وافق مجلس الشورى، وسط تحفظات من الأعضاء على سياسة الاستثمار، على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي بلغ (283,660,118 ديناراً).

وتأتي موافقة مجلس الشورى بعد رفضه من قبل مجلس النواب بسبب سياسة الاستثمار.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: إن «وضع 200 مليون دينار كودائع، فهذا ليس استثماراً، صحيح أن هناك مخاطر لكن لا سوق مخاطر».

وتابع «على مدى 5 سنوات حصلنا 13 مليون دينار وهذه سياسة متحفظة جدّاً جدّاً والاقتطاع صغير بواقع دولار عن كل برميل مبلغ بسيط لكن كان الأمل في الاستثمار لتنمية الاحتياطي».

وبين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن «النظر إلى حساب احتياطي الأجيال ينظر إليه كالوزارات الخدمية، بينما يجب أن يتمتع بنظر خاص من أجل الاستثمار المالي ليحقق العائد منه».

وتمنت العضو لولوة العوضي أن «ينظر بنظرة جادة إلى احتياطي الأجيال الذي لا تصل موازنته إلى موازنة إحدى الوزارات».

وأوضح رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «نسبة عائد الاستثمار هي 1 في المئة فقط بينما نسبة التضخم تبلغ 4 و5 في المئة ما يعني أننا لن نستطيع في المستقبل تغطية مصاريف جيل واحد وليس أجيالاً»، وتساءل «كيف نوفر الاستثمار الذي يكون عائده مناسباً وفي الوقت نفسه لا يشكل خطراً على الصندوق».

وأشارت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها إلى أنه «وللسنة الثالثة على التوالي استثمر جزء من حساب احتياطي الأجيال المقبلة في استثمارات طويلة الأجل (صكوك، أسهم، سندات) حيث بلغ الاستثمار طويل الأجل 70,690,945 دولاراً، إلا أن اللجنة ترى أن حجم الاستثمارات هذا لايزال متدنيًا مقارنة برصيد حساب احتياطي الأجيال المقبلة، وترى اللجنة أن هذا النوع من الفرص الاستثمارية لايزال محدودًا».

وأضافت «الأمر ذاته ينطبق على الاستثمار طويل الأجل فلايزال محدودًا نوعًا وحجمًا، حيث لاحظت اللجنة أنه تم استثمار مبلغ في صندوق استثماري (DEXIA) وقدره 5,000,000 دولار أميركي العام 2010، وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تم بيع حصة الاحتياطي في هذا الصندوق»، وتابعت «الأمر الذي ترتب عليه تحقيق عائد بمبلغ 222,987 دولاراً أميركيّاً أي ما يعادل 4.46 في المئة من قيمة الاستثمار، وتم تسجيل ذلك العائد في بيان الدخل. كما تم خلال شهر مايو، أيار 2011 شراء سندات مؤسسة الخليج للاستثمار كصندوق استثماري بمبلغ 10,000,000 دولار أميركي، ولم تسجل أي عوائد عن هذا الاستثمار خلال العام 2011».

ولاحظت اللجنة أن «الودائع الثابتة قصيرة الأجل والتي يتم احتسابها بالدولار الأميركي، هي ذات فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها، واحتسب عليها فوائد بمعدل يتراوح ما بين 1 في المئة و5 في المئة سنويًّا في العام 2011 (2010: 0.5 في المئة و5 في المئة سنويًّا) وهي فرص استثمارية قليلة المخاطر إلا أن العائد يكون منخفضًا، وهذا يعني أن نمو هذا الصندوق من الاستثمار سيكون بمعدلات منخفضة».