خلص مشاركون من قطاعي المال والأعمال في نادي كابيتال كلوب البحرين، إلى أن إجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين سيحقق نمواً في العام 2014، بنسبة 3.7 في المئة؛ أي بما يقارب النسبة التي حققها في العام 2013 وبلغت 3.9 في المئة، وهي تعد نسبة مرتفعة بالمعايير الغربية.

وناقش أربعة من كبار الشخصيات المؤثرة في قطاعي المال والأعمال توقعات النمو الاقتصادي والأعمال في مملكة البحرين والمنطقة عموماً، خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وعرضوا رؤيتهم بشأن عدد من القطاعات الرئيسية.

وتوصل المشاركون في تحليلاتهم إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي سيبقى متفاوتاً ما بين منطقة وأخرى، إلا أن وجود عوامل دعم أقوى سيسهم في تحسين التوقعات مع انخفاض الإجراءات المالية التقشفية في الدول النامية واستمرار الظروف النقدية المشجعة.

وجرت جلسة المناقشة الحصرية في نادي كابيتال كلوب البحرين، وشارك فيها عدد من كبار الشخصيات ومن بينهم الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، يحيى اليحيى والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، حسان جرار والمستشار الدولي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، ستيفن هاريسون والشريك التنفيذي في شركة كى بي إم جي فخرو، جمال فخرو الذي أدار الحوار.

وعلى رغم التحديات الجيوسياسية المحتملة، فإن إنتاج النفط سيستقر، كما سيحقق قطاع الخدمات نمواً ثابتاً.

وسيظل النفط عاملاً مهماً من عوامل النمو في مملكة البحرين؛ إذ يزداد اعتماد الموازنة الحكومية على النفط. وكان للخبر الذي ورد مؤخراً عن اتفاق شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة أرامكو على إجراء توسعة كبيرة لخط النفط الذي يربط بين البلدين انعكاساً إيجابياً على مملكة البحرين. أما التوقعات بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً، فقد كانت إيجابية، على رغم التوترات في أنحاء أخرى من المنطقة.

ومن بين الأولويات الرئيسية التي ركّز عليها المشاركون في الجلسة، إصلاح دور الحكومة كجهة تنظيمية، وإصلاح الاقتصاد، وترشيد مساعدات الدعم المالي، وخلق الوظائف في القطاع الخاص.

وبالنسبة إلى التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية فستبقى قوية للعام 2014، إلا أنها ستتأثر بالتحديات العالمية والإقليمية وتحديات السياسات وكذلك بمخاطر تقلبات أسعار النفط.

وتشير التوقعات إلى تحقيق نمو في قطاعي السياحة والترفيه خلال العام 2014، بينما سيظل القطاع المالي المساهم الرئيسي في إجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين.

وأكد المشاركون ضرورة تطوير نظم قانونية قوية من أجل تعزيز الاستثمارات المستدامة عبر الحدود إضافة إلى تدفق التجارة. وبالنسبة إلى إصلاح قطاع العقارات، فقد اتفق المتحدثون والحضور بشكل تام على الضرورة الملحة لإصلاح قطاع العقارات الذي يسهم حالياً في نحو 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين.

وخلص مدير الجلسة جمال فخرو إلى أن «النتيجة العامة من الجلسة كانت مشجعة جداً، والجو العام كان إيجابياً تماماً لأن العام 2014 سيشهد نمواً ثابتاً لمملكة البحرين».

يشار إلى أن منتدى توقعات الأعمال الذي ينظمه كابيتال كلوب سنوياً يوفر منبراً للشخصيات الرائدة في قطاع الأعمال في المنطقة للاجتماع ومناقشة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في المملكة والمنطقة خلال العام 2014.