شدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أن السلطة التشريعية التي تستمد قوتها من الشعب لها كل احترامها وتقديرها ومن الحكومة لن تجد إلا كل تعاون، ومن يسيء إليها فهو يسيء لشعب البحرين الذي اختار أعضاءها بإرادته الحرة.

وأكد سمو رئيس الوزراء، لدى استقباله بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، ممثلي الكتلة الوطنية وكتلة البحرين النيابية وكتلة المستقلين بمجلس النواب، على تعاون الحكومة المطلق مع مجلس النواب في كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام والرقابة عليه واستخدام المجلس للأدوات الرقابية التي كفلها الدستور له، ولن يجد المجلس من الحكومة إلا التعاون في سبيل قيامه بدوره الرقابي والتشريعي.

ولفت سموه، خلال اللقاء، إلى أن الحكومة تدعم عمل كل الأجهزة الرقابية ومنها مجلس النواب لحرصها على الوصول بالأداء الحكومي إلى الأسلوب الأمثل وبما يضمن أفضل استغلال للأموال العامة لخدمة التنمية.

ورفع ممثلو الكتل النيابية الشكر لسموه على التعاطي الإيجابي الفوري للحكومة مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأكدت الكتل النيابية ثقتها بأن الحكومة لديها الأدوات التي تجعلها قادرة على وقف أي تجاوز ومعالجته ولن تسمح أبداً بأن يصل لمرحلة الفساد فلا مكان لفاسد في حكومة يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فيما أشاروا إلى أن ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة من تأجيج وتصريحات مثيرة ولاسيما تلك التي تصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعمد إلى التضخيم والمبالغة وانتقاص دور النواب الرقابي في الحفاظ على المال العام لا يعكس الواقع الذي يضطلع به النواب وقدر التعاون الذي تبديه الحكومة معهم.

وأشاد سمو رئيس الوزراء بإسهامات الكتل النيابية وعطائها في الشأن السياسي خاصة، والمسيرة الوطنية عامة. مؤكداً ضرورة أن تتوحد الكلمة، فالهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وعلى الكتل النيابية مسئولية كبيرة في هذا الجانب لأن الشأن الوطني يتطلب شراكة الجميع للوصول إلى التطلعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

من جانبهم، أشاد ممثلو الكتل النيابية بدعم سمو رئيس الوزراء في دفع التعاون الحكومي البرلماني، كما أشادوا بالاهتمام والمساندة اللتين يوليهما سموه للعمل البرلماني والكتل النيابية وتوجيهات سموه للوزراء والجهات الحكومية بالتعاون البناء الذي يدفع بمسيرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدين بالإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين بفضل جهود سموه ومتابعته، وأعربت الكتل عن تطلعها لأن يحذو الوزراء حذو سمو رئيس الوزراء في متابعة سموه لأمور المواطنين وكل ما يختص بدفع العمل والتعاون الحكومي البرلماني.