قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال جاسم الزايد: «إن اللجنة أبدت موافقتها من الناحيتين القانونية والدستورية على مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وذلك بما ينسجم مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن».

وأوضحت أن مشروع القانون يقضي بمنح «مخصص إعاقة» شهري بما لا يقل عن 150 ديناراً، بالشكل الذي لا يؤثر على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس (الأحد) مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى مرسوم بقانون رقم (27 ) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث خلصت اللجنة بعد دراسة كلا المرسومين بقانونيين إلى الموافقة عليهما تمهيداً لعرض تقرير اللجنة بشأنهما على إحدى جلسات المجلس المقبلة.

كما بحثت اللجنة تقريرها المعد بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية.

في حين بحثت اللجنة من الناحيتين القانونية والدستورية عدداً من مشروعات القوانين التي سيتم دراستها في لجان المجلس الأخرى، وتتضمن مشروع قانون لسنة 2013 بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة سلطان وياج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، بالإضافة إلى كل من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتميل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.