أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وضع فشتي الجارم والعظم، رئيس كتلة المستقلين الوطنية النائب خميس الرميحي، أن «توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وضع فشتي الجارم والعظم تم تنفيذها بشكل كبير».

وبيَّن الرميحي «بحسب ما هو معلوم لا يوجد أية ملكيات خاصة في هذه الفشوت وهي ملك للدولة، ولا توجد ملكية لأية مؤسسة سواء خاصة أو عامة، والفشوت ضمن المياه الإقليمية للبحرين»، وتابع «ومن الصعب تنفيذ التصويت المتعلق بالتقسيم الإداري؛ كون هذه الفشوت لا تحوي على إعمار».

وأضاف الرميحي «وهما محميتان طبيعيتان، والثروة أنزلت كهوفاً صناعية في مناطق كبيرة في الفشتين؛ كونهما موائل طبيعية وكبيرة للأسماك، وهذا من شأنه تنمية الثروة السمكية فيهما».

وواصل «ومن ضمن التوصيات عرض المخطط الهيكلي على مجلس النواب ولجنة المرافق العامة بالمجلس، إذ تم عرض المخطط الهيكلي في حينه، واطلعت عليه، وتم إدراج الهيكل ضمن وثائق مجلس النواب».

وأوضح أن «إدراج الفشوت ضمن المناهج التعليمية تم ذلك فعلاً، ولكن بشكل محدود، ولكن المطلوب أن يتم إدراجها بشكل أكبر لما لهذه الفشوت من أهمية كبيرة في حياة أهل البحرين بشكل عام. وهذا من شأنه تعريف الطلبة على تراثهم البيئي والإنساني».

وشدَّد الرميحي على أن «الحكومة لم تسمح بإقامة أي مشروعات في الفشتين، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتمنى أن تستمر خصوصاً أن الجميع يعلم أن الكثير من الأسر تعتاش على الصيد البحري من المحرق حتى البديع، ومن المنامة إلى الدور، خصوصاً على فشتي العظم والجارم، وهذه الأسر مصدر رزقها الوحيد الصيد البحري، ويجب الحفاظ عليهما لما لهما من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني للدولة»، مؤكداً أنه «من الصعوبة بمكان الصيد في الفشتين بطرق غير تقليدية إلا بالشباك ذي الثلاث طبقات، وحسب علمي هو مجرَّم في القانون، ولا يمكن السماح إلا بالصيد بالطرق التقليدية».

وأشار إلى أن «وزارة البلديات والبيئة هي المعنية بالتوصية التي تتحدث عن تصنيف هذه الفشوت طبقاً للتصنيفات البيئية المطبقة عالمياً، فبإمكانها المبادرة وتقديم طلب وتسجيلهما ضمن هذه التصنيفات».

وختم «وحتى الآن بشكل عام توصيات اللجنة تم احترامها، وكلي ثقة أن الحكومة حريصة على تنفيذ هذه التوصيات لحرصها على المواطن البحريني ومصدر رزقه».

يشار إلى أن تشكيل لجنة التحقيق في فشتي الجارم والعظم جاء بعد أن نشرت «الوسط» في (13 مايو/ آيار 2007) قول مصادر مطلعة إن فشت الجارم، وهو أكبر «الفشوت» في البحرين، يستكمل عملية بيعه بمبلغ 785 مليون دولار أميركي (295 مليون دينار بحريني)، لجهات غير بحرينية.

ولم توضح المصادر فيما إذا كانت هذه الأموال ستدخل خزانة البحرين الرسمية، أو أنها ستتجه في إطارٍ خارج ذلك.

ويُعتبر فشت الجارم، الذي يبعد عن السواحل الشمالية لجزيرة البحرين الأم بـ 20 كيلومتراً فقط، أكبر الفشوت مساحة، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 260 كيلومتراً مربعاً، كما يحتل موقعه أهمية بالغة كونه يقع على رأس جزيرة البحرين الأم في وسط مياه الخليج.