عقدت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية اجتماعها ظهر أمس (الأحد) برئاسة عضو كتلة الأصالة النائب علي زايد وبحضور النواب أعضاء اللجنة من مختلف الكتل البرلمانية والنواب المستقلين.

وقررت اللجنة حسب الإجراءات المعمول بها داخلياً نقل رئاسة اللجنة إلى كتلة البحرين، إلى النائب حسن بوخماس، وذلك اعتباراً من الاجتماع المقبل، على أن تجتمع اللجنة كل يوم أحد من كل أسبوع.

إلى ذلك، بحثت اللجنة خلال اجتماعها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر مؤخراً، وارتأت انتظار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وتوصياتها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حياله حسب اللائحة الداخلية للمجلس، علماً أن اللجنة المالية خصصت فترة شهر واحد لوضع تقريرها وتوصياتها النهائية بشأن التقرير.

وأكد رئيس اللجنة النائب زايد أن أعضاء اللجنة لم تستبعد تقديم استجوابات أو لجان تحقيق بناء على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد صدور تقرير اللجنة المالية عن ذلك.

واتفقت اللجنة على عدم الوقوف ضد أي استجواب يرغب عدد من النواب تقديمه من خلال اللجنة التنسيقية، على أن تتشارك جميع الكتل في التوقيع على الاستجواب.

واتفقت اللجنة على توجيه خطاب إلى رئاسة المجلس بشأن تمديد الوقت المخصص لمداخلة النائب في بند الرسائل الواردة من الحكومة بما لا يقل عن خمس دقائق.