أظهر تقرير أعده مجلس بلدي المنطقة الشمالية أن «الأمطار التي هطلت على البلاد قبل نحو 3 أسابيع خلفت 62 حالة حرجة ضمن المنازل الآيلة إلى السقوط، وكذلك 225 نقطة لتجمع المياه، إلى جانب تعطل 4 إشارات ضوئية، وتضرر 10 مدارس».

وقرر المجلس رفع تقرير مفصل مباشرة إلى الديوان الملكي مع بيان قصور الوزير جمعة الكعبي في التعاطي مع المجلس، وكذلك نسخة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مع مطالبة الجهاز التنفيذي بخطة بديلة للأمطار المقبلة لشفط المياه.

هذا واستعرض المجلس البلدي ممثلاً في لجنة لخدمات والمرافق العامة - قسم التنسيق - تقريراً عن تداعيات الأمطار ومستنقعات المياه التي خلفتها في أول هطول لهذا الموسم قبل نحو 3 أسابيع.

ووفقاً للمجلس البلدي، فقد تضررت 10 مدارس بفعل الأمطار، هي: مدرسة أبو صيبع الابتدائية للبينين، مدرسة كرانة الابتدائية للبنات، مدرسة هاجر الابتدائية للبنات، مدرسة البديع الابتدائية للبنين، مدرسة الشروق الثانوية للبنات، مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين، مدرسة شهركان الابتدائية للبنات، مدرسة بلقيس الابتدائية للبنات، مدرسة أبو صيبع الابتدائية للبينين، مدرسة كرانة الابتدائية للبنات.

وتضررت 4 إشارات ضوئية بالمنطقة الشمالية خلال موجة الأمطار التي هطلت على البلاد قبل نحو 3 أسابيع، وهي في مناطق جدحفص والخميس والجنبية (أعلى الجسر)، وكذلك منطقة الهملة قرب مركز «بتلكو» للاتصالات.

وبلغ عدد نقاط تجمع المياه في الأمطار في المنطقة الشمالية أكثر من 225 نقطة، 95 منها فقط في الدائرة الثانية التي تشمل جدحفص وأبوقوة وأبوصيبع وغيرها.

وصعد عدد طلبات الاستفادة من مشروع عوازل الأمطار في المنطقة الشمالية والمستوفية لشروط القبول حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 أكثر من 192 طلباً.

وعلى صعيد المنازل الآيلة للسقوط؛ فإن عدد الحالات الحرجة والخطيرة في المنطقة الشمالية تبلغ 63 حالة تشارف على التهاوي بعد ترهل حالتها أكثر بعد موجة الأمطار الأخيرة.

وسجلت بلدية المنطقة الشمالية 100 بلاغ خلال فترة الأمطار الأخيرة، فيما تلقت وزارة الأشغال 787 بلاغاً، ومجلس بلدي الشمالية 450 بلاغاً، وبما مجموع 1337 بلاغاً أغلبيتها تتعلق بطلبات شفط مياه أمطار متجمعة.

وحدد المجلس البلدي عدة ملاحظات تعقيباً على الأمطار الأخيرة، وهي: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم تزود المجلس بالصهاريج المتفق عليها وهي 36 صهريجاً، غياب وزير شئون البلديات جمعة الكعبي عن التعاطي مع مشكلة الأمطار، وعدم نزوله للميادين للوقوف على المشاكل، غياب أية استراتيجية للوزارة للتعاطي مع مشكلة الأمطار، التأخر في تنفيذ عوازل الأمطار، عدم تنسيق الجهاز التنفيذي بشكل جدي مع وزارة الأشغال، عدم توجيه المدير العام للتعاطي مع الطوارئ بشكل جدي، عدم حضور المدير العام في 3 اجتماعات استثنائية للوقوف على مشكلة الأمطار، عدم تخصيص موازنة للحالات الطارئة والإخلاء، عدم تواصل الوزير مع المجالس بدعمها وتلبية كل متطلباتها لحل مشاكل الناس، الاعتماد على 13 صهريجاً فقط من شركة النظافة التي كانت تستخدم لشفط بلاعات المنازل وهو عدد قليل إذا ما قورن بحجم المحافظة الشمالية، عدم تخصيص موازنة للعمل الإضافي للموظفين في البلدية للحالات الطارئة».

وفي هذا، قال العضو جاسم المهدي: «في الواقع الاستعدادات التي حصلت من قبل الجهاز التنفيذي بحاجة إلى إعادة انتباه، فحين تعلن شئون الأرصاد الجوية وجود أمطار رعدية، من المفترض أن يكون هناك استعداد قبل أن تقع المشكلة، وعلى سبيل المثال؛ الجدول المائي في مدينة حمد (اللوزي) يتضمن شبكاً حديديّاً تراكمت عليه بسبب عوامل مختلفة الكثير من الأوساخ والأكياس، وتراكمت كميات كبيرة من المياه في الوقت الذي كان بإمكان البلدية أن تحل المشكلة قبل وقوعها».

وأضاف المهدي «لا توجد أية آلية للاستفادة من الأمطار أو على الأقل حصرها، ولاسيما أن تجمعات المياه باتت تسبب مشكلة كما مستنقع اللوزي الذي تتحول فيه المياه إلى مياه راكدة تبعث روائح نتنة».

وتوافق العضو حسين الصغير مع ما طرحه المهدي، وزاد على ما تقدم بأن «الجهاز التنفيذي مر بتجربة من المفترض ألا يمر بها مرة أخرى، والمطلوب من الجهاز التنفيذي إعداد خطة يوزع من خلالها فرق الطوارئ، فجميع البلاغات إزاء المستنقعات توجد لدى الجهاز التنفيذي حاليّاً ومن شأنه أن يعد ما يلزمه في هذا الشأن قبل أي هطول للأمطار خلال الموسم الحالي وكذلك المقبل».

وطلب العضو جعفر شعبان «تقريراً من الجهاز التنفيذي يتضمن متطلباته واحتياجاته البلدية لمواجهة مشكلة الأمطار، وكذلك ما أنجزته حتى تكون الأمور أكثر وضوحاً».

وختم رئيس المجلس علي الجبل الموضوع بقوله: إن «هناك قصوراً واضحاً من رأس الهرم في الوزارة وهو الوزير جمعة الكعبي».

واستعرضت اللجنة المالية والقانونية مستجدات الهيكل الوظيفي وتحديداً الشقَّ المتعلق بالموظفين ذوي العقود المؤقتة البالغ عددهم 14 موظفاً. على أن يدرج الموضوع كبند ثابت على جدول أعمال اجتماعات المجلس الاعتيادية وكذلك العامة.

وفي هذا، قال رئيس اللجنة العضو جعفر شعبان: إن «الموضوع أصبح مجهولاً، وبلغ حد السخافة من جانب المسئولين في التعاطي معه بسبب كثرة الوعود والمماطلة في إنهاء هذا الموضوع، فكل مسئول يعطي وعوداً ثم يحيل الموضوع إلى آخر غيره ويدعي انتهاء مسئوليته أو في انتظار قرار أو توجيه من مسئول أعلى»، مضيفاً «نحن نلمس عدم وجود جدية من المسئولية في هذا الشأن».

وألقى موظفون ذوو عقود مؤقتة وغير مثبتين على الهيكل الوظيفي للمجلس منذ أعوام كلمة ثمنوا فيها «دور رئيس المجلس، وكذلك مدير عام البلدية في هذا الملف، والجهود التي يبذلونها في تثبيتنا على الهيكل الوظيفي، لكن لدينا أسئلة أهمها سبب تعطيل تثبيتنا حتى هذا اليوم».

وأفاد الموظفون في كلمتهم بأن «الأقوال والآراء اختلفت وأصبحت قضيتنا كالكرة يتقاذفها كل جانب على الآخر ملقياً عليه المسئولية، فالبعض يقول إن الملفات والبيانات ناقصة، والبعض الآخر يؤكد عدم وجود موازنة كافية للرواتب، فيما آخر يقول ينقص الأمر بعض الإجراءات والتوقيعات».

ولخص الموظفون موضوعهم في «نعمل بعقود مؤقتة في المجلس منذ العام 2007 وعلى رغم اعتماد الهياكل التنظيمية للمجالس البلدي في (29 أبريل/ نيسان 2012)، فمازلنا بعقود مؤقتة على رغم إنهائنا إجراءات الفحص الطبي والجنائي والتوقيع على استمارة 52 منذ شهر مارس/ آذار 2013. كما أن أكثرنا يحمل المؤهل الأكاديمي والخبرة اللازمة، ولدينا شهادة دبلوم التهيئة للقطاع الحكومي التي أٌقرها مجلس الوزراء كشرط للتوظيف في القطاع الحكومي».

وأفاد الموظفون «نحن نتجرع مرارة أن يتأخر موضوع توظيفنا في الوقت الذي جرى ويجرى فيه التوظيف في مواقع أخرى من دون كل هذه المعوقات. ونحن لا نطلب المستحيل، بل تثبيتنا على هيكل معتمد، وموازنة يمكن توفيرها بالطرق القانونية لو ذللت الأمور ووضحت المتطلبات وتجشم كل جانب بعض الجهد في حلحلة موضوعنا».

كما استعرض المجلس مجدداً تقريراً عن آخر التطورات بشأن ملف الباعة الجائلين، الذي تضمن الكثير من التفاصيل حول حملات الإزالة وكذلك التراخيص وغيرها.

وقال رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية عبدالعزيز الوادي: إن «المجلس البلدي يعتبر شريكاً محوريّاً في تنظيم ومتابعة هذا الملف، وفيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة للباعة الجائلين والمنتهية الصلاحية، في العادة لدينا قائمة نعمل على أساسها ونرسل إخطارات لذوي التراخيص لتجديد رخصهم، ولم نجدد لفئة كبيرة منهم بناءً على أن كل ترخيص متطلبات معينة، وكذلك بسبب أسباب سبق أن أفصح عنها المدير العام يوسف الغتم، علماً بأنه لابد من المراجعة مع صاحب الترخيص أولاً قبل تجديده، وهناك الكثير ممن لا يجددون التراخيص».

وتعقيباً على وجود رخصة لبائع جائل من العائلة الحاكمة، علق الوادي «توجد مزرعة تعود ملكيتها لأحد أفراد العائلة الحاكمة، ولديه منتوجات زراعية بحرينية يقوم بيعها عبر عامل آسيوي». مؤكداً أن «البلدية تعمل بنظام البطاقة لذوي الرخص».

وفيما يتعلق بتحديد الأماكن المناسبة لمزاولة الباعة الجائلين نشاطهم فيها، أفاد رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأنه «يوجد قرار سابق نظم هذا الشأن، ونحن ملتزمون بتطبيقه، لكان إذا ارتأى المجلس البلدي أن هناك أماكن يجب أن تحدد بعينها سواء لمزاولة النشاط من عدمه، فإنه لا مانع لدينا».

وأكد الوادي أن «قسم الرقابة والتفتيش مستمر في تنظيم حملات الإزالة تطبيقاً لقانون إشغالات الطرق بالنسبة إلى المخالفين، لكن يفتقد تعاون ودعم الجهات الأخرى المعنية مثل وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك وزارتي الصحة والعمل. علماً بأن هيئة تنظيم سوق العمل تواجه مشكلة النقص الإداري من حيث عدد الموظفين والمفتشين، وكذلك عدم وجود أماكن كافية للإيواء بالنسبة إلى الآسيويين الذين يتم ضبطهم وهم مخالفون لقوانين الإقامة والهجرة والجوازات».

ورأى رئيس قسم الرقابة والتفتيش أن «الحملات التي تقوم بها البلدية هي الأسلوب الوحيد الناجح والمتاح خلال هذه الفترة لمواجهة أزمة انتشار الباعة الجائلين بصورة عشوائية، ولاسيما في ظل تقاعس الجهات المعنية الأخرى عن مسئوليتها في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «الكثير من أصحاب الرخص يعمل لديهم بائع أجنبي، ولذلك نرى أن أغلبية الباعة الجائلين في الشوارع هم من الأجانب، بينما يجب أن يزاول النشاط صاحب الرخصة نفسه».

وردّاً على عدد من أعضاء المجلس، شدد الوادي على أن «البلدية تقوم بحملات غير انتقائية، لكن الباعة الجائلين ينقسمون إلى باعة جماعيين كالسوق اليومي في مناطق مختلفة، وهي ميزة، والقسم الثاني الباعة الجائلين المنفردين».