قالت حكومة البحرين: «إنها قامت بتعويض عائلات المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر عبر صندوق تعويض المتضررين المُنشأ لهذا الغرض»، فيما نوهت إلى انتهائها من مراجعة أحكام الإدانة الصادرة وتخفيفها أو إلغاءها إن شملت جرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي، مؤكدة أنها أوجدت أيضاً برنامجاً لاستيعاب أفراد لقوى الأمن من كافة الطوائف وتم تفعيله وتطبيقه».

جاء ذلك على لسان مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة مملكة البحرين في بيان تضمن إيجازاً لما أوفت به البحرين في تنفيذ توصيات «تقرير بسيوني»، وهي كالتالي:

‏1. شكلت البحرين لجنة وطنية مستقلة نظرت في القوانين والإجراءات المعمول بها، موصيةً بعدد من التعديلات الملائمة استناداً لتوصيات تقصي الحقائق.

‏2. أوجدت البحرين آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين ومن ارتكب منهم أعمالاً تعد مخالفة للقانون ومن بدر منهم تقصير أو إهمال.

‏3. قامت البحرين بإعادة تنظيم وزارة الداخلية ليكون مكتب المفتش العام منفصلاً عن التسلسل الهرمي بالوزارة، كما أنشأت أمانة عامة مستقلة للتظلمات.

‏4. قامت البحرين بتعديل مرسوم تأسيس جهاز الأمن الوطني ليكون الجهاز معنياً فقط بجمع المعلومات الاستخباراتية، كما استحدثت فيه مفتش عام مستقل.

‏5. تبنَّت البحرين إجراءات تشريعية توكل للنائب العام مهام التحقيق في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة.

‏6. انتهت البحرين من مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية.

‏7. أنشأت البحرين وحدة تحقيق خاصة وتواصل حالياً هذه الوحدة أعمالها بفعالية وفقاً لمبادئ الردع الفعال والتحقيق، وقد أحالت للقضاء قضايا كثيرة.

‏8. كونت البحرين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة أو استخدام القوة المفرطة.

‏9. نفذت البحرين برنامجاً موسعاً للتدريب على قواعد النظام العام وذلك للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة الدفاع.

‏10. اتخذت البحرين إجراءات تنظم عملية الإيقاف وإلقاء القبض وتضمن حقوق الموقوفين والمقبوض عليهم في إطار الموصى به في هذا الخصوص.

‏11. أوجدت البحرين برنامجاً لاستيعاب أفراد لقوى الأمن من كافة الطوائف وتم تفعيله وتطبيقه.

‏12. قامت البحرين بتدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تساهم وظائفهم في منع واستئصال التعذيب وسوء المعاملة.

‏13. قامت البحرين بإيجاد معدات تسجيل سمعي ومرئي حتى يتسنى تسجيل كافة المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين.

‏14. انتهت البحرين من مراجعة أحكام الإدانة الصادرة وتخفيفها أو إلغائها إن شملت جرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي.

‏15. بخصوص التوصية المتعلقة بتخفيف عقوبة الإعدام، وحيث إن حُكماً نهائياً لم يصدر قط بذلك تكون البحرين قد أوفت بمتطلبات هذه التوصية.

‏16. قامت البحرين بتعويض عائلات المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر عبر صندوق تعويض المتضررين المُنشأ لهذا الغرض. ‏‏17. قامت البحرين بإنشاء مكتب التسويات المدنية لحالات الوفاة والإصابة، ويقوم المكتب بعمله بفعالية من تلقي الطلبات ومراجعتها ودفع التعويضات.

18. اتخذت البحرين إجراءات تضمن ألا يكون من بين الموظفين المفصولين من فصل بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع.

‏19. قامت البحرين باستخدام صلاحياتها وضمنت إعادة جميع المفصولين في القطاع الخاص الذين تم فصلهم لعدم حضورهم لعملهم إبان الأحداث.

‏20. قامت البحرين بإعادة جميع الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب أعمال عنف، كما اعتمدت إجراءات تأديبية عادلة وواضحة.

‏21. تواصل البحرين إعادة بناء المنشئات الدينية المخالفة بعد تصحيح أوضاعها القانونية وتخصيص أماكن تناسب مكانتها وستنتهي المشاريع في 2014.

22. تقوم البحرين بإعداد قانون جديد متطور للإعلام والاتصال يتماشى مع المعايير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتعددية.

‏23. أنشأت البحرين هيئة عليا مستقلة للإعلام والاتصال تقوم حالياً بوضع معايير مهنية للإعلام والاتصال تتضمن مدونة سلوك وآلية تنفيذ.

‏24. دأبت البحرين باتخاذ إجراءات للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والعمل متواصل في ذلك.

25. قامت البحرين بتطوير برامج تعليمية وتربوية لجميع المراحل الدراسية تشجع على التسامح الديني والسياسي وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

‏26. تقدمت البحرين في تنفيذ برامج مصالحة تستهدف من يعتقد أنه يعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.