أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بتحقيق أهدافها النائب السابق محمد جميل الجمري أن «الحكومة عرقلت في الفصل التشريعي الثاني استدعاء لجنة التحقيق لمسئولي شركة ممتلكات»، مشيراً إلى أن «السنوات الثلاث الماضية شهدت تراجع أرباح الشركة».

وقال الجمري: «مرت أكثر من ثلاث سنوات على تسليم توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة في تحقيق أهدافها ولا يبدو أن الكثير قد تحقق، وهذا أصبح مألوفاً جدّاً، إذ إن الحكومة لا تعبأ بما يصدر عن البرلمان ولا تتعب نفسها في تطبيق التوصيات». وتابع «لقد وجدنا ممتلكات التي أسست لإدارة استثمارات المملكة على أسس تجارية شفافة بعيدا عن القرارات السياسية تبتعد كثيراً عن كل ذلك، ولعل أوضح الأمثلة هو القرار المرتجل للشركة بالتحول من صفقة شراء الايرباص الى البوينغ مجاملة للرئيس الاميركي السابق جورج بوش (الابن) وتم التوقيع بسرعة بالأحرف الأولى على شراء البوينغ، على رغم أن الشركة (طيران الخليج) كانت صرفت الكثير من الجهد والمال على الترتيب لصفقة الايرباص ثم انحرفت في الاتجاه المعاكس دون سبب معقول ما يظهر ان القرارات لا تتخذ على اسس تجارية وفنية بل لأسباب سياسية أوغير ذلك».

وأضاف «أما في الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ (14 فبراير 2011) فإن الكثير من الضرر قد لحق بشركة طيران الخليج جراء وقف الخطوط المربحة للنجف وبغداد ومشهد، ما دفع الرئيس التنفيذي السابق للشركة إلى التصريح للصحافة بذلك وبالخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة جراء القرار الحكومي».

وتابع «كما أن الشركات التابعة لممتلكات، ألبا وطيران الخليج وغيرهما، سايرت بقية الشركات والوزارات في الانتقام من المواطنين وذلك بفصلهم عن العمل، وبذلك أظهرت مدى تدخل السياسة في قراراتها».

وواصل الجمري «مما لاشك فيه أن مثل هذه التصرفات لا تظهر الشركة بالصورة التي روج لها في الأصل من اعتماد رؤية 2030 واعتماد مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة استثمارات تزيد على 8 مليارات دولار»، مؤكداً أن «بيانات شركة ممتلكات تظهر انخفاضاً هائلاً في الأرباح خلال السنوات الثلاث الماضية ولعل بعض الأسباب يعود للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها طيران الخليج».

وبين الجمري أن «شركة ممتلكات لم تساهم في إيرادات الموازنة العامة خلافا لما تم اعتماده في 2010 برفد الموازنة بمبلغ 60 مليون دينار».

وأوضح «منذ تأسيس ممتلكات في العام 2006 لم يظهر أن نموّاً قد تحقق في الايرادات غير النفطية، فالارقام المعتمدة في الموازنة تشير الى ان هذه الايرادات كانت في 2004 تساوي 356 مليون دينار وأصبحت 343 مليون دينار في 2013».

وأشار الجمري إلى أن «لجنة التحقيق التي تشكلت في الفصل التشريعي الثاني واجهتها مشكلة مع شركة ممتلكات إذ إن الحكومة تحركت لتمنع لجنة التحقيق من استدعاء المسئولين في الشركة لتقديم الوثائق والشهادات بحجة عدم كونهم موظفين عموميين وهو ما رفضته اللجنة باعتبارهم يديرون مالاً عامّاً».

ولفت إلى أن «الشركة من ضمن الجهات الخاضعة لقانون ديوان الرقابة المالية والادارية المعني بمراقبة الجهات العامة، لكن، وكما في كل التجارب الأخرى، فإن كلمة الحكومة تعلو على كلمة البرلمان، وستستمر هذه المشكلة حتى يتم تصحيح الوضع الدستوري في البحرين».

يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية بِشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة في تحقيق أهدافها رفعت توصياتها في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وطالبت اللجنة في التوصيات بـ»إعادة النظر في الإجراءات الدستورية والقانونية في إنشاء شركة ممتلكات البحرين القابضة وتصحيح ممارساتها لأدوارها وفقاً للمتطلبات الدستورية والقانونية، وذلك للحد مما توقفت عليه اللجنة من مخالفات أثناء تأدية الشركة أغراضها ولمنع وقوع مخالفات جديدة»، مؤكدة أن «على الشركة أن تعتمد دليلاً ماليّاً بالسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالمدفوعات والتي تسبب غيابها في ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على المدفوعات التي بلغت قيمتها من يونيو/ حزيران 2006م حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008م (559) مليون دينار».

وشددت على ضرورة قيام الشركة بـ «العمل على إيجاد قسم مستقل بإدارة المخاطر يختص بدراسة وتقييم المخاطر المحتملة ذات الصلة بعمليات الاستثمار، وإعداد التقارير الدورية حول مخاطر السوق ومخاطر السيولة لتمكين الشركة من احتمالات مواجهة ما تتعرض له من مخاطر»، مبينة «ضرورة التزام الشركة بوضع إجراءات توضح خطوات وآلية إعداد الموازنة السنوية للشركة، وإلزام الشركات التابعة لها بإعداد الموازنات السنوية الخاصة بها وبالشكل الذي يساعد على إحكام الرقابة عليها».

وأوصت اللجنة في حينها بوجوب «تفعيل دور لجنة الاستثمار التي تم تشكيلها بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2008 لممارسة دورها المهم في دراسة وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة ورفع توصياتها لمجلس الإدارة وضرورة تجنب الشركة اتخاذ القرارات عن طريق التمرير الذي يعد مخالفاً للغرض الذي تشكلت لجنة الاستثمار من أجله، ولاسيما أن اتخاذ القرارات بطريقة التمرير يغلب عليه أن يكون بعيداً عن الدراسات الجدية التي ربما تقود الشركة إلى استثمارات غير مجدية وربما تبعث على الاعتقاد بما يقدح بشفافية العمل في الشركة».

وطالبت الشركة بـ»الالتزام بتجنب ضخ مبالغ في شركات تابعة، كما حصل في ضخ مبالغ كبيرة تقدر بـ (315) مليون دينار في شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية، من دون الاستناد إلى أية دراسة تبين مدى الجدوى من استمرار ضخ تلك الأموال، فضلاً عن أن ضخ المبالغ ينبغي أن يكون لأغراض استثمارية».

وأكدت اللجنة تحديد «نسبة المساهمة السنوية لشركة ممتلكات في خزينة الدولة بما لا يقل عن 50 في المئة من صافي أرباح الشركة»، موضحة أن على الشركة «القيام بتشكيل لجنة مالية لمراجعة البيانات والموازنات المالية للشركات التي تمتلكها وتديرها، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المحلية».

واستعرضت اللجنة في إحدى توصياتها أسس اختيار ممثلين لعضوية مجالس الإدارات، وطالبتها بـ»العمل على إتمام نقل ملكية حصص شركة طيران الخليج في شركة مجموعة فنادق الخليج، بعد أن قامت الشركة بدفع مبلغ قدره (17 مليوناً و850 ديناراً) في مايو/ أيار 2008 كبدل شراء تلك الحصة، حيث لم يتم نقل الملكية إلى الآن».

وأفادت أن على الشركة «التقيد بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعد أن لوحظ أن الشركة خالفت أحكام القانون المذكور وأبرمت العديد من الصفقات من دون حصولها على موافقة مجلس المناقصات، على رغم تجاوز قيمة المشتريات والخدمات عشرة آلاف دينار الذي يتطلب أن تتم عن طريق مجلس المناقصات، فضلاً عن ضرورة التقيد بعدم إحالة الأعمال إلى الشركات التي تنوي التعاقد معها قبل حصولها على موافقة مجلس المناقصات».

وأضافت التوصيات «على الشركة الالتزام بتشكيل لجنة مختصة داخلية للتدقيق المالي والإداري لأغراض رصد التجاوزات المالية والإدارية، حيث لوحظ أن غياب وجود هذه اللجنة أدى بالشركة إلى الوقوع في كثير من التجاوزات المالية والإدارية والتي لاتزال مستمرة بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008، فهذه اللجنة تتولى مهمة رصد سير الأمور المالية والإدارية والحد من وقوع التجاوزات المالية وغيرها وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها من عدمه بحسب الأحوال».

وتابعت «يجب على الشركة تصحيح أوضاعها القانونية من خلال الالتزام بأحكام المرسوم رقم (64) لسنة 2006 الذي أنشأها، حيث لوحظ أن هناك خرقاً ينبغي على الشركة تجاوزه ويتمثل في ضرورة قيام مجلس الإدارة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة بسبب تملكها حصصاً وأسهم الحكومة في الشركات التابعة لها والتي لم يجر تقييمها إلى الآن وسواء كانت أموالاً عينية أم نقدية، فضلاً عن ضرورة صدور مرسوم ملكي بزيادة رأس المال بحسب أحكام المادة (9) من النظام الأساسي للشركة».