توجَّه النائب عبدالحليم مراد بسؤال لوزير المالية بصفته المشرف على هيئة النفط والغاز، عن أسباب عدم فصل حسابات شركة بابكو وذمتها المالية عن الحكومة حتى الوقت الحالي، كما أوردت تقارير الرقابة المالية بشكل متكرر.

وقال مراد في سؤاله: «لماذا لم يتم حتى الآن فصل حسابات شركة (بابكو) وذمتها المالية عن الحكومة ليتم الوقوف على مركزها المالي؟ ومتى سيتم الانتهاء من ذلك؟ وكم هي الميزانية التشغيلية المطلوبة لذلك؟ وما هو حجم الخسائر اليومية التشغيلية؟».

وأضاف في سؤاله «ما هي نسب كلف التشغيل قياساً مع الشركات المماثلة في دول الجوار وعالمياً؟ وما هو حجم المنتجات المكدسة بالمخازن مع بيان قيمتها المالية وتكلفة تخزينها؟ وما هي الخطوات التصحيحية التي قامت بها إدارة الشركة في سبيل تقليل التكاليف وبحرنة الوظائف والشفافية والعدالة في عملية التوظيف والترقيات والتدريب؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين وزيادة فاعلية إدارة تقنيات المعلومات ونظم المشتريات الإلكترونية وغرف المراقبة؟».