رفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ويهدف إلى استثناء الصيادين الأجانب من رسوم سوق العمل.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المشروع بقانون يتألف من ثلاث مواد، فضلاً عن الديباجة، إذ تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (43) مكررًا إلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وإلغاء عبارة «مع مراعاة ما تضمنه البند (د) من المادة (42) من القانون» الواردة في صدر المادة (46) من القانون نفسه، وقررت المادة الثانية إلغاء البند (د) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

واعتبرت لجنة الخدمات أن الهدف من إصدار القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص من خلال فرض رسوم على العمالة الأجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية المطلوب توفيرها لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، مؤكدة أن المشروع بقانون محل الدراسة متعارض مع الهدف المذكور؛ لأن من شأن إقراره تشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة الأجنبية وتفضيلها على العمالة الوطنية ومن ثم منافسة العمالة الأجنبية للعمالة البحرينية في المجالات التي اشتمل عليها مشروع القانون بما من شأنه إفراغ قانون سوق العمل الحالي من مضمونه، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره.

ولفتت اللجنة إلى أن المشرع بقانون رقم 19 لسنة 2006 حدد الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه مثل العمال غير المدنيين العاملين في الأمن، وقوة دفاع البحرين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية ومن يفدون إلى مملكة البحرين في مهمات تستغرق أقل من خمسة عشر يوماً، بينما جاء المشروع الماثل بفئات أخرى بغية استثنائها من الخضوع لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي سيفتح بابـًا من هذه الفئات لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة.

وأضافت اللجنة أن استثناء فئة الصيادين الأجانب من الخضوع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 سيؤدي إلى تشجيع ظاهرة تأجير السجلات التجارية المنتشرة حاليّاً في قطاع الصيادين، الأمر الذي يصعب معه توفير فرص عمل للعمالة الوطنية التي كان يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب، مشيرة إلى أن من النتائج التي ستترتب على المشروع محل الدراسة فتح الباب أمام استثناء فئات أخرى من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه مثل الأجانب الذين يعملون في النقابات والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي إقرار المشروع بقانون إلى إتاحة الفرصة لمحاولات التخلص من الرسوم عبر تغيير البيانات وعدم دقة تقديمها بالنسبة إلى طبيعة عمل العمال الأجانب.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي: إن «هناك علاقة طردية بين وقف الرسوم وزيادة أعداد الأجانب إذ زادت في العام 2011 وارتفعت في العام 2012 بنسبة 21 في المئة، وبعض الأحيان يطلبون العمالة ليس لأنهم بحاجة إليها بل لانعدام الرسوم عليها».