تباينت آراء اقتصاديين في ندوة أقامتها جمعية الوفاق يوم السبت (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013) بشأن تفاقم الدَّيْن العام الذي اقترب من 5 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2013، وتأثيره على الخيارات الاقتصادية.

وأدار الندوة النائب السابق محمد جميل الجمري، وتحدث فيها اقتصاديون وسياسيون، وهم: تقي الزيرة، حسن العالي، عبدالنبي سلمان، وجاسم حسين.

ورأى الاقتصادي تقي الزيرة، أن تفاقم المديونية إذا ما استمر سيتحول إلى واقع «سياسي مؤلم»، وهو مؤشر على فشل إداري وسياسي، ولن يكون أمام الحكومة من بديل حتى تقوم بعملية إصلاح سياسي شامل.

ونقل الزيرة عن تقرير ديوان الرقابة المالية تحذيره من أن استمرار العجز في الموازنة، وسداد القروض قد يعرّض الحكومة إلى تخفيض تصنيفها الائتماني، وبالتالي تفرض الجهات المقرضة إجراءات متشدّدة مثل زيادة الفوائد، وتقليل فترة السداد، وطلب ضمانات.

وقال الزيرة: «إن اقتصاد البحرين اقتصاد تبعي، وعقيدة الحكومة غير اقتصادية، وهنا تكمن المشكلة، ويجب التعجيل بمعالجة الأزمة السياسية، لأن أزمة الدَّيْن مرتبطة بها».

من جهته، قال الاقتصاد حسن العالي: «لا يمكن إيجاد حل للدَّيْن العام من دون الإصلاح السياسي الحقيقي، الإصلاح يبدأ ببنية النظام».

واقترح أن يتبع ديوان الرقابة المالية مجلس النواب، مثل ما هو في الكويت، حتى يمكن للنواب تكليف الجهاز في عمل تحقيقات مثل التحقيق في فساد ألبا - ألكوا، وخسائر «طيران الخليج»، وتفاقم الدَّيْن العام، إلى جانب العديد من القضايا.

من جهته، قال النائب السابق عبدالنبي سلمان: «أعتقد أن المشكلة ليست في عدم حصول الحكومة على مقرضين في المستقبل، فدول الخليج قد تغطي احتياجات البحرين من القروض، ولكن كلفة وشروط الاستدانة ترتفع تدريجياً».

وقدّم الاقتصادي جاسم حسين ورقة عن الدَّيْن العام، وقال: «توجد خشية فعلية لمواصلة ارتفاع المديونية العامة وما لذلك من تأثيرات على الخيارات الاقتصادية للبحرين».

وأضاف «أن حجم المديونية العامة ارتفع إلى 5 مليارات دينار مع نهاية شهر سبتمبر 2013، مشكّلاً 44 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني بأن حجم الناتج المحلي قد ارتفع إلى 11.4 مليار دينار.

وتابع «وصل الدَّيْن العام للسقف المسموح به؛ أي 5 مليارات دينار. وكان السقف المسوح به قبل عدة سنوات فقط يصل إلى ملياري دينار؛ لكن أصرّت السلطة على رفعه بصورة متكرّرة مستفيدة من تعاون السلطة التشريعية؛ إذ ارتفع إلى 3.5 مليارات دينار في 2011 ومن ثم 5 مليار دينار في 2012».

واستطرد «تم إقرار موازنة السنتين الماليتين (2013 و2014) بعجز يبلغ 833 مليون دينار و914 مليون دينار على التوالي»، وهو ما سيزيد من حجم الدَّيْن العام، وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة هو 119 دولار للبرميل (لا فائض ولا عجز) وهذا الرقم غير واقعي في كل الأحوال».

ويخشى صندوق النقد الدولي من ارتفاع قيمة المديونية إلى أكثر من 7.5 مليارات دينار بنهاية العام 2018؛ أي 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل استمرار نمو الدَّيْن العام؛ ما يعني تجاوز حاجز 60 في المائة للناتج المحلي الإجمالي؛ الأمر الذي يتناقض مع أحد شروط مشروع الاتحاد النقدي الخليجي.

ولتحاشي خروج المديونية عن السيطرة، شدّد صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل الحد من النفقات العامة، والتفكير بشكل جدي في إعادة هندسة الدعم الحكومي المقدّم لبعض السلع الإستراتيجية. توفر الحكومة دعماً للمشتقات النفطية مثل البترول والديزل والكهرباء والماء؛ فضلاً عن اللحوم الحمراء والدجاج والطحين.

وقال جاسم حسين: «شكّلت المديونية العامة 10 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008؛ أي تحت السيطرة؛ لكن تحوّل الدَّيْن العام إلى كابوس في غضون عدة سنوات لا أكثر».

وأضاف «تحد ظاهرة ارتفاع المديونية العامة من مستوى الملاءة المالية الممنوحة للبحرين بسبب مخاطرة عدم الوفاء بالالتزامات المالية، وبالتالي كلفة الاقتراض، وتصنيف البحرين هو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي».

ولدى البحرين تقييم ائتماني قدره «بي بي بي» من قبل مؤسسة ستاندارد أند بور والتي تتميز بين مؤسسات التقييم بإجراء تقييم للدول بعد حصولها على معلومات من الجهات الرسمية. أيضاً، غيّرت المؤسسة النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

ويعد هذا التقييم الأقل من نوعه بين خانة التصنيفات المخصّصة للاستثمار، ويوحي بقدرة على الاستيفاء بالالتزامات المالية؛ لكن مع فرَضية تعرّض البلد لظروف اقتصادية سيئة. وقد أكدت تقارير صحافية استعداد البحرين لقبول دفع فوائد إضافية أو أكثر من الطبيعي بسبب معضلة التقييم الائتماني.

وأقدمت مؤسسة موديز في شهر سبتمبر 2013 على تخفيض المستوى الائتماني للبحرين من «بي أي أي 1» إلى «بي أي أي 2». وتعتبر الدرجة الممنوحة لا بأس بها لكنها توحي بإمكانية مواجهة صعوبات للوفاء بالالتزامات المالية. يضاف لذلك، لم تستبعد المؤسسة فرضية إجراء المزيد من التخفيض للمستوى الائتماني في المستقبل.

كما واصلت المؤسسة اعتبار النظرة المستقبلية للاقتصاد البحريني سلبية (الحالة الوحيدة بين دول مجلس التعاون). ولتبرير هذه الخطوة قدّمت المؤسسة حججاً منها تعرّض البحرين لضغوط سياسية محلية؛ فضلاً عن تأثرها بالأوضاع السياسية المتلاحقة في المنطقة. ويضاف إلى ذلك، فرضية حصول تطورات غير مرغوبة بالنسبة إلى أسعار النفط في ظل تبني السلطة لمتوسط سعر قدره 90 دولاراً لموازنة 2013 و 2014 (متوسط الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي).

وخلافاً لمؤسسة ستاندارد أند بور والتي تزور الدول والمؤسسات بتنسيق مسبق وعليه تحصل على معلومات من مصادر رسمية، تعمل (موديز) بطريقتها الخاصة؛ إذ لا تأخذ إذناً مسبقاً من أحد.

كما تتسبّب المديونية في تقييد الخيارات الاقتصادية المستقبلية للبلاد بما في ذلك فرضية الحد من مخصصات المشاريع الرأسمالية مثل توسعة شبكات الطرق في الموازنة العامة. والحال كذلك بالنسبة إلى النفقات الجارية كالرواتب خوفاً من تراكم العجز، وما لذلك من تداعيات على فرص العمل في القطاع الحكومي والنمو الاقتصادي والتنافسية.

وتعتبر المديونية العامة دليلاً مادياً للعيش فوق الطاقة والقدرة. وقد أثبتت عديد التجارب خطأ هذا التوجه وأحدثها تجربة اليونان. فسبب مديونية اليونان والحاجة إلى مواجهة ذلك، عانت منطقة اليورو أزمة خانقة مهددة المشروع برمته. وقد اضطرت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، إلى قيادة الاتحاد الأوروبي بتقديم العون المادي إلى اليونان حفاظاً على مصالح الاتحاد برمّته. كما قدّمت اليونان تنازلات ضخمة منها تجميد التوظيف في القطاع العام بل وصل الأمر إلى تأجير بعض جزرها على مستثمرين دوليين.

وتتوزع أدوات الدَّيْن العام ما بين 75 في المئة للأدوات التقليدية (قروض وسندات تنمية) إضافة إلى 25 في المئة للخيارات الإسلامية (الصكوك). ويطرح المصرف المركزي أدوات الدَّيْن العام قصيرة الأجل بصورة منتظمة في الأسواق المحلية لأغراض تشمل امتصاص السيولة المالية من المؤسسات المالية العاملة في المملكة، عبر طرح خيار الاستثمار في استثمارات حكومية مضمونة. مهما يكن من أمر، يشكّل التواجد الرسمي في أسواق المال المحلية نوعاً من مزاحمة للمؤسسات العاملة في البلاد فيما يخص الحصول على التسهيلات المصرفية بما في ذلك تحمّل دفع فوائض عالية نسبياً.

وقد لجأت السلطة في النصف الثاني من العام 2013 إلى خيار طرح سندات تنمية طويلة الأجل لتحاشي الالتزام بمواعيد استحقاق سريعة نسبياً. وفعلاً، تم استصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 350 مليون لمدة 7.5 سنوات أي ما بين سبتمبر 2013 إلى مارس/آذار 2021. ولسوء الحظ اضطرت البحرين إلى تحمّل دفع فوائد أعلى من تلك السائدة في الأسواق الدولية، مقارنة مع إصدارات مثيلة نتيجة خطوة مؤسسة موديز بتقليص المستوى الائتماني. وعليه تم تقديم متوسط فائدة قدره 5.5 في المئة.