أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني إحالة الكثير من المخالفات البيئية هذه العام إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح الزياني في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش ترؤسه صباح أمس (الإثنين) في المنامة الاجتماع الـ32 للوكلاء المسئولين عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن غالبية المخالفات البيئية المحولة إلى النيابة العامة تتركز على التلوث الناجم عن أنشطة بعض المصانع الضارة بالبيئة، إضافة لمخالفات بعض المقاولين فيما يتعلق بنقل مياه المجاري بمركبات غير مؤهلة، إلى جانب ورش عمل «السكراب» التي تتعمد حرق الخردة والمعادن الملوثة للبيئة.

وبيّن الزياني أن المجلس الأعلى للبيئة سيواصل دوره البناء في وضع السياسات العامة للتنمية المستدامة مع الجهات الأخرى، وتقييم المشاريع ومنع المصانع أو الأنشطة التي قد تضر بالبيئة، والترخيص للمشاريع الصديقة للبيئة.

وفيما يخص حماية الثروة البحرية، ذكر الزياني أن التنسيق قائم بين المجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للثروة البحرية في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مراقبة ما له علاقة بالبيئة وبحث استراتيجية التعامل مع مسألة إدارة الصيادين والاستزراع السمكي ومنع الصيد الجائر، ملمِّحاً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصيادين وتغليظ العقوبة على المخالفين منهم.

ولفت الزياني إلى أن البيئة البحرية في منطقة الخليج العربي تتأثر بكثير من العوامل الطبيعية والبشرية، لاسيما وأن أكبر 8 دول نامية في العالم تستخدم هذا الجسم البحري، ناهيك عن تبعات التغير المناخي التي يؤثر سلباً على الثروة السمكية.

خليجياً، قال الزياني: «إن من أهم المواضيع المطروحة على طاولة الوكلاء المسئولين عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون هو مقترح إبرام اتفاقية خليجية لحماية الحياة الفطرية، والتي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الدول الأعضاء لخدمة الجوانب التي تحقق التنمية المستدامة بما يتفق مع الرؤية العالمية».

من جانب آخر، وافق الوكلاء المسئولون عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة، كما ناقشوا مشاريع التعاون القائمة بين دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وكلاء البيئة بدول الخليج صباح أمس الإثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني، في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون، للوقوف على المواضيع والمشاريع والأنشطة البيئية المشتركة، الى جانب الإنجازات البيئية العلمية والتقنية الخاصة بكل دولة، والمشاريع الإقليمية المقبلة في المجال ذاته. فيما ترأس وفد البحرين نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه. وناقش الاجتماع مشاريع التعاون القائمة بين دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وأيضاً البنك الدولي لتنفيذ مشروع العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، وكذلك رفع توصيات مشاريع قرارات للاجتماع 17 للمسئولين عن شئون البيئة في دول مجلس التعاون المقرر عقده في (4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري).