دعا المجلس الأعلى للمرأة إلى الاسراع في المساعي المبذولة لإصدار قانون الحماية من العنف الاسري في البحرين نظرا لما يمثله من اهمية لحماية حالات العنف الأسري الذي تتعرض له الاسرة البحرينية، مؤكداً أنه توجد حالات عنف أسري ترد إلى مركز دعم المرأة بالمجلس.

وبحسب اخر الاحصاءات حتى شهر مارس/ اذار 2013 فإن عدد الحالات الواردة والتي تملك إثباتاً للعنف خلال الفترة من 2010 - 2013 بلغ (160) حالة. ويسعى المجلس إلى خفضها عن طريق العديد من الأساليب والبرامج بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص، إلا أن هذه البرامج والآليات المتبعة تحتاج الى تقنيين من خلال اصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة من العنف الذي يمارس ضدهم وخصوصاً في ضوء وجود عوائق واعتبارات اجتماعية تقف حائلاً أمام تسجيل حالات العنف مهما كان نوعه بشكل رسمي لدى الجهات المعنية باستقباله.

وضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، يأتي أثر استقرار الأسرة ليتناول عددا من الخطط والبرامج الموجهة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف الأسري ومن بينها اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، إلى جانب توحيد ربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري، والتكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب فيما يتعلق بالعنف الأسري.