطلب نوعه وحدة سكنية للعام 2000 بدلاً من أن يكون قرض شراء، خاصة أن ظروفي لا تسمح لي بشراء قطعة أرض من قيمة قرض أساسه قليل جداً لم يعد ذا جدوى أمام أسعار العقارات الباهظة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خريجة دبلوم صحة عام بتفوق تنتظر الوظيفة في «الصحة» منذ 2010

اكتب رسالتي لعل صوتي يصل إلى المعنيين بالأمر، بعدما ضاقت بي السبل ولم أجد الرد الوافي.

أنا طالبة عاطلة عن العمل خريجة دبلوم الصحة العامة كلية العلوم الصحية لسنة 2010، ومنذ أربع سنين وأنا أراجع وزارة الصحة بخصوص توظيفي، ولا أجد جواباً واضحاً.

في كل مرة يتم تحويلي من مسئول لآخر ومن شخص لآخر، يتم تحويلي إلى المسئولين في الصحة العامة بالسلمانية، وبعد أن أذهب لهم يتم تحويلي إلى شئون الموظفين في الجفير، وكل شخص يتملص من المسئولية، مع العلم أنه تم توظيف معظم زميلاتي، والآن يتم توظيف الدفعات التي تخرجت بعدنا.

وأنا لم أجد الرد بخصوص متى سيأتي دوري، أين تكمن المشكلة في موضوع توظيفي، لمَ كل هذا التأخير والتملص والتهرب؟

أنا تخرجت بمعدل تفوق، والآن أصطدم بخبر نزل عليَّ كالصاعقة مفاده أن من تخرجن بعدي استلمن الوظيفة وأنا أحرم منها!

من المسئول عن هذا الموضوع يا وزارة الصحة؟ أهذا جزاء طالب اجتهد وانتظر الوظيفة التي يستحق دون واسطات كبقية زميلائه؟ من كان يعيد دراسة المادة مرة ومرتين استلم الوظيفة منذ سنين وأنا حتى الآن انتظر ولا جواب.

مع أن الكلية أخبرتنا أن وزارة الصحة تقوم بتوظيف من يتخرج مباشرة، وقد درستُ تخصصاً لا وظائف له سوى في الوزارة، فما ذنبي إن كانت الوزارة وعدتنا بشيء ولم تفِ بوعدها، ولا أجد مكاناً آخر يقبل بشهادتي؟

أتمنى من الوزارة الرد علينا، فإن لم توجد نية لتوظيفنا على الأقل أقطع الأمل وأذهب لدراسة تخصص آخر بدلاً من االانتظار الذي لا نهاية له.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مخاطر الجسور المعلَّقة

سبق وأن قدمت ملاحظتي عن المخاطر التي ستقع يوماً ما على مواطنين ليس لهم ذنب، وسيفقدون أرواحهم من تلك الممارسات الخطيرة الصادرة من قبل فئة تعمل وتشرف على مشاريع حيوية من المفترض أن تخدم المواطن وتحافظ على سلامته.

وللأسف الشديد هناك منظر شبه متكرر، ألا وهو منظر الشاحنات الكبيرة التي تركن لمدة زمنية طويلة بحمولتها الثقيلة على جسر الملك فهد، وهي تسير فوق إحدى الجسور العلوية.

يا ترى هل تخيل القارئ حدوث أمور غير مدرجة في الحسبان بأن تكون أثقال تلك المركبات الكبيرة الحجم والكثيرة فوق الجسر قد تتسبب بسقوط الجسور فوق السيارات فجأة، وهي سالكة الطرق السفلية من تحته؟.

مع العلم إن قوانين السلامة العالمية تحظر وقوف الشاحنات الثقيلة على الجسور المعلقة إلا بعد التقيد بمعايير محددة، سواء من ناحية الحمولة والمدة الزمنية ومدى قوة الجسور لتحمل كل هذه الأوزان.

رسالتي تتلخص في أسطر مفادها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خطورة بقاء المركبة ثقيلة لمدة زمنية طويلة، وهي منتظرة في طابور انتظار طويل على الجسر العلوي.

صالح بن علي

طبيب يعد مريضه باستقباله دون موعد... ثم أخلف الوعد

توجهت الى أحد المراكز الصحية بعد أخذ موعد طبي سابق في عيادة الاسنان لاجراء عملية تنظيف لأسناني فكان اليوم المحدد هو تاريخ (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، وخلال جلسة الفحص مع طبيب الاسنان ومعاينة اسناني ارتأى أن من الضرروي أولاً وبسبب وجود حشوة بأحد الأضراس أن تخضع اسناني لعملية تنظيف مستمرة في المنزل ومن ثم العودة مرة أخرى الى الطبيب لإجراء معاينة ثانية، لكنني استوقفت الطبيب وطلبت منه ان يعطيني موعداً آخر في ورقة المواعيد بديلا عن الموعد السابق، والذي من المقرر أن أحضر فيه إلى عيادته مجدداً، لكن الطبيب أخبرني بأنه على أتم الاستعداد لاستقبال حالتي في أي وقت سأحضر فيه الى العيادة من دون الحاجة الى تسجيل موعد مسبق في ورقة المواعيد وأنه سيقوم بأداء دوره بمعاينة أسناني، حتى اطمأن قلبي لكلامه وضمنت أنه بمجرد عودتي في المرة المقبلة الى العيادة سيؤدي دوره تجاهي، وعلى إثر ذلك انتظرت قرابة أسبوعين حتى تتحسن حالة أسناني وتكون جاهزة لإخضاعي مجدداً لعملية تنظيف من قبل الطبيب فعاودت في الفترة الصباحية الحضور الى العيادة طالباً من المساعدين أن يدخلوني على الطبيب غير انهم اكدوا لي أنه لا يمكن الدخول على الطبيب إلا بالموعد المسبق المسجل في ورقة المواعيد الطبية، لكنني ابلغتهم بأن الطبيب أكد لي عدم حاجتي إلى موعد مسبق؛ لأنه مستعد لاستقبال حالتي فور عودتي مرة اخرى، لكنهم رفضوا النزول عند هذا الأمر بل اصروا على ضرورة حجز موعد مسبق قبل الدخول على الطبيب الذي لم يكن متواجداً آنذاك خلال مراجعتي للمرة الثانية بتاريخ (26 نوفمبر / تشرين الثاني 2013)... والسؤال الذي يطرح ذاته: من الذي يتحمل ما وقع لي، هل المريض الذي خسر فرصة الدخول على الطبيب وسيضطر الى حجز موعد لاحق والتي (المواعيد) في أغلبها متأخرة حتى السنة المقبلة 2014، أم الطبيب الذي صدقت كلامه من الوهلة الأولى لكن ما حدث كفيل بأن ينكر كل كلامه الذي أبلغني إياه سابقاً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المسجد ذو المنارتين

أطل علي بمنارتيه اللتين

كانتا بذكر الله تترنما

إذا صدح المؤذن فأعاليهما

تكاد من الصدى أن تتهشما

والآن قد خبا صوتاهما

فقد أصيبتا بالخرس والعمى

فأصبحتا ضعيفتي السمع

لا تردا التحية، على زائريهما

لقد نحل الإهمال جسميهما

وما من يعطف عليهما

هكذا صار مصير أول مسجد

بناه التغلبيون حماة الحمى

وهكذا أصبح حال أقدم مسجد

بني في البلاد القديم وأضحى معلماً

فإلى متى يبقى مشروع ترميمه

معلقاً بين الأرض والسما

لو أن للمشهد آذاناً تسمع

ولساناً ينطق لأجاب متجهماً

لا تتعجل فالوقت قد تصرم

ستراني على الأرض متهدماً

فقلت اطمئن لازلت محترماً

لن تتركك وزارة العدل أن تستلم

سيعيدك المسئولون إلى سابق عهدك

أنت نبراس فمن الرعاية لن تحرم

وستعاد إلى حضنك كل آثارك

أضرحة ومنحوتات وحلي وأساور ومعاصم

وسيشاهدك الزوار مصلى ومدرسة

لا كما يريد من بالطائفية تحزم

وستصبح كما كنت سابقاً

فأنت عظيم فالواجب أن تكرّم

عبدالله السعيد