مر يوم أمس الأحد (1 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أول يوم من تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم الكواري، رقم (59) لسنة 2013 المتعلق بعقد القضايا في الفترة المسائية، بشكل هادئ من دون أي مشاكل اجرائية تذكر في ظل تواجد مسئولين من المحاكم ووزارة العدل والنيابة والشرطة.

فيما شكا مواطن واحد من عدم السماح له دخول المحكمة على رغم حمله إثباتاً لهويته لحضور محاكمة ذويه، فيما اعتبر مسئول ما حصل تصرفاً شخصيّاً من قبل أحد الشرطة، وأنهم أكدوا ويؤكدون أحقية دخول الأهالي لمحاكمة ذويهم وسيؤكدون ذلك على الشرطة مرة أخرى وخصوصاً أن الجلسات علنية.

وخلال يوم أمس نظرت كل من المحكمة الصغرى الجنائية الأولى والثانية القضايا في الوقت المحدد، فيما تأخر عدد من المتهمين في الوصول إلى قاعة المحكمة من جهة توقيفهم، في المقابل حضر عدد من المحامين والمتهمين غير المقبوض عليهم، والمتهمون الموقوفون، في المقابل انتهى سير عمل الجلسات وتجديد الحبس بشكل سريع ومن دون حدوث أية ربكة أو تأخير. وشهدت المنطقة الدبلوماسية هدوءاً تاماًّ مع تواجد العديد من مواقف السيارات وخلو المنطقة من الفوضى والازدحام الذي يحدث صباح كل يوم.

وقد تواجد يوم أمس عدد من المسئولين والموظفين، بينهم الأمين العام المساعد في المجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي، والوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق إيمان محمد السعد، ورئيس النيابة العامة أسامة العوفي والمسئول عن الأمن ملازم حسن الحادي وسكرتير مجلس الأعلى للقضاء هشام القيسي الذين توجدوا لمتابعة سير العمل. وخلال ظهر أمس قام كل من الأمين العام المساعد في المجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي، والوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق إيمان محمد السعد بجولة تفقدية في المحاكم برفقة الصحافة حيث أطلعوا الصحافيين على ما قاموا به لإنجاح هذه التجربة.