وهذا التقييم ما يزال بعيداً جداً عن المستويات المبالغ فيها والمسجّلة خلال العام 1999 وحتى في العام 2007. ويظهر تحليلٌ نشرته المؤسسة الدولية للاستثمار والاستراتيجيات (ISI) أنه إذا بقيت هوامش الربح عند مستوياتها الحالية، فإن الإيرادات يجب أن تنمو بمعدل 5 في المئة كي تصل ربحية السهم في مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى 115 دولاراً، مع افتراض أن الشركات المدرجة في المؤشر ستطبق برنامجاً لإعادة شراء 1.5 في المئة من أسهمها.

في مثل هذه البيئة، ما هو التوزيع الأمثل للأصول بالنسبة إلى المؤسسات الاستثمارية؟ كان العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أكثر من 16 في المئة في العام 2012، ووصل إلى 23 في المئة حتى الآن هذا العام، لكنني مازلت أتوقع مزيداً من الصعود في المستقبل، مع أنّ تراجعاً تصحيحياً مؤقتاً قد يحدث في أي وقت على خلفية الشراء المفرط للأسهم.

وكنت قبل عامين قد اقترحت توزيعاً جديداً وجذرياً للأصول بالنسبة إلى المؤسسات الاستثمارية يهدف إلى الاستفادة من الفرص المستقبلية التي رأيتها في ذلك الوقت. وكان تصميم المحفظة يستهدف تحقيق عائدٍ يدنو من 10 في المئة على مدى دورةٍ كاملة للسوق. ثم أدخلت بعض التغييرات على مدى الأشهر الـ 24 الماضية، وها أنا ذا أضيف تعديلاتٍ جديدة الآن.

وقد أوضحت أن هذه المحفظة ستكون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار، وأقل سيولة من هيكلية توزيع الأصول المعتمدة لدى معظم المؤسسات، لكنني أعتقد أنّ العائدات على المدى الطويل تبرر هذا التغيير.

بعد التعديلات الجديدة، سأواصل تخصيص 10 في المئة في أسهم الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الجودة العالية، فقد كان أداء هذه الأسهم جيداً عموماً في سوق الأسهم الصاعدة، لكن تقييماتها ما تزال غير مفرطة، وهي تواصل تقديم عائداتٍ معقولة مع نموٍ معتدل في الأرباح. ويقع مقر العديد من هذه الشركات في الولايات المتحدة. كما أخصص أيضاً حصة 10 في المئة لأسهم الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة من حيث رأس المال.

وأخصص حصة 10 في المئة للأسهم الأوروبية، فقد خرجت أوروبا من الركود في العام 2009 لكنها عادت إليه طوال العامين الماضيين. وأتوقع أن يحقق المستثمرون نمواً بسيطاً في هذه المنطقة في العام 2014، كما أن تقييمات الأسهم فيها ما تزال معقولة.

بايرون وين

«بلاكستون»