أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 10 متهمين بالشروع في قتل رجال الأمن وتفجير عبوة بمزرعة تابعة للديوان الملكي بمنطقة الخميس، وذلك حتى جلسة (9 يناير/ كانون الثاني 2014) للاستماع لشهود النفي والمرافعة.

وحضر 4 محامين من بينهم المحامي محسن عبدالرزاق، والمحامية زينب زويد وآخرون واستمعوا لشاهدين وهما مجري تحريات وشرطي في السيارة المتضررة.

وبعد الانتهاء من الاستماع للشهود طلبوا الاستماع لشهود النفي والمرافعة، كما جددوا طلب اخلاء سبيل موكليهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (7 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل رجال الأمن مع سبق الترصد وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بأن أعدوا أدوات القتل (زجاجات حارقة وعبوة متفجرة) وكمنوا لهم على مقربة من مركز شرطة الخميس، فباغتوهم بتفجير العبوة قاصدين إزهاق أرواحهم بغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو بُعد سيارة الشرطة عن موقع الحادثة، كما قاموا مع آخرين بتفجير عبوة متفجرة، والاشتراك في تجمهر غير قانوني، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، كما أتلفوا عمداً منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه بتاريخ (7 ديسمبر 2012) إلى أنه وعند الساعة التاسعة مساءً سمع دوي انفجار بداخل مزرعة الديوان الملكي بمنطقة الخميس، وذلك بالقرب من البوابة الرئيسية لمركز الشرطة، وأثناء مرور دوريات حفظ النظام، وعلى الفور خرج الضابط المناوب لمعاينة موقع الحادثة، وتبيّن له أن الانفجار كان ناجما عن قنبلة محلية الصنع، وهي عبارة عن أنبوب حديد محشو بالمسامير الحديد، وأدى الانفجار إلى إتلاف جزء من سور المزرعة وتضرر هيكل إحدى دوريات رجال حفظ النظام نتيجة تطاير المسامير، وكان القصد من ذلك إزهاق ارواح رجال الامن واحداث الضرر بالمزرعة وزعزعة الأمن.