طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بضرورة إحداث الإنفراج الأمني والسياسي، والبدء بحوار جدي على أرضية الحقوق المشروعة للشعب البحريني في أن يكون مصدراً للسلطات جميعاً، بحسب المبدأ الدستوري المتعارف عليه دوليّاً، والبدء بتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية بحسب المعايير الدولية.

ودعت الجمعية في بيان لها، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاد محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي، إلى إصدار قانون واضح أسوة بالدول التي انتقلت من حالة الاستبداد الى الديمقراطية كجنوب افريقيا والمغرب بحيث يتضمن القانون تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية يرأسها أحد المتضررين من ضحايا الحقبة الماضية وتشكيل صندوق لتعويض أسر الشهداء وضحايا التعذيب وغيرها من المتطلبات اللازمة لإنصاف الضحايا والشهداء وعدم إفلات الجلادين عن المساءلة والمحاسبة، علماً بأن جمعية «وعد» سبق وأن تقدمت بمشروع متكامل في هذا الشأن.

وطالبت جمعية «وعد» بالتنفيذ الفوري لتوصيات بسيوني وجنيف، والتوقف عن محاولات الإفلات من الالتزامات التي تعهدت بها السلطة للمجتمع الدولي، حيث إن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، داعية السلطة إلى ضرورة الإقدام على مبادرة جريئة لوقف الانتهاكات المتصاعدة، ولجم سيطرة الدولة الأمنية على مفاصل البلاد.

كما طالبت بالتمسك بثوابت العمل الوطني الديمقراطي السلمي في النضال من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية لكل أبناء شعبنا، والنضال من أجل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتؤمن بالتنمية الإنسانية الشاملة وتحقق العدالة للجميع.

جاء ذلك في بيان لجمعية «وعد» تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، قالت فيه: «يصادف الثاني والثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاد المناضلين في الزنازين بعد أن قرر جلادوهما تصفيتهما الجسدية تحت التعذيب، وقد كان لهم ما أرادوا، فسقطا شهيدين تحت سياط التعذيب الذي توقف مؤقتاً عن باقي رفاقهما الذين ذاقوا ويلات القمع والإرهاب الذي مارسته سلطات قانون تدابير أمن الدولة، فأصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة لايزالون يعانون منها حتى الوقت الراهن».

وأضافت «لقد كانت الحملة الأمنية والسياسية التي شنتها السلطة في (نوفمبر/ تشرين الثاني- ديسمبر 1976، امتداداً للحملة التي سبقتها بعام عندما حلت السلطة المجلس الوطني (البرلمان) وعطلت العمل بدستور 1973 العقدي وسن قانون تدابير أمن الدولة وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة التحرير الوطني البحراني، حيث سيق العشرات من كوادر وأنصار التنظيمين المناضلين إلى المعتقلات والسجون، لتدخل البحرين حقبة مظلمة من القمع والإرهاب الرسمي».