أكدت قيادات في قوى المعارضة الوطنية في تصريحات لـ «الوسط» أن «الحكومة لم تنفذ بشكل أمين حتى اللحظة توصيات لجنة تقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني»، معتبرة أن «ما نشر عن اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات أمس الأول من أن غالبية التوصيات قد نفذت، كلام تجافيه الحقيقة في الواقع».

وقال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي ان «مجرد صدور هذا التقرير الحكومي هو محاولة من قبل الجانب الرسمي لطي وإغلاق ملف التوصيات التي أصدرتها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وتوصيات جنيف بالتهرب من تنفيذها».

وأضاف «الجانب الرسمي يريد الآن أن يوقف الحديث عن توصيات بسيوني ليقول لنا ان التوصيات عفا عليها الزمن».

وأفاد «النص العربي الذي وضع في التوصية 1715، فيه تزوير حيث تحدثت التوصية عن تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات سياسية مرموقة من الأحزاب السياسية، والتزوير الذي حصل أن النص الأصلي وهو باللغة الانجليزية يتحدث عن تشكيل لجنة من الحكومة ومن الجمعيات السياسية المعارضة، أما النص العربي فحذف عبارة جمعيات المعارضة، وبالتالي فنحن نؤكد أن اللجنة المطلوب تشكيلها لم تشكل للآن، وكل ما شكل هو لجنة حكومية مختلفة عن مقصد تقرير لجنة تقصي الحقائق».

وأردف رضي الموسوي «التوصية رقم 1716 تطالب بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين (بما يشمل ذوي المناصب القيادية) بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية»، والنص الانجليزي يتحدث عن تقديم المسئولين للعدالة من خلال تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لمحاسبة من قاموا بأعمال تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مستواهم القيادي، وهو غير متوافر في التقرير الرسمي الحكومي».

وشدد «نحن نرى أن من يزور النص يزور النتيجة، وان الأوان قد حان لتكون هناك مسئولية وطنية من الجانب الرسمي وإرادة سياسية للإعلان أن توصيات بسيوني يجب البدء في تنفيذها، لأننا في تقديرنا أن السلطة لم تنفذ نحو 85 في المئة من التوصيات، وما نفذ هو بعض النصوص المزورة عبر تشكيل لجان فقط».

ولفت إلى أن «سجناء الرأي لم يفرج عنهم، إبراهيم شريف معتقل رأي، والقيادات معتقلو رأي، باعتراف بسيوني، محكمة التمييز التي أعادت الملف إلى محكمة الاستئناف التي حكمت بذات الحكم الذي صدر».

وأشار إلى أن «التقرير الذي نشر أمس هو محاولة للقول انه لا يجب لأحد أن يكلم الحكومة في موضوع تنفيذها للتوصيات، ونحن نقول ان هذا التزام رسمي، وعليها أن تنفذ التوصيات تنفيذا أمينا وحقيقيا».

وواصل «ديوان التظلمات، مطلوب أن يكون وحدة مستقلة، ولكنه اليوم تابع إلى وزارة الداخلية، وهي إحدى الجهات التي وجه لها بسيوني وفريقه غالبية الاتهامات، فكيف يمكن لديوان يتبع وزارة مارست انتهاكات أن يتقبل تظلمات المواطنين التي ستكون بالتأكيد ضد وزارة الداخلية، فالاستقلالية هنا معدومة، وخاصة أن موازنة الديوان جزء من موازنة الداخلية ومقره فيها».

وختم رضي الموسوي «البعض يريد أن يجير التوصيات لصالحه، غير أن العالم كله يعرف أن الحكومة لم تنجز هذه التوصيات بدليل أن المطالبات الدولية كلها تدعو وللآن، لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذا أمينا».

ومن جهته، قال مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق هادي الموسوي ان «التقرير الحكومي الذي نشر أمس تطوير للتقرير الصادر في العام 2012، وقد خلص التقرير إلى أن 19 توصية تم تنفيذها تنفيذا كاملا، والتوصيات الباقية من الـ26 جار العمل فيها، في حين أن ما أشار إليه التقرير من أن التوصيات التي تم تنفيذها لم توضح الحكومة فيها ما الذي جرى تنفيذه فيما يتعلق بمحاسبة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان مثلا».

وأردف «لم تذكر عدم تحقق مشاركة الضحايا في عمليات التحقيق، لأن التوصيات تقول ان التحقيقات يجب أن يشرك فيها الضحايا».

وواصل «أشار التقرير وبشكل مفصل لتنفيذ التوصيات المتعلقة بتعديل بعض القوانين، ولكن تلك القوانين التي عدلت ويعتبر تعديلها جزءا من تنفيذ التوصيات لم تنعكس مطلقا على إيقاف الانتهاكات».

وأكمل «ذكر التقرير في جوانب التعويض جميع حالات الوفاة الواردة في التقرير من أن التعويض قد تم لجميع الحالات، بينما روح تقرير لجنة تقصي الحقائق هو ليس إلزام مدين لدائن، وفق فترة زمنية محددة، فعملية التعويض التي ذكرت، علاوة على أن التعويض لا يعدو تعويضا مدنيا، لم يتم تنفيذ الجزء الجنائي منها».

وأوضح هادي الموسوي «إضافة إلى أن حالات القتل التي حصلت وبحسب المسئولية السياسية والجنائية والمدنية للدولة، لا تحصر بمن تم ذكره في التقرير، وإنما كل مواطن اعدم إعداما تعسفيا خارج إطار القانون والقضاء يجب أن تأخذ الدولة خطوات لمحاسبة الجناة».

وتابع «ما يتعلق بإعادة بناء المساجد، فإن الجدول الذي وضعته، لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، وضعت مفردة «مخالف»، في خانة وضعية الموقع بحسب التقرير، في حين أن جميع المساجد المهدومة كانت مسجلة في إدارة الأوقاف الجعفرية، وإذا كانت هناك من مخالفة، فإنها ترتد على الجهات الرسمية، باعتبار أن كل المساجد تمت متابعة الجهات الرسمية منذ عقد من الزمان لتصحيح سجلاتها، ووثائقها دون أن يكون هناك اهتمام من قبل المسئولين».

وأردف «ان هناك مساجد أراد الناس أن يبنوها فبنوها في عدة اشهر، بينما لم تتمكن الحكومة من بناء مساجد في غضون ثلاثين شهرا».

وأضاف «فيما يتعلق بالتوصية رقم 1717، التي تنص على «اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً مستقلة، لتلقي الشكاوى والقيام بالإجراءات التأديبية والجنائية وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق السياسية وقانون العقوبات»، فهي تشدد على اعتبار مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية وحدة منفصلة وليست متصلة به كما هو حاصل الآن».

وبيّن أن «التوصية رقم 1720 في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، دعت إلى «مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة»، غير انه لم تتم مراجعة جميع الأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية».

وختم هادي الموسوي «كما أن التوصية 1722 (د)، تدعو إلى «اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حقوق الموقوف، وخضوع عمليات التوقيف للمراقبة الفعالة من جهاز مستقل، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف دون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي»، وما يدلل على أنها لم تنفذ هي القضايا التي تصلنا من أن هناك حرمانا من وجود المحامي في كل مراحل التحقيق بما فيها النيابة العامة في اغلب هذه القضايا».