توقع رئيس مجلس إدارة «واحة بيتك» المملوكة إلى بيت التمويل الكويتي، أسامة الخاجة، أن مشروع «تمهين» الذي تعكف عليه وزارة العمل لرفع كفاءة الحرفيين، سينتج عنه ارتفاع كبير على خدمات التدريب التي يقدّمها المعهد ستفوق 50 في المئة.

ويمتلك بيت التمويل الكويتي 30 في المئة من المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي أقيم قبل خمس سنوات في المنطقة العالمية للاستثمار في الحد، وهو الوحيد في المملكة الذي يقدم تدريباً صناعياً محترفاً.

ومشروع «تمهين» الذي تعمل عليه وزارة العمل حالياً سيتطلب من المشتغلين في الحرف الصناعية تدريباً مهنياً محترفاً قبل حيازة ترخيص رسمي بمزاولة المهنة التي يشتغلون بها.

وتوقع الخاجة أن يصبح أمام الشركات العالمية محفز جديد يشجّعها على فتح مقار لها في المدن الصناعية في مملكة البحرين بعد الانتهاء من مشروع «تمهين»؛ ما من شأنه أن يوفر للشركات العالمية في المناطق الصناعية عمالة محلية متدربة ومرخصة بحسب أفضل المعايير الدولية.

وقال الخاجة إن «استثمار بيت التمويل الكويتي في مدينة سلمان الصناعية، هو خيار استراتيجي ومتكامل، يتمثل في تأجير الوحدات الصناعية للشركات، وتوفير التمويل لمن يرغب من هذه الشركات، بالإضافة إلى تقديم التدريب عالي الكفاءة لها عن طريق المعهد الوطني للتدريب الصناعي».

وفي مقابلة له مع «البحرين بزنسز» (Bahrain Businesses)، قال الخاجة: «كثير من هذه الشركات العالمية ترغب في توظيف عدد من البحرينيين، فعلى سبيل المثال شركة سيمنس قررت أن تبلغ نسبة البحرينيين بين موظفيها 50 في المئة، وكما هو معروف فإن شركة سيمنس شركة ذات صناعات دقيقة قائمة على اقتصاد معرفي؛ الأمر الذي يحتاج الموظف العامل في هذه الشركة إلى تأهيل عالي المستوى، ومن هنا جاء دورنا أن يكون تدريب هؤلاء الموظفين البحرينيين في المعهد، وهذه حلقة الوصل بين أحد مشاريع بيت التمويل الكويتي – واحة بيتك الصناعية – والتي تعد مركز الأعمال الصناعية، وبين معهد التدريب».

وأضاف «سيتم تطبيق هذه الخطة على الشركات الأخرى الموجودة أو المستقبلية، بالإضافة إلى توفير التمويل، وعليه فإن الخدمة التي استثمر فيها البنك ويقدمها للمعهد هي خدمة متكاملة».

وحول مشروع «تمهين» الذي ستضعه وزارة العمل، قال: «سيكون للمهن معايير محددة لمضاعفة أدائها بحيث تكون مهنة حقيقية، على سبيل المثال سيتحتم على العامل بمهن كاللحام، والصباغة، أو الكهرباء أن يحمل رخصة لممارسة هذه المهنة. هذا التوجه سيصب في صالح المعهد لأنه الجهة التي تستطيع إعطاء هذه التراخيص أو الشهادات من خلال التدريب والدراسة والتأهيل».

منوها إلى أن المشروع في مراحله النهائية تقريبا، وإذا تم تنفيذه فإنه يتوجب على المعهد أن يرفع من طاقته الاستيعابية، وخاصة أن المعهد لن يتمكن بطاقته الحالية من استيعاب الطلب المتزايد عليه في حال رأى مشروع «تمهين» النور.

من جانب آخر، توقع الخاجة أن يساهم المعهد الوطني للتدريب الصناعي في تقديم تدريب نوعي لرفد قطاع النفط والبتروكيماويات بالكادر المتمكن القادر على أداء وظيفته بشكل محترف، وذلك في أعقاب توقيع المعهد اتفاقاً مع «شركة تطوير للبترول» لتدريب موظفي الشركة.

وقال الخاجة: «من محض تجربة، ومن خبرتي في قطاع البتروكيماويات، فإن هذا القطاع يوفر فرص عمل جيدة جداً للعاملين فيه سواء من حيث تنمية الكادر المحلي أو رفع مدخولهم وحفظ الاستدامة في التنمية، ويمكن تقدير نسبة البحرنة الموجودة والعاملة في الشركات النفطية والتي تعمل في مجال الطاقة بنحو 70 في المئة، وهي نسبة مرتفعة، وعليه فإن هناك حاجة مستمرة إلى التدريب لأن هذه الشركات تعتمد في عملها على التكنولوجيا المتقدمة والتي هي في تطور مستمر، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في هذا النوع من الصناعة.

وأكد الخاجة رضا البنك التام عن نتائج المعهد، وخاصة مع قدرة المعهد على تحقيق الأرباح، وذلك بفضل إدارة المعهد الجيدة ومتابعة خطة العمل التي ينفذها المعهد من قبل البنك، كما أن هناك نتائج جيدة ملموسة في موظفي الشركات الصناعية من خريجي ومتدربي المعهد، وخاصة أنه من بين زبائن المعهد شركات كبيرة، مثل «أسري» و»ألبا» و»تطوير»، وعدد من شركات السيارات العريقة.

وبالإضافة إلى مساهمته في رأس المال، قدم بيت التمويل الكويتي كذلك قرضاً إلى المعهد وقت التأسيس، وكان القرض «بسعر السوق». «أقبل البنك على الموافقة على هذه الخطوة لثقته بالمعهد واستحقاقه للتمويل، وتم تقديم التمويل للمعهد ضمن الإجراءات التي تتخذ مع أي عميل للبنك.»