قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي: «ان حل مشكلة المفصولين ليس في إنكارها أو التقليل من أعداد المفصولين المتبقين، وإنما بالعمل على إرجاعهم جميعاً دون شرط أو قيد وبكامل حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لمضايقات»، مؤكدة أن تخلف الحكومة عن تنفيذ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية زاد من عزلتها عالمياً وفي منظمة العمل الدولية على وجه الخصوص.

وحذّر «التقدمي» من محاولات تفتيت الحركة النقابية والتدخل في شئونها من خلال التعجل في إقرار مشاريع القوانين، ما يسمح بالتحكم في العمل النقابي من قبل بعض الجهات على مستوى إدارات الشركات أو المسئولين التنفيذيين في الدولة.

وأضافت، ففي حين يرفض المجلس التشريعي وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الدولة حق العاملين في القطاع الحكومي في تشكيل نقاباتهم الذي كفله لهم الدستور، يتم صياغة مشاريع لتعديل قوانين خاصة بالتمثيل العمالي تتجاهل مبدأ الحوار في ظل هذا الانقسام المجتمعي الحاد.

وطالب «التقدمي» وزارة العمل بالمضي قدماً في حل قضية المفصولين والتوقيع على الاتفاق الثلاثي التكميلي وعدم الانصياع إلى قوى التأزيم والمستنفعين من بقاء الملف مفتوحاً لما له من انعكاسات ليس على حياة المفصولين فحسب وانما يتعداه الى ما هو ابعد من ذلك من جراء استمرار معانات هؤلاء المفصولين وعوائلهم وانعكاسه على تعميق الشرخ المجتمعي وزيادة الغبن والاحساس بالمظلومية لدى شريحة كبيرة تعرضت للعسف والاضطهاد.