صرح الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الاسلامي علي أحمد، بخصوص مبادرة القوى الوطنية الديمقراطية، بأن «ما طرح كمبادرة لا يحوي في مضمونه أي جديد، ومن رغب في التوافق فليأت لطاولة الحوار».

واوضح ان المبادرة «تكرار لمطالب كثيرا ما طرحتها الجمعيات الخمس، ناهيك عن بعض الإملاءات التي لو طرحت كمقترحات على طاولة الحوار لكانت مرحبا بها كنقاط للنقاش، أما أن توضع هكذا كشروط فهو أمر مستغرب».

وقال احمد ان «البيان الذي خرج منذ بدايته يكرر مناورات الوفاق التي حاولت في تحقيقها مرارا في جلسات الحوار ولم تنجح في الحوار مباشرة مع ما تسميه (الحكم)، متجاهلة وقافزة على أي شريك آخر في الوطن».

وبصفة جمعية المنبر الاسلامي رئيسة لائتلاف جمعيات الفاتح، ذكر احمد «بدأنا مشاوراتنا مع باقي الجمعيات للخروج ببيان رسمي حول بيانهم المسمى بالمبادرة، ونحن بصدد اصدار ذلك البيان بعد التشاور مع جمعيات الائتلاف».

واضاف ان لديه ملاحظات أولية مبدئية بعد قراءة بيان الجمعيات الخمس من أهمها، ان البيان ينادي بتهيئة الأجواء للحوار الجاد وهو أمر «يجب ان تخجل الوفاق من المناداة به»، فقد استمر الحوار لأشهر كانت هي حجر العثرة الذي يعطل الدخول في جدول الأعمال. وقد بذلنا الكثير من الاوقات الثمينة وطنيا في مناقشات على المبادئ كانت الجمعيات الخمس كثيرا ما تتنصل منها وتناور لتعطيلها وكأنها بانتظار شيء ما خارج طاولة الحوار.

واردف «بينما ينادي البيان بوقف التصعيد الأمني والإعلامي ضد المعارضة، نجده يخلو من أي ذكر للعنف الذي تمارسه المعارضة والذي مارسته بعض فصائلها من حرق وقتل وتفجير للسيارات وغيرها».

وتابع بأن «محاولات الوفاق المتكررة لتدويل الحوار والحل السياسي مكشوفة ومرفوضة. لقد بدأت الأزمة بأيديهم في 2011 وتم كبحها بأياد بحرينية ايضاً في تجمع الفاتح. ولا توجد هناك أي مبررات لتدويل الأزمة بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، فنحن البحرينيين باستطاعتنا إدارة خلافاتنا إذا كانت هناك نوايا صادقة ولم تعتمد بعض الأطراف على الدعم الخارجي وما تمليه عليها مصالح الدول الأخرى».

وأكد أن البحرين ومستقبلها بحاجة إلى مبادرات جادة وحقيقية من وطنيين يسعون إلى العمل على بناء الوطن بالتعاون مع جميع الشركاء وجميع المكونات، مضيفا «لقد أضعنا الكثير وطنيا منذ أن افتعلت أزمة فبراير/ شباط 2011 وقد كان مشروع جلالة اللك الإصلاحي قد بدأ يؤتي ثماره في مكافحة الفساد وتم طرح تعديلات دستورية وكان هناك إجماع وطني على العديد من القضايا».

وشدد احمد على أن الفرصة مازالت مؤاتية وعلى الجمعيات أن تستغلها للعودة لطاولة الحوار «بدلا من اللعب سياسيا ببيانات لا معنى لها وتسميتها (مبادرة) لكسب نقاط وتعطيل التوافق الوطني المبني على الحوار الجاد».