واصلت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) بحضور ممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، حيث قررت اللجنة الاطلاع على مرئيات كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأنه.

كما واصلت اللجنة برئاسة نائب رئيس اللجنة جميلة علي سلمان، مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية.

وبحث الأعضاء بحضور ممثلي وزارة المالية، كلاً من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات الضربية المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2013م، ومشروع قانون لسنة 2013م بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأنها.