وجَّه النائب محمد العمادي سؤالاً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، استفسر فيه عن مجموع المدخول المالي المتحصل من مرور المركبات على جسر الملك فهد في الفترة من سنة 1986م إلى سنة 2012م لكل سنة على حدة.
وقال العمادي في سؤاله: «كيف يتم الاحتفاظ والاستفادة من هذه المبالغ مع بيان أوجه الاستفادة والاستثمار إن وجدت، مع تزويدنا بالمستندات اللازمة؟ وهل يتم توزيع المبالغ المتحصلة على كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، وإذا كانت الإجابة (بنعم) كيف يتم هذا التوزيع؟ وكم تبلغ ميزانية المؤسسة العامة لجسر الملك فهد السنوية لكل سنة على حدة، مع تزويدنا بالحسابات الختامية للمؤسسة لكل سنة على حدة؟ وما هي الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والبحرين المتعلقة بجسر الملك فهد مع تزويدنا بنسخة من هذه الاتفاقية وتعديلاتها؟».
العدد 4104 - الأحد 01 ديسمبر 2013م الموافق 27 محرم 1435هـ
لا نفهم بالضبط أجندة النائب المحترم في توجيه الاستفسار...
وماذا عن القضايا المتلتلة في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ..يا حضرة النائب خليك وربعك في المجلس مركزين علي قضية واحدة ولا ثشتتون جهودكم في قضايا آخري فانتم ليس لديكم القدرة علي فتح جبهات جديدة، ولاننسي ان جسر الملك فهد بني من اموال سعودية صرفة يعني المدخول المالي من حق السعوية مائة في المئة وفلس فلس..نصيحة لك ولشرواك ان تتابع قضية البا وباقي قضايا ملفات الفساد الي اشار اليها التقرير الاخير