دعا مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الديمقراطي (وعد) إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية ونشاطهن الحقوقي السلمي، مطالباً بمعالجة تداعيات الانتهاكات والأضرار التي وقعت على المئات من النساء من اعتقال وتعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، ومن فصل تعسفي وتهميش في مواقع العمل، بالتصحيح والتعويض عبر التنفيذ الصادق والجاد لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد المكتب في بيان أصدره أمس (الأحد) بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يصادف الأول من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، ضرورة سن قانون يجرِّم العنف ضد المرأة أياً كان مصدره، واعتباره جريمة يجب العقاب عليها، مشيراً إلى أهمية مراجعة كل ما وقع على المرأة البحرينية خلال العامين المنصرمين من عنف وسوء معاملة، ومحاسبة كل من له يد في تنفيذه والإشراف عليه، منوهاً إلى أهمية إصدار التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وإنصاف المرأة، وموائمة كافة القوانين مع الاتفاقيات والعهود الدولية.

وقال مكتب قضايا المرأة بـ «وعد»: «تحتفل البحرين في الأول من ديسمبر بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يأتي هذا العام في ظل تزاحم السجون بسجناء الرأي والضمير بما فيهم المرأة، والانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان وفق ما وثقته التقارير الدولية».

وأضاف «وتشكل التقارير المطلوبة من قبل لجان الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة أدوات ومؤشرات ضرورية لقياس ذلك التقدم، وأهمها التقرير المقدم إلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقَّعت عليها البحرين في العام 2002م؛ نظراً لشمولية الاتفاقية»، مشيراً إلى أن مجموعة عمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تقدمت إلى الفريق الرسمي بعدد (21) سؤالاً في كافة مجالات الاتفاقية، حيث تستعد الدولة لمناقشة التقرير الثالث للبحرين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في (فبراير/ شباط 2014).

وبيّن المكتب «إن السؤال رقم (1) للفريق كان حول تطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، وكيف تخطط الدولة الطرف لتحسين قدرات السلطات التي تتولى إنفاذ القانون، والمؤسسات القضائية، على كافة المستويات لضمان حماية حقوق المرأة والفتيات وتمتعهم بهذه الحقوق، على ضوء ما شهدته الدولة الطرف من تدهور شديد في وضع حقوق الإنسان منذ 2011».

وأردف «أما السؤال رقم (5) فكان عن عدد الشكاوى المقدمة من النساء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في السنوات الخمس الماضية، وأنواع ادعاءات الانتهاكات المزعومة ونتائجها، في حين طلب السؤال رقم (12) تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق من قبل الأمانة العامة للتظلمات، وبيان ما إذا كانت الدولة قد اتخذت أي إجراءات في التحقيق والملاحقة القضائية عند استخدام العنف الجنسي كأداة للتعذيب في أعقاب أحداث شهري (فبراير ومارس/ آذار 2011)، وما إذا كان سيسمح بزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب». وأكمل المكتب، كما سأل الفريق عن دور «الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة العدل في التحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون، ولا سيما ضد النساء من قبل ضباط الشرطة». أما في السؤال رقم (19) فقد طلب الفريق «تقديم معلومات مفصلة عن الفصل والإيقاف عن العمل، والذي جرى على نطاق واسع لموظفي القطاع العام بما في ذلك الكثير من النساء في أعقاب أحداث فبراير/ مارس 2011، وبعد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق».

وأكد مكتب قضايا المرأة في «وعد» أن الردود التي وردت في التقرير الرسمي حول الإنجازات والمشاريع وخطوات العمل المنفذة، سيتم امتحانها من قبل اللجنة من حيث المصداقية، خاصة فيما يتعلق بمجالات الانتهاكات التي جرت بحق المرأة البحرينية منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في (14 فبراير 2011).